تصاعدت الأزمة بين نقابات المهن الطبية ووزارتي الصحة والمالية، بعد تطبيق قانون الكادر، الذي وصفته النقابات ب"حزمة حوافز"، وليس الكادر الذي أقرته الجمعيات العمومية للمهن الطبية. وتوالت ردود الأفعال علي هذا القرار بين مؤيد ومعارض، واعتبره البعض التفاف علي مطالب الأطباء، وتصاعدت حدة الأزمة حتي وصلت إلي التهديد بالإضراب العام في جميع المستشفيات حال عدم تنفيذ الكادر بصورته الأصلية. وقررت 4 نقابات بالمهن الطبية، عقد جمعيات عمومية طارئة متقاربة؛ لبحث سبل التصعيد لإقرار الكادر، وهم "البيطريين، والصيادلة، والأطباء، والأسنان"، فالبيطريون تعقد عموميتها 23 نوفمبر، والصيادلة 25، والأطباء 29 من ذات الشهر، والأسنان أواخر مارس المقبل، بالإضافة إلى أن الاتحاد العام للمهن الطبية دعا إلى جمعية عمومية طارئة 12 ديسمبر المقبل. ومن جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن مشروع الكادر، اللبنة الأولى فى مشروع تطوير المنظومة الصحية، والمستفيد الأول المريض المصرى، وأن راتب طبيب التكليف حديث التخرج أقل من ألف جنيه، مشددا على أن النقابات الصحية متمسكة بمشروع صحى متكامل يشمل كل العاملين بالمؤسسات الطبية والصحية. وأضاف "عبد الدايم" ل«البديل» اليوم، أن النقابات ترفض حزمة الحوافز التى أعلنت عنها وزارة الصحة، موضحا "الحوافز لن تثنينا عن المطالبة بالكادر الذى يشمل التنمية المهنية المستدامة، وتدريب الأطباء والطواقم الصحية على حساب جهة العمل"، ومشيراً إلي أن قرار التصعيد يأتي لما تقره الجمعية العمومية المقبلة. وأكد الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد يسعى منذ عام 1992 للدفع بمشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، إلى القنوات التشريعية، مشيراً إلى أن القانون ليس وليد اللحظة، وأن النقابات الصحية دأبت على مدار عام ونصف من الجهد، حتى وصلت إلى إقرار الكادر بصفة مبدئية داخل مجلس الشورى المنحل فى يونيو الماضى، وكانت قاب قوسين أو أدنى من إقراره. وشددت الدكتور مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومنسق حركة «أطباء بلا حقوق» علي تمسك الحركة بالكادر الذي أقرته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، مضيفة «ما ورد عن وزارة الصحة ليس كادرا، وإنما مجرد حافز إضافي علي المرتب». وأوضحت «مينا» أن وثيقة الصحة تحدثت عن حوافز إضافية علي المرتب وليس زيادة علي الراتب الأساسي، مشيرة إلي أن الفارق بينهما شاسع، لأن الحوافز دائما يتضمن قرار صدورها مادة "الصرف عند توفر الاعتمادات"، لافتة إلي أن هذه المادة تتيح تأخر أو عدم صرف الحافز بسبب أو دون سبب. وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان: "الكيل طفح، وهناك حالة احتقان شديدة بين صفوف أطباء الأسنان بصفة خاصة، وجميع العاملين فى القطاع الطبى بصفة عامة، نتيجة عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية"، مؤكدا أن الوزارة بهذا القرار تريد إجهاض حلم الكادر، الذى يناضل من أجله الأطباء منذ سنوات. ومن جانبه، قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين: "مصرون على الكادر ومصرون على التصعيد، وحقوقنا ليست هبة من أحد"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق من قبل مع النقابات السبع، وتم اعتماد وزارة المالية للكادر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيقه. وحول تحويل الكادر إلى مجموعة من الحوافز، أضاف: «أما أن يتحول الأمر إلى مجموعة من الحوافز، وتصبح سيفا مصلتا على رقبة الأطباء وتنزع وقتما يشاء من الرؤساء، فهذا أمر مرفوض على الإطلاق». وأشار الدكتور حسام حريرة أمين صندوق نقابة الصيادلة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها ، فى حال إصرار وزيرة الصحة على تجاهل مطالب العاملين بالمهن الطبية، مضيفا: متمسكون بالكادر ونرفض تحويله إلى حوافز تصرف مع المرتب، وننتظر موافقة من وزيرة الصحة أو المسئولين ويمكن إلغاؤها فى أى وقت حسب توافر الاعتمادات المالية. وعن نقابة التمريض، فلها موقف مختلف عن باقي النقابات الطبية، حيث رحبت الدكتورة كوثر محمود النقيبة، بقرار وزارة الصحة، معتبرة إياه خطوة جيدة لتحسين وضع أعضاء المهن الطبية. وعن عمال مهنة التمريض، كان لهم موقف مخالف للنقيبة، وعلي رأسهم حركة "تمرد تمريض" التي أعلنت رفضها مرارا لقرار الصحة، معلنة تمسكها بكادر المهن الطبية، حيث قال إسلام سمير المنسق الإعلامي للحركة، إن سبب تأييد النقيبة لقرار الصحة؛ لأنها تعمل في منصب تنفيذي بالوزارة، وتؤيده إرضاء للوزيرة علي حساب مصلحة العاملين بالتمريض، ولذلك نطالب بسحب الثقة من النقيبة واستبعادها من منصبها بوزارة الصحة. أما موقف نقابة العلاج الطبيعي، وهي أيضا مدرجة ضمن كادر المهن الطبية وقرار وزارة الصحة، فهو مقارب لموقف نقيبة التمريض، فالدكتور سامي سعيد، النقيب، رحب أيضا بالكادر ورأى أنه خطوة إجابية لتحسين وضع أخصائي العلاج الطبيعي.
