القومى لحقوق الإنسان يطرح "مدونة سلوك" لمراقبي الانتخابات

طرح المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال لقاء تشاورى الاثنين أداره حازم منير رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس ورضا عبدالعزيز ممثل وحدة المجتمع المدني به مع منظمات حقوقية مصرية "مدونة سلوك" أو قواعد سلوك مراقبى الانتخابات، والتى لاقت الكثير من التحفظات من الحقوقيين المشاركين باللقاء، واعتبروها "ورقة مفروضة عليهم".
وتنص المدونة التى تقع فى 19 سلوك يجب على مراقبى اللانتخابات والاستفتاء الإلتزام بها على ضرورة إحترام الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذا أحكام الدستور المصرى وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والقواعد الصادرة عن الجهة المشرفة على الانتخابات.
كما طالبت المدونة بتلقى المراقب التدريب اللازم ليتمكن من رصد وتوثيق الانتهاكات والمخالفات التى تحدث، ودعته إلى عدم بأى شئ يشكل تدخل أو إعاقة لسير العملية الانتخابية، وطالبته بإبراز بطاقته الرقابية المصرح بها للهيئة المشرفة التى يجب أن تنال إحترامها طالما أن عملها يتفق مع حقوق الإنسان، على آلا يعطى وسائل الاعلام أى تصريحات.
وشددت المدونة على ضرورة عدم قيام المراقب بالدعوة للحزب السياسى أو الحركة أو التيار الفكرى المنتمى له، وتقديم ما يفيد تجميد عضويته به، أو الترويج لمرشح معين، مؤكدة على ألا يتلقى المراقب مكافأة أو خدمات من مسئول إنتخابى، حتى لا يؤثر على عمله، وإلتزام بقواعد سلوك شخصى يعكس جدية المراقب ومهنيته.
ودعت المدونة إلى عدم المراقبة لصالح جمعيتين حقوقيتيين فى نفس الوقت، والإلتزام بتقديم تقارير المراقبة للجمعيات للجهات العاملين معها وللهيئة المشرفة على الانتخابات، ملزمة الجمعيات الحقوقية المراقبة على الانتخابات إعلان مصادر تمويلها قبل بدء الحملة الانتخابية.. وفى النهاية أشارت إلى التحقيق مع من لا يلتزم من المراقبين بهذه البنود، وإيداع ذلك فى التقرير النهائى للمنظمة المراقبة.
وقال الناشط الحقوقى محمود على - رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطى - تعليقا على المدونة بإنها أغفلت دور الهيئة المشرفة على الانتخابات التى اتهمها بأنها لم تتغيير بعد الثورة، حيث لاقت المنظمات نفس مشكلة التصاريح للمراقبين أثناء الاستفتاء، كما أن المجلس لم يطلع على وجهة نظر المنظمات غير الأهلية فى المدونة.
من جانبه أقترح صلاح سليمان - مدير مؤسسة النقيب - أن يبدأ التنسيق من الأن بين المنظمات الحقوقية والقومى لحقوق الإنسان لوضع مدونة موحدة للسلوكيات التى يجب أن تكون لدى المراقب ومنظمته أثناء الانتخابات، لافتا أن المعيار الحقيقى هو إختيار المراقب نفسه للخروج بتقارير رقابية مطابقة للواقع.
فى المقابل، أعترض الناشط الحقوقى سعيد عبدالحافظ على المدونة التى لم تأخذ فى إعتبارها خصوصية البيئة المصرية المكونة من عمال وفلاحين ومن وجه قبلى والقاهرة، حيث أن الانتخابات على أرض الواقع لا تسمح للمراقب تقديم تقرير منهجى صحيح.
ولخص الناشط الحقوقى أحمد أبوالمجد المدونة قائلا "ورقة ومفروضة علينا".