بعد الامتناع عن سداد 26 مليار جنيه للدولة

الحكومة تعلن الحرب على المنتجعات المخالفة

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفعيل منظومة الحجز الإدارى على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقى القاهرة - الإسكندرية، والاسماعيلية، الصحراويين لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة البالغة 26 مليار جنيه نظير تقنين أوضاع المخالفات.وانتهت الوزارة من الحجز الإدارى على 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق.
وصرح مسئول بوزارة الزراعة بأن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية سيبحث فى اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، بمشاركة ممثلى 7 وزارات هى الري، والإسكان، والبيئة، والكهرباء، والنقل، والآثار، والتنمية المحلية، البدء فى تطبيق ضوابط القانون الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية حتى يتم تقنين وضع الشركات التى أثبتت جديتها فى الزراعات وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدول، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوى والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.
فى الوقت نفسه، كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم تحصيله من مستحقات لمصلحة الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضي، وأن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب طريق الإسكندرية الصحراوي، تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق.