أكاديمية البحث العلمي تبتكر صوامع بلاستيكية لتخزين القمح تقلل فقدان مليون قمح سنوياً

أعلنت أكاديمية البحث العلمي أمس عن مبادرة علمية تتمثل في مشروع لإبتكار تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية الأفقية لتخزين 500 طن بدأ تنفيذها في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية لزيادة جودة القمح المخزن بتجنب تعرضه للإصابات الفطرية والحشرية.
قال الدكتور وائل الدجوي،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروع يتكون من وحدات تخزينية عالية الكفاءة متوسطة السعة وذات جدوى اقتصادية مباشرة تعاونت في تنفيذها أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الزراعة وفي حال نجاح التجربة بمحافظة الدقهلية تدعو الوزارة الدولة لتبني التكنولوجيا وتحويلها لمشروع قومي.
أشار "الدجوي" إلى أهمية القمح باعتباره محصولا استراتيجيا تسعى الدولة لزيادة إنتاجه وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وجهاز الإرشاد الزراعي تم إقامة 2000 حقل إرشادي في مختلف ربوع الجمهورية من أجل المساهمة في نشر أصناف القمح الجيدة.
من جانبه، قال الدكتور محمود صقر،رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية تعتمد على تكنولوجيا متطورة تضمن العزل التام للحبوب المخزنة ومنع ارتفاع درجة حرارتها لمدة تصل إلى 18 شهراً، مع الحفاظ على توازن الغازات ما يمنع نمو الفطريات والبويضات الحشرية.
أضاف "صقر" بأن هذه التقنية لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة مثلما يحدث في الصوامع المعدنية المكلفة، فضلا عن التكلفة الباهظة للطاقة المستهلكة في عمليات التعبئة والتفريغ والتهوية لتلك الصوامع المعدنية. كما أن الطاقة الاستيعابية لتخزين الأقماح المحلية حاليا لا تزيد عن 45% من المحصول، والطرق التقليدية في عمليات النقل والتداول والتخزين يعرض المحصول إلى فاقد كمي ( 10-15%) على أقل تقدير، ما يعادل مليون طن في المتوسط سنويا تصل قيمتها إلى ما يعادل 3 مليار جنية بالإضافة إلى انخفاض جودة القمح المخزن نتيجة تعرضه للإصابات الفطرية والحشرية.
الجدير بالذكر أن الفريق المنفذ للمبادرة سيجري القياسات وتحليلات الجودة للقمح المخزن بصفة دورية على مدار عام كامل في وجود لجنة متابعة من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ووزارة التموين للتأكيد على نجاح تلك التكنولوجيا تحت الظروف المصرية. بالإضافة إلى ما يبذله الفريق المنفذ للمبادرة من جهد مع الشركات المصرية المصنعة للمعدات وشركات إنتاج البلاستيك لدراسة إمكانية إنتاج تلك المعدات والصوامع محليا لزيادة العائد الاقتصادي من تطبيقها وزيادة فرص انتشارها.