نرصد مدى قدرة المنظمات الحقوقية على الحيادية فى انتخابات الرئاسة.. "القومى لحقوق الإنسان": لسنا طرفا فى عملية الاقتراع ولا ندعم أى مرشح.. "ابن خلدون": على المشاركين الاختيار بين العمل المدنى والسياسى

أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه ليس طرفا فى العملية الانتخابية أو أى حملة انتخابية لأى من المرشحين.
وأوضح شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقرار حزب التحالف بدعم المرشح الرئاسى حمدين صباحى، وفتح مقرات الحزب بالمحافظات لحملة صباحى، قائلا "هذا قرار الحزب وليس قرار نائب رئيس المجلس القومى".
وأشار شكر إلى أن الدكتور زهدى الشامى نائب رئيس الحزب هو من يدير الحزب فى الفترة الحالية، مؤكدا أنه بعيدا كل البعد عن الحزب وقراراته فى تلك الفترة، قائلا "أنا لست طرفا فى أى حملات انتخابية وليس لى نشاطا انتخابيا خلال تلك الفترة".
كما أكد شكر أن أعضاء المجلس لا علاقة لهم بمراقبة الانتخابات وأن باحثى الأمانة العامة ومكتب الشكاوى هم من يفعلوا ذلك، وأن الباحثين أيضا هم من يقومون بإعداد التقارير وتسجيل ملاحظاتهم على العملية لإعلانها على الرأى العام.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن عضوى المجلس السفير محمود كارم ومحمد عبد العزيز أرسلا رسالة للمجلس يطالباه بتجميد عضويتهما بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لمشاركته فى حملات دعم مرشحا الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبها دعت الناشطة الحقوية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية رؤساء المنظمات الحقوقية التى ستراقب الانتخابات وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى ضرورة الاختيار بين ممارسة العمل المدنى والعمل السياسى.
وأوضحت زيادة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المجلس القومى كيان حكومى ولا يجوز أن يكون بين أعضائه من يعلن تأييده لمرشح رئاسى بعينه، أو تقديم أى دعم له من أى نوع، مطالبة من يريد أن يدعم مرشح بترك منصبه داخل المجلس.
كما حذرت المدير التنفيذى ل"ابن خلدون" جميع الحقوقيين من الخلط بين عملهم التنفيذى داخل مؤسسات حقوقية منها ما يتمتع بقدر من المهنية، وبين انحيازاتهم فى تأييد أى من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
جدير بالذكر أن السفير الدكتور محمود كارم المنسق العام لحملة المشير عبد الفتاح السيسى كان قد بادر بالتقدم بطلب لتعليق عضويته، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى محمد فائق رئيس المجلس، كما قام محمد عبد العزيز عضو المجلس وعضو حملة حمدين صباحى بتعليق عضويته أيضا بالمجلس.