وافق عدد من الجمعيات الحقوقية على وثيقة تتعلق بتنظيم سلوك هيئات مراقبة الانتخابات والجمعيات العاملة فى ذات المجال، وسلوك مراقبى الانتخابات، وذلك استجابة للمبادرة أطلقتها "وحدة دعم الانتخابات" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعد تلك الوثيقة هى الأولى من نوعها. تضمنت الوثيقة الأولى "سلوك هيئات مراقبة الانتخابات" على ضرورة احترام سيادة القانون، وحياد مسئولى الهيئات فى مواجهة التنافسية فى العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أهمية الإعلان عن مصادر التمويل قبل بدء الحملات ونشر صورة من التقرير المالى ضمن التقرير النهائى لمراقبة الانتخابات الخاص بالجمعية. كانت وحدة دعم الانتخابات قد دعت إلى لقاء مع ضرورة تدريب المراقبين وتأهيلهم على المستوى القانونى والمهنى، والإعلان عن أسماء المراقبين مع استبعاد من يثبت قيامه بالعمل لدى جمعيتين فى وقت واحد، وتأدية قسم الالتزام بما ورد بالمدونة، مع استبعاد تقارير المراقبين فى حالة عدم الالتزام بما ورد فى المدونة. وجاء الجانب الثانى من الوثيقة ليشمل سلوك مراقبى الانتخابات وتضمنت أهمية الحياد مع تجميد نشاط المراقب الحزبى إذا كان ينتمى إلى حزب سياسى، واحترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وعدم التدخل أو إعاقة العلية الانتخابية، وإبراز شارة المراقبة والظهور بوضوح خلال قيامه بالمراقبة، مع عدم تلقى أى هدايا من المرشحين المتنافسين فى العملية الانتخابية، والتحلى بحسن التقدير مع توثيق المعلومات التى يحصل عليها.