الزراعة تمهل المخالفين بالطرق الصحراوية حتى نهاية العام لتقنين أوضاعهم

الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن نهاية العام الجارى، ستكون آخر فترة المهلة الممنوحة للمخالفين على الطرق الصحراوية لتقنين أوضاعهم مع الدولة، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة.
وذكرت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرر فى جلسته الأخيرة، منح مهلة للمخالفين على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، وطريق مصر- السويس، حتى نهاية ديسمبر المقبل، لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة عدم مراجعة الهيئة خلال هذه الفترة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشأت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
يذكر ان تقارير حكومية كشفت مؤخرا أن نحو 31 مليار جنيه، مبالغ مستحقة للدولة، لم يتم تحصيلها، مقابل تسوية مخالفات تقنين الأوضاع على الطرق الصحراوية، وأراضى طرح النهر بالقاهرة والجيزة، المخصصة للأندية.
وبحث مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى اجتماعه مؤخرا، بمشاركة 8 وزراء للزراعة والرى والإسكان والبيئة والكهرباء والنقل والآثار والتنمية المحلية، البدء فى تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية.
وأوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالى ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه، من إجمالى 6 مليارات جنيه، مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضى، مشيرا إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وكشف التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق «القاهرة- الإسماعيلية»، نحو 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيفة وآخر خلف شريط السكك الحديدية، بإجمالى 79 شركة مخالفة.
وأضاف أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة وتمثل أكثر من 60% من أراضى طرح النهر على جانبى النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها، وتقديم تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بالمحافظتين ما بين 3 و5 مليارات جنيه تقريبا.