اتفق مسؤولين في مجلس النقابة العامة للأطباء مع ممثلي وزارتي الصحة والمالية على صرف المستحقات المالية لقانون الحوافز مع مرتب شهر مايو الجاري، على أن يتم صرف الحوافز بأثر رجعي منذ يناير العام الجاري. وعقد مسؤولين بوزارة المالية اجتماعًا مع ممثلين من وزارة الصحة، بينهم اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور منى مينا، الأمين العام لنقابة العامة للأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، لتقديم الاستفسارات التي ترد للنقابة حول آليات الصرف ولمعرفة التعليمات النهائية. وذكرت نقابة الأطباء، في بيان صادر عنها، الإثنين، أن اللقاء يهدف إلى توضيح قواعد صرف مستحقات «قانون 14»، وذلك لتقليل المشاكل المتوقعة عند تطبيق أي قانون جديد، مؤكدة أن ممثلي الوزراتين والنقابة اتفقوا على التنبيه على مسؤولي الإدارات المالية بالمديريات الصحية بشأن سرعة عمل استمارات مستحقات «قانون 14»، والذي يطلق علية قانون الحوافز وصرفها مع مرتب شهر مايو الجاري، بالإضافة إلى عمل استمارات الأثر الرجعي لمستحقات القانون «فارق الحافز والبدل» بدءً من يناير. ونفت النقابة وجود خصم بأثر رجعي لأي مستحقات صرفت في الشهور الأربع الماضية، وأوضحت «لا يوجد خصم لمستحقات صرفها الأطباء طبقًا ل«قرار 60» في الأشهر الأربع الماضية، ولا لمستحقات أمانة الصحة النفسية. وأضاف البيان «سيتم إلغاء مستحقات قرار 700 و قرار 60 والقرارات الخاصة بأمانة الصحة النفسية بدءً من راتب شهر مايو الجاري، أما بالنسبة ل(الأطباء المقيمين طوارئ) الذين كانوا يستحقون حافز 700% طبقًا لقرار 700، سيتم صرف حافز إضافي لهم 300% وذلك لحين اعتماد التعديلات التي تحل مشكلة نقص مستحقاتهم». وفيما يخص أطباء المناطق النائية والوظائف الإشرافية والإدارية تم الاتفاق على استمرار الصرف على القرارات القديمة لحين وضع اللائحة التنفيذية التي تحدد آليات الصرف للميزات الخاصة بهم طبقًا للقانون الجديد، أما الأطباء العاملين بقطاع الرعاية الأساسية الذين كانوا يتمتعون بمميزات «القرار 60». وما يتعلق بأطباء أمانة الصحة النفسية الذين كانت لهم حوافز خاصة بالأمانة اتفق الطرفان على قيام الإدارات المالية الخاصة بهم بإعداد جداول تفصيلية بالنقص الذي ستتعرض له مستحقاتهم، حتي يتم صرفه بناءً على «المادة 9 من قانون 14»، من الصناديق الخاصة، وفي حالة عدم وفاء الصناديق الخاصة بسداد المبلغ، سيتم صرفه من وزارة المالية. واتفق الطرفان على صرف راتب الأطباء المنتدبين من جهة عملهم الأساسية، والحوافز من الجهة المنتدبين عليها. وقالت النقابة «بعيدًا عن الأطباء المنتدبين، يجب أن تكون جميع مستحقات الطبيب في استمارة واحدة»، كما طالبت وزارة الصحة بضرورة إصدار كل هذه التعليمات التي تمت شفويًا بشكل كتابي رسمي في أسرع وقت». وتابعت «الشكاوى ترد لنا من العديد من المحافظات حول عدم صرف المستحقات لأن المسؤولين الماليين ليست عندهم قواعد واضحة لكيفية الصرف كي ترد لنا على شكاوى من بعض الأطباء على توجه إداراتهم المالية للخصم بأثر رجعي لمستحقات قرارات ثم إلغاء صرفها، كما تطالب النقابة النقابات الفرعية بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإدارات المالية في مديرياتهم لهذه التعليمات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة حدوث أي مشاكل في التطبيق».
