بالصور - نقابة الأطباء توضح فعاليات الإضراب الجزئي وترد على بيان وزارة الصحة

تصوير - علاء القصاص:
عقد مجلس نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء ، مؤتمراً صحفياً ،بدار الحكمة ، بشأن الاضراب الجزئي للأطباء، والذي من المقرر، تفعيله يومي 1و8 يناير 2014، وكذلك توضيح تعليق مجلس النقابة على مشروع الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية .
وقالت الدكتورة منى مينا ، أمين عام نقابة أطباء مصر، إن هذا الاضراب ماهو إلا صرخة مجتمعية اعتراضاً على تردي الأوضاع الصحية، وضعف الامكانيات، فلا صبر على وضع يتفاقم كل يوم إلى الاسوأ، وسيتم إهداء هذا الاضراب إلى روح الدكتور أحمد عبد اللطيف الذي توفي إثر اصابته بعدوى أثناء تأدية عمله ،والذي تحاول وزارة الصحة التنصل من مسؤوليتها تجاهه مدعية ان العدوى نقلت له من مستشفى خاص.
وأضافت، أن الأطباء لا يطالبون بامكانيات خارقة لتنفيذ مطالبهم، هم فقط يطلبون مزيداً من الشفافية عن طريق توفير قاعدة بيانات مفصلة عن العاملين المهن الطبية، يتمكنوا من خلالها اعادة توزيع ميزانية الصحة وتطبيق مشروع كادر الاطباء دون أي اضافات مالية جديدة . خاصة ان مادة الصحة في الدستور والتي تم الاشادة بها ، تتضمن مضاعفة ميزانية الصحة ولكن بعد 3 سنوات حسب المواد الانتقالية.
وتابعت،مينا أن هذا الاضراب، لا يتضمن الحالات الحرجة، ولا يضر بمصلحة المريض، وهو إضراب مهني ، ليس له اي انتماء سياسي وستقوم النقابة بدورها لمنع حدوث أي تشويه للإضراب، أو محاولة تحويله إلى صراعاً سياسياً
وعلق الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الاطباء على مشروع الحوافز المقدم من وزارة المالية، بقوله ان هذا القانون جاء مخيباً للآمال، فهو لا يخاطب كافة العاملين في الجهاز الصحي للدولة، فلا يطبق على القطاع الخاص والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، ويستمر معاملة الاطباء بقانون 47 الذي يراعي خصوصية مهنة الطب ، كما أنه ليس له تأثير على أطباء المعاشات.
وأضاف أنه فيما يخص التعليم الطبي المستمر المكلف به الطبيب ، والذي يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليته، فقد وضع هذا القانون تكلفته على عاتق المستشفيات ''إن وجد'' وبالتالي فإن المستشفيات الحكومية،والوحدات الصحية في المناطق النائية لن تستطيع ان تتحمل تلك التكاليف ، مما يضر بمهنة الطب في مصر.
وأوضح أن هذا الإضراب تصرف حضاري، يضع المريض في أول اعتباراته، والخلاف الحقيقي بين النقابة ووزارة الصحة .
فيما أشار الدكتور، أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، أن مجمل مشروع الكادر يخلق كوارث جديدة، منها أن هناك العديد من القطاعات سوف تضار من هذا القانون مثل قطاع ، التمريض ، والصحة النفسية والقطاع الاداري، كما انه سيسمح للأطباء لمد أيديهم في جيب المرضى لتكملة العجر الذي يتعرضون له، مما يجعل لا فرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة .
وأوضح الدكتور حسام كمال، رئيس اللجنة الاعلامية بنقابة الأطباء ، ان بيان وزارة الصحة، الذي صدر أمس ، بشأن شرح مفردات مرتب الاطباء ، قبل تنفيذ مشروع الحوافز وبعده، ماهو إلا تضليل للرأي العام، يستهدف به ضرب الاطباء بالمرضى، وبالتالي فإن النقابة تحمل وزارة الصحة أي اعتداءات ستحدث غداً بسبب هذه البيانات الكاذبة.
وأضاف، ان النقابة ستقدوم بالدفاع عن أي طبيب يتعرض للتعسف من جانب مسؤليه ، وذلك بتحويلهم الى لجنة التأديب بالنقابة.
أما بالنسبة لأن هذا الاضراب، يأتي في ظل تفعيل قانون التظاهر، فقد قامت النقابة باتخاذ كافة الاجراءات لتأمين الاضراب، بإبلاغ الجهات الرسمية مثل وزارة الصحة، ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، لتأمين الوقفات الاحتجاجية التي ستكون أمام المستشفيات .
وفيما يخص التصعيد أكدت ، الدكتور مني مينا ، انه سيكون بناءً على نتائج الإضراب الجزئي ، ورد فع وزارة الصحة .