"الأطباء": "الصحة" لم ترد على مطالب ضم أطباء "النفسية" والمراكز ل"الكادر"

رئيس لجنة الإضراب: رد الوزارة "أكذوبة" للاتفاف على مطالب الأطباء

قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن رد وزارة الصحة على النقابة فيما يخص تطبيق القانون رقم 14 الخاص بالكادر، هو التزام منها بأداء دورها بتحديد كيفية تنفيذ القانون وصرف مستحقات الأطباء، لافتةً إلى أن هناك بعض النقاط التي لا تزال تحتاج للتوضيح، ووضع آليات لتنفيذها، منها على سبيل المثال المقترح المقدم من النقابة بضم بعض القطاعات الطبية إلى المادة 9 من القانون، التي تنص على أن" أي نقص يحدث في مستحقات أي من العاملين بالقطاع الطبي يتم تعويضه إما من الصناديق الخاصة بالمديرية، أو من الخزانة العامة للدولة إذا لم تكف الصانديق الخاصة".
وأضافت "مينا" ل"الوطن" أن القطاعات المطلوب ضمها لهذه المادة هي "الصحة النفسية، والأطباء العاملون في المراكز والوحدات الصحية"، مشيرة إلى أن النقابة اقترحت كذلك آلية تعويض هذه القطاعات من خلال إعداد استمارات صرف تعويضات لكل من انخفضت حوافزه عن قيمة محددة، وتابعت: بالنسبة لأطباء الطوارئ الذين يعملون في أكثر الظروف صعوبة وأكثر الأقسام إقبالاً وزحاماً بالمستشفيات، كانوا يحصلون على حوافز تصل إلى 300%، ولكن مع تطبيق القانون الجديد ستقل القيمة التي يحصلوا عليها وبالتالي فإننا نطالب بتعويضهم، وإلحاق مادة أخرى بالمادة 9 من القانون لتعويض أطباء الطوارئ. وأوضحت: لدينا مشكلة أخرى هي أن بعض القطاعات لا ينطبق عليها هذا القانون بأكمله مثل الأطباء العاملين بالتأمين الصحي، بحجة أنها مؤسسات اقتصادية مستقلة، وهو ليس ذنب هؤلاء الأطباء ولذلك فلابد من مساواتهم مع زملائهم.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوشة، رئيس لجنة إضراب الأطباء، إن رد وزارة الصحة لم يرض آمال الأطباء أو يحقق أي تقدم فى الأزمة، واصفاً إياه بال"أكذوبة"، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعيها وزارة الصحة لا يصدقها أحد لأنه بالنزول لأرض الواقع يتبين عدم واقعيتها وخاصة بعد أن نقصت حوافز أطباء الطوارئ في ظل قرارات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن لجنة الإضراب تواصل عملها إلى ما بعد استقرار الدولة لتنفيذ مطالب الأطباء، واعتبر أن الوزارة استعملت الإبهام في ردها لاستكمال خطتها في الالتفاف حول مطالب الأطباء وتفريغها من مضمونها، مؤكدًا أنه شخصيًا لن يكف عن المطالبة بحقوق الأطباء.