«التنمية الزراعية»: شركات الاستصلاح «مديونة» للدولة ب31 مليار جنيه.. وتحصيل 350 مليوناً فقط

مصدر: الانتهاء من إجراءات الحجز الإدارى على 22 شركة ومنع أصحابها من السفر

كشف تقرير رسمى صادر عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن ما تم تحصيله من شركات استصلاح الأراضى المخالفة بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوى لصالح الدولة بلغ 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه منذ تطبيق منظومة الحجز الإدارى فى يناير الماضى، تطبيقاً للقانون 48 لسنة 1981.
وأكد التقرير أن قيمة مستحقات الدولة لدى الشركات بطريقى «مصر - إسكندرية» و«مصر - الإسماعيلية» الصحراوى، وأراضى طرح النهر تصل إلى 31 مليار جنيه، موضحاً أن مستحقات الحكومة لدى أصحاب المنتجعات السياحية المخالفة غرب طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وكشف مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن الانتهاء من إجراءات الحجز إدارياً على 22 شركة، ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق، مؤكداً أن إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق «القاهرة - الإسماعيلية» يصل إلى 20 مليار جنيه، تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى، ومن بينها «جمعية أحمد عرابى» وقطاع «مثلث جنيفة» وقطاع «خلف شريط السكة الحديد» بإجمالى 79 شركة مخالفة.
وأضاف أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر، وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة التى تمثل أكثر من 60% من أراضى طرح النهر على جانبى النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق، وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة بين 3 و5 مليارات جنيه تقريباً.
ويبحث مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، خلال اجتماعه المقبل بمشاركة وزراء «الزراعة، والرى، والإسكان، والبيئة، والكهرباء، والنقل، والآثار، والتنمية المحلية» البدء فى تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية، حتى يتم تقنين وضع الشركات التى أثبتت جديتها فى الزراعات وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقاً للتصوير الجوى والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.