قالت نقابة الأطباء أن عددًا من مسئولى المالية بوزارة الصحة وعلى رأسهم اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع مكتب الوزير ود.هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى التقوا مسئولى الإدارات المالية بالمديريات الصحية على مستوى الجمهورية فى حضور منى مينا أمين عام نقابة الأطباء وإيهاب الطاهر أمين نقابة القاهرة لتوضيح قواعد صرف مستحقات قانون الحوافز وذلك لتقليل المشاكل المتوقعة عند تطبيقة. أكدت نقابة الأطباء فى بيان لها اليوم، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع مسئولى الإدارات المالية بالمديريات على سرعة عمل استمارات مستحقات قانون 14 وصرفها مع مرتب شهر مايو 2014، بالإضافة إلى الانتهاء من عمل استمارات الأثر الرجعى لمستحقات القانون بدءًا من يناير 2014 فضلاً عن عدم وجود خصم بأثر رجعى لأى مستحقات صرفت فى الشهور الأربعة الماضية أى لا يوجد خصم لمستحقات صرفها الأطباء طبقاً لقرار 60 فى الشهور الأربعة الماضية ولا لمستحقات أمانة الصحة النفسية. وأشارت النقابة إلى أنه سيتم إلغاء مستحقات قرار 700 وقرار 60 والقرارات الخاصة بأمانة الصحة النفسية بدءًا من راتب شهر مايو 2014 وتابع البيان قائلاً : بالنسبة للأطباء المقيمين "طوارئ" الذين كانوا يستحقون حافز 700 % طبقاً لقرار 700، سيتم صرف حافز إضافى لهم 300 % وذلك حتى اعتماد التعديلات لحل مشكلة نقص المستحقات . أما بشأن أطباء المناطق النائية والوظائف الإشرافية والإدارية سيتم استمرار الصرف على القرارات القديمة حتى يتم وضع اللائحة التنفيذية التى تحدد آليات الصرف للميزات الخاصة بهم طبقاً للقانون الجديد، بالنسبة للأطباء العاملين بقطاع الرعاية الأساسية الذين كانوا يتمتعون بمميزات القرار 60، ولأطباء أمانة الصحة النفسية اللذين كانت لهم حوافز خاصة بالأمانة يجب على الإدارات المالية التابعين لها إعداد جداول تفصيلية بالنقص الذى ستتعرض له مستحقاتهم. وأوضح البيان أن الأطباء المنتدبين سيصرفون الراتب من جهة عملهم الأساسية، والحوافز من الجهة المنتدبين عليها وطالبت النقابة العامة للأطباء الوزارة بضرورة صدور كل هذه التعليمات التى تمت شفوياً بشكل كتابى رسمى لتعميمها على المديريات، وشددت النقابة على الفرعيات بمتابعة تنفيذ الإدارات المالية فى مديرياتهم لهذه التعليمات.
