الصيادلة ترفض كادر المهن الطبية..وتؤكد:1800 جنيه غير كاف

أبدي الدكتور عبد الله زين العابدين،الأمين العام لنقابة الصيادلة،رفضه لقانون كادر المهن الطبية الذي تم اقراره بالأمس بين وزارتي المالية والصحة، مؤكدا أن الكادر حق لجميع العاملين بالمهن الطبية.
وقال زين العابدين في تصريح ل"صدي البلد" أن 1800 جنيه للطبيب حديث التخرج غير كاف لمتطلبات الطبيب ومنافي تماما لما تم الإتفاق عليه في المشروع السابق.
وطالب الأمين العام لنقابة الصيادلة بضرورة توحيد الكادر علي جميع الفئات وأن يتم إحتساب سنوات الدراسة كسنوات خبرة تُضاف الي المرتبات.
وكانت وزارة الصحة بالأمس قد أعلنت أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية وممثلى النقابات الطبيبة على مجموعة من القواعد الخاصة بقانون كادر المهن الطبية، على رأسها تنفيذه على سنتين ماليتين ونصف بدلا من 4 سنوات، وذلك بدء من الأول من يناير 2014، حيث تم تحديد جملة الاستحقاق لطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات.
وأضافت عقب إنتهاء إجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، اليوم السبت، الخاصة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية، أنه تم الاتفاق أيضًا على صرف حافز مالى خاص وحافز مالى إضافى مع المرتب، بضمان تمويلى من وزارة المالية، مع مراعاة، عنذ الزيادات المالية، البعد المكانى وندرة التخصص ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف، مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء.
وشددت على أن القانون سيشمل جميع المهن الطبية، وهى (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، اخصائى العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيين الصحيين، العلميين، البيطريين)، مع إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن يتم المحاسبة عليها مالياً، كذلك إدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل.
ووضعت اللجنة مجموعة من النقاط الهامة، مثل حساب تكلفة التنمية المستدامة على جهة العمل، وإمكانية دراسة الرؤية المالية للقانون وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق وذلك بعد عرض من وزيرى الصحة والمالية، بجانب الاتفاق على إثابة الإداريين على مراحل متدرجة خلال فترة تطبيق الكادر.