حب مصر المفترى عليه

ما مصر الا عدة مخالفات وتعديات,اعتقد أن هذا الرأى له نصيب كبير من الصحة ,فبنظرة الى الطرق الصحراوية نجدها غيرت النشاط من زراعى لمنتجعات سياحية.. ونسمع أن 8 وزارات تبحث عن 31 مليارا لتسوية التعديات بعد العيد.. والزراعة أنهت الحجر الإدارى على 22 شركة الثلاثاء الماضى 7 أكتوبر ويكرر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الجديد اللواء أشرف عبد العزيز،
مقولات من سبقوه بأن الهيئة تحصر حاليا جميع مخالفات الطرق الصحراوية، وتجرى تجديد البيانات، وتستعجل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية، على أراضى الإستصلاح الزراعى وتغير النشاط، قائلا: "لا تصالح مع مخالفات الطرق الصحراوية حتى استرداد مستحقات الدولة فى أراضيها كل هذا من نافلة القول حيث ان كل من شغلوا المنصب المفروض ان بسط نفوذ الدولة على اراضيها من صميم الاختصاص لكن اباطرة التعديات تحايلوا واستخدموا كل الحصانات التى اشتروها وبذلوا فيها كل غال من سعيهم الى عضوية مجالس النواب وتشغيل بعض النافذين فى جهات قضائية وسيادية سابقة شكلت حصانة وحماية فى ظل استغلال ثغرات القانون وتراخ فى القيادة السياسية وهو ما تغير حاليا حيث أن احتياج الدولة المدينة الى كل مليم لها جعلها تنقب فى كل دفاترها القديمة
فسمعنا عن لجان فنية لفحص ملفات الشركات الاستثمارية بالكامل، خاصة بطريقى القاهرة الإسماعيلية والقاهرة إسكندرية الصحراويين، وتم تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات الدولة لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية. فيما تبدأ إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع المقبل، بمشاركة 8 وزراء للزراعة والرى والإسكان والبيئة والكهرباء والنقل والآثار والتنمية المحلية، ، فى تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية حتى يتم تقنين وضع الشركات التى أثبتت جديتها فى الزراعات، وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوى والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006. بينما قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تفعيل منظومة الحجز الإدارى على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لعدم سداد المخالفين مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاع المخالفات،
وانتهت الوزارة من الحجر الإدارى على 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق. وأوضح آخر تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى ما حصل من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات، مستحقات للدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لإستصلاح الأراضى، وتبلغ مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل مليارى جنيه إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق. كما يبلغ إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية، 20 مليار جنيه وبلغت مخالفات الأندية فى التقاعس عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبا. يقوم على كل هذه التعديات عصابة من القطط السمان تدعى ليلا ونهارا حب مصر, ونحن نبلغهم مصر تحبكم وهاهى تحتاج مستحقاتها لديكم ولن تترككم هذه المرة تستترون خلف حصانات مجلس النواب ولا بتشغيل انتدابات بعض المستشارين فقد فتشت الدولة دفاترها القديمة "هاتوا الفلوس اللى عليكم"
YASSERABIDO@GMAIL.COM
لمزيد من مقالات ياسر عبيدو