مخاوف من افتقاد التقارير الحقوقية الحيادية عقب إعلان رؤساء المنطمات تأييدهم مرشحا الرئاسة

حالة من الارتباك الشديد تسيطر على عملية مراقبة المنظمات الأهلية للانتخابات الرئاسية، والتي بدأت فعليًا أمس بالتزامن مع فتح باب الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة. وترجع حالة الارتباك، لوجود مؤشرات تؤكد دعم بعض الحقوقيين مرشحا الرئاسة، ما يثير الشكوك حول اتسام تقاريرهم بعدم الحيادية والموضوعية والاستقلالية، التي تمثل أهم المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، وبالتالي الحكم بنزاهة هذه التقارير والاعتراف بها واحترام الرأى العام لها.
ويمثل ذلك تحدي صعب تواجهه الحركة الحقوقية هذه المرة، بعد عمل عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير كارم محمود، ومحمد عبدالعزيز، في حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح حمدين صباحي، فضلًا عن إعلان حزب التحالف الاشتراكي برئاسة عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، التأييد العلني ل"صباحي" والاشتراك في مؤتمراته، إلى جانب وجود احتمالات انخراط حقوقيين آخرين في أداء أدوار داخل الحملات الانتخابية للمرشحين، بسبب ميولهم السياسية، دون إعلان صريح من جانبهم.
ومع تعالي الأصوات رافضة شبهة عدم الحيادية في ظل تأييد الحقوقيين لمرشحي الرئاسة خلال الماراثون الانتخابي، وتحذير الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، من هذة المواقف، تقدم السفير كارم محمود ومحمد عبدالعزيز عضوا المجلس القومي لحقوق الانسان بطلب إلى المجلس لتجميد عضويتهما.
طالبت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، في تصريحات ل"الوطن"، المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات، بضرورة البعد عن العمل السياسي والاكتفاء بعملهم الحقوقي فقط، مشرة إلى أن أعضاء المجلس القومي لا يجوز لهم الانضمام أو إعلان تأييدهم لمرشح رئاسي.
فيما قال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إنه توجد معايير واضحة حددتها الأمم المتحدة للمنظمات التي تعمل في المراقبة، أهمها الاكتفاء بالقيام بدورها الحقوقي بعيدًا عن أية انتماءات سياسية والاضطلاع به، وفق مدونة سلوك تمنع هذا الخلط بين العمل السياسي والحقوقي وتأييد أحد المرشحين أو الأحزاب التي تخوض الانتخابات، حيث أن هذة الأوضاع المتداخلة في مصر الآن تضر بمصداقية العمل الحقوقي وحيادية بين جميع الأطراف.
بينما نفى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، علاقته بقرار حزب التحالف بدعم حمدين صباحي، وفتح مقرات الحزب لحملة المرشح، موضحًا أن هذا قرار الحزب وليس قرار نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان.
من جانبه، وصف مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، هذه الحالة بالازدواجية نتيجة تضارب المصالح بين عملية المراقبة والاشتراك مع أحد المرشحين، مشددًا على ضرورة أخد تلك التقارير التي تصدر من المنظمات في الاعتبار.
وشدد حسين عبدالرازق، القيادي البارز في حزب التجمع، على ضرورة ألا تمارس منظمات المجتمع المدني العمل السياسي الذي هو أبرزها الانتخابي، حيث أنه لا يندرج ضمن أعمالها، مطالبًا بضرورة فصل أعضاء الجمعيات من الحملات الانتخابية للمرشحين.