الزراعة : تطبيق القانون لتحصيل مستحقات الدولة من المخالفين على الطرق الصحراوية

كتب :محرم الجهينى
اكدت وزارة الزراعة فى بيان لها انه تم الانتهاء من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى، والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد اكثر من 100 مليار جنيه مستحقات على المخالفين بالطرق الصحراوية و أن الدولة لن تتنازل عن مستحقاتها فى هذه الأراضى مقابل تقنين الأوضاع طبقًا للمعايير التى وضعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن بعض المخالفين عرضوا التصالح مع الدولة، ومنهم من قام بسداد مستحقات الدولة، وهناك 2000 شركة فى طريقها للتصالح و أنه سيتم تسيير لجان للشركات فى موقعها لتحصيل مستحقات الدولة.
وقد قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من أراضى استصلاح زراعى لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارتها منح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس، نهاية العام الماضى غير أنهم لم يستجيبوا.
وكانت وزارة الزراعة انتهت من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتم توجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها بداية من يناير الجارى ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية من 357 جنيها للمتر إلى بأنه تمت مضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية الى نحو 800 جنيه فضلًا عن إجراءات أخرى يجرى تطبيقها من بينها سحب الأراضى طبقًا للقانون.
كما كشف تقرير عن أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.