المهن الطبية تصر على الكادر وتتوعد «الصحة» ب5 عموميات طارئة

تصاعدت الأزمة بين نقابات المهن الطبية ووزارتي الصحة والمالية، بعدما أعلن الشهر الماضي، تطبيق قانون الكادر الذي وصفته النقابات بأنه حزمة حوافز وليس الكادر الذي أقرته الجمعيات العمومية للمهن الطبية.
وتوالت ردود الأفعال على هذا القرار بين مؤيد ومعارض، واعتبره البعض أنه التفاف على مطالب الأطباء، وتصاعدت حدة الأزمة حتى وصلت إلى التهديد بالإضراب العام في جميع المستشفيات في حال عدم تنفيذ الكادر بصورته الأصلية.
حيث قررت 4 نقابات بالمهن الطبية، عقد جمعيات عمومية طارئة متقاربة في التوقيت، وذلك لبحث سبل التصعيد لإقرار الكادر، وهم "البيطريين والصيادلة والأطباء والأسنان"، فالبيطريين تعقد عموميتها 23 نوفمبر، والصيادلة 25، والأطباء 29 من ذات الشهر، والأسنان أواخر مارس المقبل، بالإضافة إلى الاتحاد العام للمهن الطبية الذي دعا إلى جمعية عمومية طارئة يوم 12 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن مشروع الكادر هو اللبنة الأولى في مشروع تطوير المنظومة الصحية، والمستفيد الأول هو المريض المصري، وأن راتب طبيب التكليف حديث التخرج أقل من ألف جنيه، مشددا على أن النقابات الصحية متمسكة بمشروع صحي متكامل يشمل كل العاملين بالمؤسسات الطبية والصحية.
وأكد عبد الدايم، خلال تصريحات ل«البديل» رفض النقابات لحزمة الحوافز التي أعلنت عنها وزارة الصحة مضيفا: "الحوافز لن تثنينا عن المطالبة بالكادر الذي يشمل التنمية المهنية المستدامة وتدريب الأطباء والطواقم الصحية على حساب جهة العمل، مشيراً إلى أن قرار الصعيد يأتي لما تقره الجمعية العمومية القادمة".
وأكد الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد يسعى منذ عام 1992 للدفع بمشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، إلى القنوات التشريعية، مشيراً إلى أن القانون ليس وليد اللحظة، وأضاف أن النقابات الصحية دأبت على مدار عام ونصف من الجهد، حتى وصلت إلى إقرار الكادر بصفة مبدئية داخل مجلس الشورى المنحل في يونيو الماضي، وكان قاب قوسين أو أدنى من إقراره.
وشددت الدكتور منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومنسق حركة «أطباء بلا حقوق»، على تمسك الحركة بالكادر الذي أقرته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، مضيفة "ما ورد عن وزارة الصحة ليس كادرا، وإنما مجرد حافز إضافي على المرتب".
وأضافت أن وثيقة الصحة تحدثت عن حوافز إضافية على المرتب وليس زيادة على الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن الفارق بينهما شاسع، لأن الحوافز دائما يتضمن قرار صدورها مادة "الصرف عند توفر الاعتمادات"، لافتة إلى أن هذه المادة تتيح تأخر أو عدم صرف الحافز بسبب أو دون سبب.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان: "إن الكيل قد طفح، وهناك حالة احتقان شديدة بين صفوف أطباء الأسنان بصفة خاصة، وجميع العاملين في القطاع الطبي بصفة عامة، نتيجة عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، مؤكدا أن الوزارة بهذا القرار تريد إجهاض حلم الكادر، الذي يناضل من أجله الأطباء منذ سنوات".
وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين: "نحن مصرون على الكادر ومصرون على التصعيد، وحقوقنا ليست هبة من أحد"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق من قبل مع النقابات السبع، وتم اعتماد وزارة المالية للكادر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيقه، وحول تحويل الكادر إلى مجموعة من الحوافز قال: «أما أن يتحول الأمر إلى مجموعة من الحوافز، وتصبح سيفا مسلطا على رقبة الأطباء وتنزع وقتما يشاء من الرؤساء، فهذا أمر مرفوض على الإطلاق".
وقال الدكتور حسام حريرة أمين صندوق نقابة الصيادلة: "إنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها، وذلك فى حال إصرار وزيرة الصحة على تجاهل مطالب العاملين بالمهن الطبية، ونحن متمسكون بالكادر ونرفض تحويله إلى حوافز تصرف مع المرتب، وننتظر موافقة من وزيرة الصحة أو المسئولين ويمكن إلغاؤها في أي وقت حسب توافر الاعتمادات المالية".
وأما عن نقابة التمريض فلها موقف مختلف عن باقي النقابات الطبية، حيث رحبت الدكتورة كوثر محمود النقيبة، بقرار وزارة الصحة، معتبرة إياه خطوة جيدة لتحسين وضع أعضاء المهن الطبية.
ولكن العاملين بمهنة التمريض كان لهم موقف مخالف للنقيبة، وعلى رأسهم حركة "تمرد تمريض" التي أعلنت رفضها مرارا لقرار الصحة، معلنة تمسكها بكادر المهن الطبية، حيث قال إسلام سمير المنسق الإعلامي للحركة، إن سبب تأييد النقيبة لقرار الصحة لأنها تعمل في منصب تنفيذي بالوزارة، وتأيده فقط لإرضاء الوزير على حساب مصلحة العاملين بالتمريض، ولذلك نطالب بسحب الثقة من النقيبة واستبعادها من منصبها بوزارة الصحة.
ويأتي موقف نقابة العلاج الطبيعي، وهي أيضا مدرجة ضمن كادر المهن الطبية وقرار وزارة الصحة، مقاربا لموقف نقيبة التمريض، حيث إن الدكتور سامي سعيد رحب أيضا بالكادر ورأى أنه خطوة إيجابية لتحسين وضع أخصائي العلاج الطبيعي.