"الزراعة": بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد 100 مليار جنيه مستحقات الدولة بالطرق الصحراوية

أعلن مصدر بوزارة الزراعة عن انتهاء حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد أكثر من 100 مليار جنيه مستحقات الدولة بالمخالفات بالطرق الصحراوية.
وصرح مصدر مسئول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الأربعاء بأنه تم مضاعفة سعر متر الأرض في الطرق الصحراوية إلى نحو 800 جنيه فضلًا عن إجراءات أخرى يجرى تطبيقها من بينها سحب الأراضي طبقًا للقانون.
وأكد أن الدولة لن تتنازل عن مستحقاتها في هذه الأراضي مقابل تقنين الأوضاع طبقًا للمعايير التى وضعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن بعض المخالفين عرضوا التصالح مع الدولة، ومنهم من قام بسداد مستحقات الدولة، وهناك ألفا شركة في طريقها للتصالح.
وأوضح المصدر أن حصر المخالفات في طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كشف عن ارتفاع عدد الشركات التي ارتكبت إلى نحو 1000 شركة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسيير لجان للشركات في موقعها لتحصيل مستحقات الدولة.
ومن جانبها، قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من أراضي استصلاح زراعي لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإداري بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة.
وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة فقد تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
وكشف تقرير عن أن إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها أو قامت بمخالفة العقود التي أبرمتها الدولة معها، تقدر بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال في 30 منطقة بالأراضي الصحراوية.