الزراعة تحجز على منتجعات بطريقي الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل منظومة الحجز الإداري على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقي (القاهرة - الإسكندرية) و(الإسماعيلية) الصحراويين لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة البالغة 26 مليار جنيه نظير تقنين أوضاع المخالفات، وانتهت الوزارة من الحجز الإداري على 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة اليوم الاثنين بأن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية سيبحث في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة مشاركة ممثلي 7 وزارات (الري، والإسكان، والبيئة، والكهرباء، والنقل، والآثار، والتنمية المحلية) البدء في تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية.
وقال إن البدء في تطبيق ضوابط القانون سيؤدي إلى تقنين وضع الشركات التي أثبتت جديتها في الزراعات وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقًا للتصوير الجوي والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.
وفي الوقت نفسه، كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالي 6 مليارات جنيه إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التي أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوي (الإسكندرية) تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل ملياري جنيه هي إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق.
وأوضح أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق (القاهرة - الإسماعيلية) يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة، وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالي 79 شركة مخالفة.
ولفت التقرير إلى أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضي طرح النهر، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تمثل أكثر من 60 بالمئة من أراضي طرح النهر على جانبي النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق، مبينًا أن جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر بالمحافظتين تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبًا.