أزمة كادر الأطباء تدخل مرحلة جديدة من الخلاف.. وزارة الصحة تعلن بدء تطبيق المشروع فى يناير المقبل.. ونقابة الأطباء و"أطباء بلا حقوق" يؤكدون أنه مجرد "زيادة حوافر"

توالت ردود الأفعال عقب البيان الرسمى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان، مؤخرا، حول مشروع قانون كادر المهن الطبية، والذى تم الإعلان من خلاله عن أهم النقاط التى تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، على رأسها بدء تطبيق مشروع الكادر فى يناير المقبل، وتحديد إجمالى ما يحصل عليه الطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، مع مراعاة البعد الجغرافى للمكلفين والنوبتجيات.
وتعليقا على ما أعلنته الوزارة، أصدر الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء والعضو فى لجنة إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية، بيانا أعلن فيه رفضه "جملة وتفصيلا" النقاط التى تم الإعلان عنها، قائلا إن فكرة صرف حافز مالى خاص وآخر إضافى مع المرتب، تقضى على مشروع قانون الكادر، وأى زيادة يتم إقرارها تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية، فالمطلوب ليس صرف حوافز، وإنما إقرار كادر عادل للأطباء يحفظ كرامتهم ومكانتهم، على حد قوله.
وأكد "عبد الدايم" أن مجلس النقابة يصر على تطبيق الكادر بشكله الحالى، وبنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالى والإدارى المتفق عليه بين وزارة المالية ونقابة الأطباء، وهو الجدول الذى تقدمت به النقابة لوزارة الصحة فى وقت سابق، مطالبا الصحة بالإفصاح عن الجدول المالى الخاص بمشروع كادر المهن الطبية بالكامل.
ومن جانبها، أصدرت حركة أطباء بلا حقوق، بيانا آخر أكدت فيه أن ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة يعد بمثابة "زيادة للأجر بطريق أو بآخر"، لكنه ليس "كادر"، لأن تعريف الكادر هو زيادة فى أساسى الراتب، فى حين أن أى تغير بالراتب الأساسى يستلزم إصدار قانون خاص بذلك، وهو ما يؤكد أن بيان الصحة يعلن وجود زيادة ما للأجر وليس إقرار الكادر.
وأشارت الحركة، فى بيانها، إلى أن زيادة المقابل المادى للأطباء، والذى يمكن إقراره بقرارات وزارية بين وزارتى الصحة والمالية، ستكون فى صورة حافز أو بدل، داعية إلى الإعلان عن "القرار الوزارى" الذى ستطبق عن طريقه تلك الزيادات حتى يمكن مناقشتها، وليس مجرد بيان صحفى كالذى أصدرته الوزارة، كذلك لإيضاح القواعد الدقيقة للزيادة التى تم الإعلان عنها، مطالبة أيضا بالإعلان عن الأعداد الحقيقية للعاملين بوزارة الصحة، والتوزيع الدقيق لباب الأجور بالوزارة، والبالغ 17 مليار جنيه، حتى يمكن إعادة توزيع هذا الباب بما يمكن من تطبيق مشروع الكادر، فيما طالبت الجمعية العمومية للصيادلة بتوحيد علاوة الكادر للفئات الطبية، مع مساواتهم بأطباء الأسنان.
وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانا أعلنت فيه الاتفاق بين وزارتى الصحة والمالية على بدء تطبيق مشروع كادر المهن الطبية فى يناير المقبل، وتنفيذه على سنتين ماليتين ونصف بدلا من 4 سنوات، وتحديد جملة الاستحقاق للطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه، على أن يراعى التدرج بالزيادة للفئات الأعلى والأقدم، وذلك بخلاف البدلات بأنواعها والنوبتجيات، والاتفاق على صرف حافز مالى خاص وحافز مالى إضافى مع المرتب، بضمان تمويلى من وزارة المالية، مع مراعاة الزيادات المالية والبعد المكانى وندرة التخصص، ووجود مقابل جهود غير عادية نظير السهر والمبيت والقيادة والإشراف، مع ربط جزء بسيط من الحافز بتقييم للأداء.
كما أعلنت الصحة أيضا عن شمول المشروع لجميع العاملين بالمهن الطبية، وهم (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، أخصائيو العلاج الطبيعى، التمريض، الفنيون الصحيون، العلميون، البيطريون)، مع إقرار وضع النوبتجيات للأطباء المكلفين على أن تتم المحاسبة عليها مالياً، وإدراج التدرج الفنى والإدارى وفق القانون المعد من اللجنة المشتركة بين النقابات المهنية ووزارة الصحة والسكان دون تعديل، بجانب حساب تكلفة التنمية المستدامة على جهة العمل، وإمكانية دراسة الرؤية المالية للقانون، وإمكانية تعديلها بعد ثلاث سنوات من بدء التطبيق، وذلك بعد عرض من وزيرى الصحة والمالية، بجانب الاتفاق على إثابة الإداريين على مراحل متدرجة خلال فترة تطبيق الكادر.