أول وثيقة لقواعد سلوك مراقبة الانتخابات يطلقها القومى لحقوق الإنسان

استجابة لمبادرة أطلقتها وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، توافقت عدد من جمعيات حقوق الإنسان على إعلان أول وثيقة من نوعها تتعلق بتنظيم سلوك مراقبى الانتخابات والجمعيات العاملة فى مجال المراقبة، وتقرر طرحها على كل هيئات المراقبة ونشطاء حقوق الإنسان والرأى العام. وتوجيه الدعوة لمنظمات المجتمع المدني للانضمام لتلك المبادرة والتوقيع عليها.
تضمنت المدونة الأولى "سلوك هيئات مراقبة الانتخابات"، ضرورة احترام سيادة القانون (حياد مسئولي الهيئات في مواجهة التنافسية في العملية الانتخابية )، مع أهمية الإعلان عن مصادر التمويل قبل بدء الحملات ونشر صورة من التقرير المالي ضمن التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات الخاص بالجمعية، وكانت وحدة دعم الانتخابات قد دعت إلى لقاء مع ضرورة تدريب المراقبين وتأهيلهم على المستوى القانوني والمهني والإعلان عن أسماء المراقبين، مع استبعاد من يثبت قيام بالعمل لدى جمعيتين في وقت واحد، مع تأدية قسم الالتزام بما ورد بالمدونة مع أستبعاد تقارير المراقبين في حالة عدم الألتزام بما ورد في المدونة.
أما المدونة الثانية "مدونة سلوك مراقبي الانتخابات" تضمنت أهمية الحياد مع تجميد نشاط المراقب الحزبي إذا كان ينتمي إلى حزب سياسى، واحترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وعدم التدخل أو إعاقة العلية الانتخابية، إبراز شارة المراقبة والظهور بوضوح خلال قيامه بالمراقبة، مع عدم تلقي أي هدايا من المرشحين المتنافسين في العملية الانتخابية، التحلي بحسن التقدير مع توثيق المعلومات التي يحصل عليها.
شارك خبراء ومتخصصون ومدربون في مجال الانتخابات وحقوق الإنسان، واستمر التشاور في عدة لقاءات مع ممثلي عدد من التحالفات والجمعيات التي تشارك في مراقبة الانتخابات، وانتهت إلى إصدار وثيقتين الأولى "مدونة سلوك مراقبي الانتخابات"، والثانية "قواعد سلوك هيئات مراقبي الانتخابات"، ووقع عليها عدد من التحالفات والجمعيات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات، وتم توزيعها على كل التحالفات الانتخابية والجمعيات للتوقيع عليها والانضمام إليها، ووقع عليها حتى الان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، المركز المصرى للمرأة، المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.