الحكومة تبحث عن 150 مليار جنيه مخالفات الطرق الصحراوية.. "الزراعة" تبدأ تفعيل الحجز الإدارى على 22 شركة كبرى أول يناير لتغيير نشاطها.. وتقرير 645 شركة مخالفة على مليونين و968 ألف فدان فى 30 منطقة

قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من أراضى استصلاح زراعى لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة".
وتبدأ الهيئة فسخ التعاقد أول يناير 2015 لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارتها منح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس، نهاية ديسمبر الجارى، غير أنهم لم يستجيبوا.
كانت وزارة الزراعة انتهت من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتم توجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم سينتهى نهاية شهر ديسمبر الحالى والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها بداية من يناير المقبل ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية من 357 متر إلى الضعف فضلا عن إجراءات أخرى سيتم تطبيقها من بينها سحب الاراضى طبقا للقانون لعدم تقنين أوضاعهم.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
وكشف تقرير عن أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن "الهيئة" ستبدأ فى تفعيل الحجز الإدارى على 22 شركة من بين 33 شركة كبرى مخالفة وصفتها ب"المتقاعسة" عن سداد أموال الدولة، لعدم تقدمهم حتى الان لتقنين اوضاعهم على الرغم من قرب انتهاء المدة المحددة آخر العام الحالى لتقنين أوضاعهم لمخالفتهم استخدماهم الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلاً من الاستصلاح، بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين الشركات المملوكة لهم، رغم شراء هذه المساحات بسعر لا يتجاوز 200 جنيه للفدان وتبيعه بمبالغ طائلة كفيلات.
بينما أنذرت، المستثمرين الحائزين للأراضى بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى منذ سنوات وما زالت بور حتى الآن حتى تتم زراعتها كاملة زراعة جادة خلال 3 أشهر فقط، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو فسخ العقود واسترداد الأرض بما عليها وإعادة طرحها بالمزاد العلنى.
وأوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضى، مشيرا إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق.
وأوضح التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.
وأضاف أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والتى تمثل أكثر من 60 % من آراضى طرح النهر على جانبى النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليار جنيه تقريبا.