الأطباء: صرف الحوافز الجديدة للعاملين بالمهن الطبية.. غدًا

قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن اللجنة النقابية الوزارية بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، قررت البدء في صرف الحوافز والبدل الجديد، للعاملين في المهن الطبية، غدًا الأحد، وعقد اجتماع موسع هذا الأسبوع مع المراقبين الماليين لكل مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، للتأكيد على قواعد الصرف، طبقا للقرارات السابقة بالنسبة للطوارئ والمناطق النائية وأقسام النفسية، حتى تمام تنفيذ قانون 14 طبقا للمادة 9، والتي تنص على ألا يقل راتب أي طبيب عما كان يصرفه.
وأضاف "سمير"، في تصريح له اليوم السبت، أنه تم إرسال خطاب لوزارة المالية لاستعجال التأكيد على الصرف هذا الأسبوع، فضلا عن مخاطبة كافة المديريات اليوم للتأكيد على الصرف هذا الأسبوع.
وأوضح أن اللجنة اتفقت في آخر اجتماعاتها، بحضور وكلاء أول وزارة الصحة والسكان، ومساعدى الوزير، وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، على تشكيل لجنة في كل مديرية، لتلقى الشكاوى في حالة وجود مشاكل في الصرف، ولجنة عليا في الوزارة، مؤكدًا أن هيئة مكتب النقابة ستكون على تواصل دائم مع الوزارة، لأيصال أية شكوى تردها في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة أن حافز الطوارئ، المذكور في تعديلات القانون، يتدرج من 100 إلى 400%، بحيث يتم صرف 400% لكل الأطباء التابعين لقسم الطوارئ، ويتدرج البدل للأقسام الأخرى التي لها طبيعة عمل شبيهة بالطوارئ، تبعا لطبيعة العمل.
وأوضح أن اللجنة اتفقت على عدم تطبيق القانون بأثر رجعى، بالنسبة لمؤهل الطوارئ، واعتبار من قضى سنة في الطوارئ مؤهلًا ولا يحتاج لدورات، على أن يتم عمل دورة لمدة أسبوع للدفعة الجديدة لنواب الطوارئ، ومنحهم شهادة من الوزارة بها، على أن تكون من العام القادم مدة الدورة 3 أشهر، وواجبة لكل من يريد التخصص في الطوارئ، قبل استلام العمل.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على صرف فوارق الطوارئ، من صندوق المديريات حتى انتظام الصرف، وصرف رسوم الدراسات العليا للمبعوثين، الذين سددوا من تاريخ 8 مارس 2014، بموجب خطاب من الجامعة المعنية به، بقيمة الرسوم وتاريخ السداد، مختوما بخاتم الدولة، على أن ترسل المعلومات إلى قطاع التدريب بالوزارة.
وأكد أنه تم الاتفاق على متابعة مسار مشروع قانون تعديل قانون 14 لسنة 2014، المعروف باسم قانون الحوافز، حتى يصل إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن اللجنة قررت الانعقاد دوريا كل أسبوعين، بالتناوب بين الوزارة والنقابة.