رئيس هيئة التعمير الجديد ل"اليوم السابع": لا تصالح مع مخالفات الطرق الصحراوية لتغيير النشاط من زراعى لسياحى.. و8 وزارات تبحث عن 31 مليار جنيه لتسوية المخالفات.. و"الزراعة": الحجر الإدارى على 22 شركة

قال اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الجديد، فى أول تصريحاته ل"اليوم السابع"، إن "الهيئة" تقوم حاليا بحصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية وتجديد البيانات التى العمل بها فى جزء كبير، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى وتغير النشاط، قائلا "لا تصالح مع مخالفات الطرق الصحراوية حتى استرداد مستحقات الدولة فى أراضيها وهى من أهم أولوياتى المرحلة المقبلة".
وأكد "عبد العزيز" أنه بناء على تعليمات الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تم تشكيل لجان فنية لفحص ملفات الشركات الاستثمارية بالكامل وخاصة بطريقى "القاهرة الإسماعلية" و"القاهرة إسكندرية" الصحراويين وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات الدولة لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية.
فيما تقوم إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع المقبل بمشاركة 8 وزراء للزراعة والرى والإسكان والبيئة والكهرباء والنقل والآثار والتنمية المحلية، البدء فى تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية، حتى يتم تقنين وضع الشركات التى أثبتت جديتها فى الزراعات وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوى والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.
فيما قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفعيل منظومة الحجز الإدارى على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاع المخالفات، وانتهت "الوزارة" من الحجر الإدارى على 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق.
وأوضح آخر تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه فى إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضى، مشيرًا إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق.
وأوضح التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى، ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.
وأضاف التقرير أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر، وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والتى تمثل أكثر من 60% من أراضى طرح النهر على جانبى النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها، ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
أخبار متعلقة:
قرار جمهورى بتخصيص 5722 فدانا لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية