وزارة الزراعة تحجز على 36 شركة و99 رجل أعمال لتقاعسهم عن سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاعهم بالطرق الصحراوية.. وتتوعد المخالفين بإجراءات تصعيدية الأسبوع المقبل برفع تقدير المتر ل900 جنيه

كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه تم الحجز الإدارى على 36 شركة و99 من المستثمرين لتقاعسهم عن سداد مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل تقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، فيما أعلن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن عدم التراجع عن المهلة النهائية لتقنين أوضاع المستثمرين والمنتفعين بمختلف المناطق الصحراوية التابعة لولاية الهيئة والمقررة الأربعاء المقبل.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم اتخاذ قرارات تصعيديه لتفعيل منظومة الحجز الإدارى ضمن عدد من الإجراءات الأخرى لضمان استرداد مستحقات الدولة عن أراضيها موضحا أن الحصر النهائى للحجز الإدارى يوضح أن الشركات المخالفة فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى يصل إلى 20 شركة بينما تم رفع الحجز الإدارى عن 10 شركات بنفس المنطقة مقابل 16 شركة مخالفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وتم إلغاء الحجز الإدارى عن 4 شركات بادرت بتسديد مستحقات الدولة ليصل إجمالى الشركات المخالفة 26 شركة مخالفة مقابل 10 شركات فقط قامت بتوفيق أوضاعها لدى الهيئة.
يأتى ذلك بينما منحت هيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمتلكها الأمير الوليد بن طلال مهلة نهائية غير قابلة للتجديد لإثبات الجدية لأعمال الاستصلاح والاستزراع فى كامل المساحة المخصصة لها فى مشروع توشكى وفقا للبرنامج الزمنى المقدم من الشركة للحكومة فى 19 مايو الماضى.
وقررت الحكومة استرداد 4 آلاف فدان بناحية ايمن طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى من الشركة الدولية تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلنى.
وتشمل الإجراءات التصعيدية التى ستقوم بها وزارة الزراعة الأسبوع المقبل تجاه المخالفين تفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة"وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم.
يأتى ذلك بينما كشف تقرير سرى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية وذلك بعد أن انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتم توجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم حتى الأربعاء المقبل 31 ديسمبر والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها بداية من أول يناير المقبل.
كما تشمل الإجراءات مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر المربع السكنى إلى 900 جنيها للمتر الواحد واحتساب الطرق والمرافق ضمن هذه التقديرات.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
وأوضح التقرير أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع تضم مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق، وإجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.
وأضاف التقرير أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والتى تمثل أكثر من 60% من أراضى طرح النهر على جانبى النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
موضوعات متعلقة:
الزراعة تحجز على 36 شركة و99 رجل أعمال لعدم سداد مستحقات الدولة