تأجيل بطلان تخصيص 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية ل7 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار اليوم تأجيل دعوى بطلان تخصيص 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية وهي الشركة التي يرأسها د. فاروق التلاوي محافظ الفيوم السابق ويشغل د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق منصب مستشارها القانوني وأحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب منصب عضو مجلس إدارتها. وأجلت الدعوى لجلسة 7 يونيو القادم.
أكد المحامى الحاضر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الجلسة السابقة أن الهيئة تقدمت بطلب لفسخ عقد البيع واسترداد الأراضي وطلب أجلا لتقديم ما يثبت موافقة مجلس الوزراء على فسخ العقد.
حيث أوضح أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد أصدرت قرار بتاريخ 3 يناير 2011 بسحب المساحة المخصصة للشركة المصرية الكويتية ومساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط في طريق مصر أسيوط الغربي - بغرض الزراعة وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والهيئة وذلك بعد ثبوت مخالفة الشركة لشروط التعاقد وشروعها في بيع الأرض للغير وبدون العودة إلى الهيئة.وقد قررت الهيئة في اجتماعها المذكور برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور 7 وزراء مختصين فرض غرامة قدرها 1% على الاراض التي تم البناء عليها بنسبة 7% بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي اعتبارا من أول نوفمبر 2008.وفيما يتعلق بالأراضي التي تم البناء عليها على مساحة 100% وخاصة في السلمانية ووادي النخيل تقرر محاسبتهم بسعر المتر وطبقا للجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
جاء ذلك بعد أن طالبت مباحث الأموال العامة من خلال اللواء طولسن سالم خيري مدير إدارتي مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الأموال من اللواء أيمن المعداوي رئيس هيئة التعمير بالتحقيق وإرسال تقارير بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 26 ألف فدان بناحية برنشت مركز العياط بغرض الاستصلاح الزراعي للشركة المصرية الكويتية خاصة بعد أن حصلت الشركة الكويتية علي 10 آلاف فدان أخري من الهيئة لتصل المساحة إلي ما يوازي مساحة مدينة القاهرة فضلا على أن الأرض المذكورة دخل في حيزها هرم سونسرت وهي الأزمة التي سبق وأثارها المجلس المحلي بالجيزة مما دفع الأموال العامة بالتحقيق في القضية .
وفجر الفخراني أمام المحكمة مفاجأة أكد فيها بأن رئيس الوزراء السابق خصص للشركة 30 ألف فدان أخرى بالإضافة إلى 58 ألف فدان بسوهاج بمبلغ 200 جنيه للفدان أيضاً إلى جانب إعطاء الشركة الحق في الاستيلاء على أسماك بحيرة ناصر لمدة 15 عاما بمبلغ 250 مليون جنيه.
كان المهندس حمدي الفخرانى أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة السابق ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزير المالية السابق ورئيس هيئة أسواق المال مطالبا فيها ببطلان عقد تخصيص الأرض للشركة المصرية الكويتية لشرائها المتر بثمن 5 قروش رغم أن الشركة المصرية الكويتية حددت ثمن بيع المتر بحوالي 1500 جنيه بما يوازى 163 مليار و800 مليون جنيه.