«حافز» أو «كادر».. تلك هى المشكلة الآن بالنسبة للأطباء والعاملين بالقطاع الطبى.. وقد تفاقمت المشكلة بعد اتفاق وزارة الصحة مع المالية على صرف حافز خاص وإضافى للعاملين بالمهن الطبية بدءًا من شهر يناير المقبل، وأن يتم تنفيذ قرار الحافز على سنتين ونصف السنة بدلًا من 4 سنوات بحيث يصل مرتب الطبيب حديث التخرج إلى 1800 جنيه، ويراعى التدرج حسب الخبرة وسنواتها، ولكن الأوضاع تفجرت عقب إعلان جميع النقابات المهنية للعاملين بالمهن الطبية (أطباء، صيادلة، أسنان، بيطرية، وعلميين) عن رفضهم لقرار الحافز، وتأكيدهم على التمسك بالكادر الذى قدموه لوزارة الصحة لتعديل الأوضاع المعيشية للعاملين بجميع القطاعات الطبية. وبحسب الاتفاق فإن جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج سوف يصبح 1800 جنيه على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات كما سيشمل القانون جميع المهن الطبية وهى الأطباء البشريون والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعى والتمريض والفنية الصحية والعلمية والبيطريون. كما تم إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن تتم المحاسبة عليها ماليا وتم إدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات. هذا القرار المشترك بين المالية والصحة أدى إلى انفجار الأوضاع داخل الأوساط النقابية للعاملين بالمهن الطبية والذين هددوا بالإضراب العام عن العمل بعد الالتفاف حول الكادر الذى كان مقررًا تطبيقه لتحسين الأوضاع المالية للأطباء بمختلف تخصصاتهم ، حيث جاء رد خمس نقابات مهنية «الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والعلميين» على قرار المالية والصحة بضرورة التمسك بالكادر ورفض أن يكون الحافز بديلا عنه. جهد سنوات طويلة فى البداية قال الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء إن مشروع الكادر ليس وليد اليوم لكنه جهد سنوات طويلة وهو حق أساسى للأطباء والنقابات الطبية ولا يمكن اعتبار الحافز بديلا عنه، مشيرا إلى أنهم متمسكون بقانون الكادر لأنه يضمن استقرارا ماليا وإداريا وعودة المكانة الأدبية للعاملين بالخدمة الطبية، لافتا إلى أن النقابة لن ترفض أى زيادة سيحصل عليها الطبيب. وتابع «نتمسك بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى فى يونيو 2013 ، وتفويض مجلس النقابة العامة فى متابعة إجراءات التنفيذ مع الجهات المختصة واتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ على حقوق الأطباء وكرامتهم». فيما أكدت نقابة الصيادلة أن تطبيق الكادر يعتبر إصلاحا وتطويرا كاملا للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن النقابة ترفض استبعاد قطاع الأعمال والجامعيين من الصيادلة فى حال تطبيق الكادر. وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إنه لن يقبل أن يكون الصيادلة أقل من أى فرد بالكادر بمنظومة الخدمة الصحية، سواء كان بالنقابة أو خارجها، مضيفا: «إذا كانت الدولة معتقدة أن الصيادلة يمكن أن يقدموا الخدمة الطبية بذل وامتهان، فإنهم لن يقدموا الخدمة الصحية بامتهان، مهدداً بالإضراب فى المستشفيات إذا لم يتم تطبيق الكادر بنفس بنوده المتفق عليها». وأشار إلى أن نقابة الصيادلة أمهلت وزارة الصحة والمالية شهرين لتطبيق الكادر بنفس بنوده السابقة ، على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة 28 ديسمبر المقبل، للتصعيد ضد الحكومة. الأمر ذاته قاله الدكتور هشام الدكرورى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، مؤكدًا أن النقابة متمسكة بمشروع الكادر الذى تمت الموافقة عليه من مجلس الشورى المنحل، مشيرا إلى أن طموحات النقابات الطبية هو تطبيق الكادر وليس حفنة من الحوافز. كما أوضح الدكتور أسامة يحيى، أمين عام نقابة العلميين، أن النقابات المعنية بالكادر بذلت جهدا كبيرا حتى يظهر بصورة تليق بالعاملين بالصحة، لكن مع تغير الوضع السياسى تغيرت معه الأمور تماما واختفى قانون الكادر ، رافضا أن يكون الحافز بديلا عنه ، مطالبا بضرورة عدم التفريق بين طائفة وأخرى حتى لا تحدث خلافات بالمجتمع، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يصل راتب أمين الشرطة حاليا إلى ما يقرب من 4 آلاف جنيه، فى الوقت الذى يتقاضى فيه الطبيب 2000 جنيه فقط. كما ردت نقابة البيطريين على قرار الصحة ، مؤكدة على لسان الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين أن حكومة الببلاوى مثلت عائقا أمام تطبيق كادر المهن الطبية، مضيفا أن النقابات الطبية ستظل متمسكة بالكادر، مؤكدا فى الوقت ذاته أن جموع الأطباء البيطريين يرحبون بالحافز ولكن لن يتنازلوا عن الكادر. من ناحيته رفض الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر موضوع زيادة الحوافز جملة وتفصيلاً مطالبًا بكادر للأطباء يحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم. وشدد على مطلب النقابة العادل والذى أكدت عليه الجمعيات العمومية المتتالية والإصرار على الكادر المالى بنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالى والإدارى المتفق عليه بين وزارة المالية والأطباء والذى تقدمت به النقابة من قبل لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن «أى زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية». وطالب عبد الدايم وزارة الصحة بالإفصاح عن الجدول المالى «حيث لا توجد فكرة عن الحافز المناسب أومقداره وأن 1800 جنيه لا تكفى مطلقًا لحياة الطبيب حديث التخرج» وهدد بالتصعيد ضد الحكومة لتجاهلها جهد فترات طويلة من العمل، لصياغة المشروع الحالى. وتعليقا على قرار الصحة، انتقدت الدكتور منى مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق» ، تصريحات وزارة الصحة، حول تطبيق كادر الأطباء، من أول يناير المقبل، بحد أدنى للطبيب حديث التخرج 1800 جنيه. وقالت مينا، إن هذا الكلام إذا تم تنفيذه، سيعطى زيادة للأجر بطريق أو بآخر، ولكنه ليس كادرا، لأن الكادر زيادة فى أساسى الراتب، وتغيير الأساسى لا يكون إلا بقانون، مؤكدة أن اجتماعات وزارتى الصحة والمالية لا تصدر قانونا «إذن نحن نتكلم عن زيادة ما للأجر، ولكن ليس الكادر». وأضافت أن الزيادة التى يمكن صدورها بقرارات وزارية بين الصحة والمالية، ستكون فى صورة حافز أو بدل. الأعداد الحقيقية للأطباء وفيما يتعلق بصعوبة تمويل الكادر فى شكله الأساسى الذى قدمته الجمعية العمومية للأطباء فى أبريل 2012، قالت منى مينا: طالبنا مرات عديدة بإعطائنا الأعداد الحقيقة للعاملين «على رأس العمل فى وزارة الصحة»، والتوزيع الدقيق لباب الأجور فى وزارة الصحة 17 مليار جنيه، ونحن كفيلون بتنفيذ الكادر عن طريق إعادة توزيع الأجور، ولكن لم يستجب أحد لمطلبنا. من جانبها ردت وزارة الصحة على الرفض الجماعى لقرار الحافز بأن الدولة لا تتحمل الآن سوى هذا القرار وأنها بصدد تنفيذ مطالب الأطباء ولكن بما يتماشى مع الميزانية العامة للدولة. وأعلنت أن بدء تطبيق مشروع كادر المهن الطبية فى يناير المقبل، وتنفيذه على سنتين ماليتين ونصف السنة بدلا من 4 سنوات، وتحديد جملة الاستحقاق للطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم . وقال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية إن البنود المالية التى تم الاتفاق عليها بين الوزارتين هى بالفعل «حوافز مالية»، لكنها محددة على الباب الأول من الأجور وليس على الصناديق الخاصة بالوزارة، بما يعنى أن تلك الحوافز غير خاضعة لمتغيرات الصندوق الخاص ومحمية بموجب القانون، كما أن وضعها على الباب الأول يرفعها إلى مثابة الراتب، لافتاً إلى أن مبلغ ال1800 جنيه الذى تم الاتفاق عليه للطبيب حديث التخرج يعد بداية جيدة للغاية، والأقرب لما كان مرجوًا من الكادر. وأشار أباظة إلى أن ربط تلك الحوافز بالباب الأول وليس بالصناديق الخاصة، يحمل وزارة المالية أعباءً إضافية تزيد على 2 مليار جنيه، لتحملها قيمتها بالكامل، خاصة أنه تم الاتفاق على تطبيق هذه البنود على عامين ماليين بدلاً من 4 أعوام، موضحاً أن هناك عدة إيجابيات أسفرت عنها المفاوضات مع المالية، على رأسها ضم الإداريين والأطباء البيطريين بوزارة الصحة للمشروع.
