الدولة تبحث عن 31 مليار جنيه لتسوية مخالفات الطرق الصحراوية والأندية.. الزراعة: الحجر الإدارى على 22 شركة مخالفة.. والحكومة تناقش تعديلات قانونية لتقنين أوضاع اليد لزيادة معدلات الاستصلاح

يبحث مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع المقبل بمشاركة 8 وزراء للزراعة والرى والإسكان والبيئة والكهرباء والنقل والآثار والتنمية المحلية، البدء فى تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية حتى يتم تقنين وضع الشركات التى أثبتت جديتها فى الزراعات، وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وذلك للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوى والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.
يأتى ذلك فيما قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفعيل منظومة الحجز الإدارى على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاع المخالفات، وانتهت الوزارة من الحجر الإدارى على 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق.
وأوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالى ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه فى إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق.
وأوضح التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق "القاهرة – الإسماعيلية" يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيه وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.
وأضاف التقرير أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر، وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والتى تمثل أكثر من 60% من أراضى طرح النهر على جانبى النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها، ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق، وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
موضوعات متعلقة..
ننشر النص النهائى لقانون التأمين الصحى على الفلاحين.. الاشتراكات السنوية يتحملها المستفيدون بما لا يجاوز 120 جنيها سنويا.. و2% مقابل خدمات وزارة الزراعة.. وسد العجز من الخزانه العامة للدولة