«الدستور» تنفرد بنشر الأسئلة الموجهة للحكومة من دول العالم حول حقوق الإنسان في مصر

ألمانيا: هل تعلق الحكومة العمل بقانون الطوارئ أثناء الانتخابات الرئاسية القادمة؟ التشيك :ما ضمانات استقلال الإعلام والقضاء ومحاكمة المتهمين في جرائم التعذيب؟ بريطانيا: كيف تعرِّف مصر تهمة «خطر على الأمن العام والنظام العام » وكم عدد المتهمين بها؟ وكيف تضمن احترام حقوق الإنسان في الانتخابات القادمة ؟ الدنمارك : ما الخطوات التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها لمنع التمييز ضد الأقليات الدينية؟ النرويج : هل سيتسم إعداد قانون الإرهاب بالشفافية وما مدي إمكانية التشاور مع المجتمع المدني حوله؟ سويسرا: ما ضمانات احترام حقوق الإنسان الأساسية للمعتقلين ؟
أعضاء وفود المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في اجتماعات الدورة السابقة
غداً الأربعاء يقف أحد عشر ممثلا عن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، أمام أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بجنيف، الممثلون ل 47 دولة عضوا منتخبا، للإجابة عن تساؤلات العالم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تبدو من التساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس شديدة الدقة والوضوح والتي تكشف عن دراسة متأنية لحالة حقوق الإنسان، كما تعكس بعض التساؤلات مضمون وملاحظات تقارير المنظمات المصرية وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة تنفرد« الدستور» بنشر نص بعض التساؤلات التي وجهتها بعض الدول الأعضاء بالمجلس للحكومة المصرية. إلا أنه يجدر الإشارة إلي أن أي دولة بالعالم حتي وإن لم يكن لها ممثل داخل المجلس لها أن ترسل أسئلتها حول حقوق الإنسان بمصر، وعلي الحكومة المصرية أن تلتزم بالرد علي كل التساؤلات
أسئلة جمهورية التشيك:
هل تهتم مصر أو ترغب في الانضمام إلي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب؟ كيف يتم ضمان المراقبة المستقلة للأوضاع السائدة في السجون والاعتقالات وسلوك الموظفين العموميين تجاه المسجونين والمعتقلين ؟
كيف يتم ضمان حرية التعبير، خاصة تمتع وسائل الإعلام بالاستقلالية والحرية أمام الرقابة، بما في ذلك من حق المدونين في التدوين علي الإنترنت؟ وكيف يتم ضمان حرية الوصول إلي الإنترنت؟
تلاحظ لنا عدد من الطلبات المعلقة والتي لم يتم الرد عليها خاصة بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة -مثل طلب المقررين الخاصين للأمم المتحدة بزيارة مصر -، ونحن نود أن نسأل ما إذا كان الإطار الزمني من شأنه أن تجري هذه الزيارات. وإصدار مصر دعوة دائمة إلي الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان للزيارة ؟
ما برامج التدريب علي احترام حقوق الإنسان التي توفرها الدولة لأفراد الشرطة ولأجهزة الأمن المختلفة وموظفي السجون والمعتقلات والقضاء؟ وهل تتضمن التوعية بشكل خاص علي حماية حقوق النساء والأطفال وغيرهما من الأقليات واللاجئين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ؟
كيف يتم ضمان مساءلة أفراد الأمن والدولة في حالات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان؟ ما آلية الشكوي التي تمكن ضحايا التعذيب من تقديم شكاواهم ؟
هل تعتبر مصر مراجعة الأحكام القانونية وعلي سبيل المثال التي تنص علي تجريم «الاعتياد علي ممارسة الفجور» التي يمكن إساءة استخدامها من أجل الاضطهاد وترهيب الأشخاص من ذوي الميول الجنسية أو النوع الاجتماعي أو الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أمراً مهماً؟
ما البرامج التي تنفذ من أجل تعزيز التسامح والقضاء علي التمييز بين الجنسين والمساواة بينهما؟
جمهورية ألمانيا
«المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب» قد أعرب عن قلقه إزاء استمرار وجود التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من جانب الموظفين العموميين المكلفين بإنفاذ القانون-يقصد هنا رجال الشرطة-.. تعليقات مماثلة أدلي بها المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب في عام 2002، والسؤال: كيف تستجيب مصر لهذه التقييمات المهمة؟
كما أشارت «هيومن رايتس ووتش» وغيرها من مختلف المنظمات غير الحكومية، إلي أن قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) المستمر منذ عام 1981. من الآثار المترتبة علي استمراره إمكانية استخدامه من قبل الحكومة لقمع الأنشطة السياسية المعارضة، كما يسمح للسلطات باعتقال الأفراد دون تهم. وقالت إن الوفد الألماني مهتم بمعرفة ما إذا كانت الحكومة المصرية تعتزم تعليق قانون الطوارئ في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا؟
النرويج
كيف قامت جمهورية مصر العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الوطني؟
ما الخطوات التي ستتخذها مصر لمتابعة وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان؟ وكيف سيشارك المجتمع المدني في هذه العملية؟
تطالب المنظمات غير الحكومية المصرية بإدخال تعديلات علي القانون رقم 84 لسنة 2002، الخاص بالجمعيات الأهلية، لضمان التمتع بالحق في التنظيم وحرية إنشاء الجمعيات، فهل تضمن أن تتم هذه التعديلات في خطوات تتسم بالشفافية وبالتشاور مع المجتمع المدني بشأن هذه التعديلات؟
عند إعداد قانون مكافحة الإرهاب هل سيتم ذلك خلال عملية تتسم بالشفافية والتشاور مع منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذي من المفترض أن يستكمل قبل نهاية مدة العمل بحالة الطوارئ في مايو من هذا العام2010 ؟
وتقدر النرويج التعديلات التي أدخلت علي قانون العقوبات عام 2006 فيما يتعلق بجرائم الرأي، ومع ذلك، لا تزال هناك عقوبات جنائية تطبع ضد حرية الرأي والتعبير في مصر، وتعرض العديد من الصحفيين والمدونين لخطر السجن لسنوات عديدة. فهل تسعي مصر لاتخاذ مزيد من الخطوات لتجريم الأفعال الناتجة عن ممارسة حرية الرأي والتعبير ؟
كما تقدر النرويج تحديد 64 مقعداً في مجلس الشعب للمرأة والتي ستستفيد منها النساء في الانتخابات البرلمانية هذا العام. لكن ما الخطوات التي تتخذها مصر لضمان وجود عدد أكبر من النساء في مناصب صنع القرار؟
وعلي الرغم من مواد الحماية الواردة في قانون العقوبات، فإن العنف الممارس ضد المرأة مازال مصدر قلق بالغ للنرويج، سواء حدث ذلك في المنزل أو في مكان العمل، أو في المجال العام. فما الخطوات الملموسة لزيادة حماية المرأة في مصر وضمان عدم تعرضها للعنف؟
هل تنظر جمهورية مصر العربية في سحب التحفظات الواردة في اتفاقية السيداو علي المواد (2 و9 و16 ) والتصديق علي البروتوكول الاختياري لاتفاقية المرأة؟
سويسرا
التعذيب
تجاهل ادعاءات التعذيب التي يرتكبها ضباط الأمن والشرطة بشكل منهجي.. هل تعتزم مصر التحقيق في جميع مزاعم التعذيب في المستقبل وتقديم الجناة إلي العدالة؟
ما التدابير التي يتوقع أن تؤدي إلي تعريف التعذيب في قانون العقوبات المصري بما يتماشي مع المعايير الدولية والتعريف الدولي ؟
قانون الطوارئ
ما الإجراءات التي ستقوم بها مصر من أجل ضمان حقوق الإنسان الأساسية - خاصة بالنسبة للسجناء المعتقلين إدارياً - في ظل قانون الطوارئ، وبالتالي قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل الطوارئ؟
عقوبة الإعدام
يُعاقب طبقاً لقانون العقوبات المصري بالإعدام في العديد من الجرائم المنصوص عليها، يلاحظ الاستخدام الواسع لهذه المواد في عام 2009، فهل تسعي مصر لاتخاذ خطوات تدريجية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وذلك بهدف إلغاء عقوبة الإعدام؟
حرية التعبير
هل تسعي مصر لإعادة النظر في المواد الواردة بقانون العقوبات والتي تنص علي حبس الصحفيين والمدونين لتكون متفقة مع القانون الدولي؟
مملكة الدنمارك
هل تأكدت مصر من أن جميع ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة تم التحقيق فيها بسرعة ودقة ونزاهة وتم تقديم المسئولين عنها إلي العدالة؟
هل ستقدم مصر بانتظام بيانات مفصلة عن الشكاوي من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والإجراءات المتخذة تجاه هذه الشكاوي؟ ألا تنوي مصر دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وقبول طلبات الزيارة الأخري المعلقة وغيرها من طلبات الإجراءات الخاصة المعلقة؟
الدنمارك تعرب عن قلقها إزاء زيادة مستوي التمييز والعنف ضد الأقباط المصريين.. فما الخطوات التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها لمنع التمييز ضد الأقليات الدينية؟
علي الرغم من أن مصر صدقت علي اتفاقية السيداو -القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة-، فقد أبدت تحفظات علي المواد 2 و9 و16، والأمم المتحدة تعتبر المادتين 2 و16 من المواد الأساسية في الاتفاقية. السؤال: ألا تعتزم مصر رفع تحفظاتها علي اثنتين من المواد الأساسية؟
دولة لاتفيا
وفقاً للمعلومات المتوفرة من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 65 بلداً من مناطق مختلفة من العالم، وجهت دعوات دائمة إلي جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وعلي الرغم من الطلبات التي لا تزال معلقة من قبل العديد من المقررين الخاصين لزيارة مصر، هل تهتم بلدكم بتوجيه دعوة دائمة إلي جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في المستقبل؟
السويد
ووفقا لمعلومات موثوق بها، بما في ذلك من معلومات وفقاً للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فإن التعذيب لايزال واحداً من أخطر مشاكل حقوق الإنسان في مصر. وأن موضوع التعذيب ذكر في مناسبات عديدة، لكن تزداد المخاوف من أن مرتكبي التعذيب لم يتم تقديمهم للعدالة، بل إنهم يفلتون من العقاب في بعض الأحيان، وتعلم السويد أن معظم حالات التعذيب المزعومة تتم في أماكن الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وبمزيد من القلق والاهتمام تتابع السويد المحاولات الرامية لتعزيزمساءلة ضباط الشرطة المتهمين في قضايا التعذيب، وهو أمر طالب به البرلمان المصري، إلا أن وزارة العدل رفضت خلال عام 2009.
السويد تود أن تذكر أن التعذيب وسوء المعاملة يعدان من بين أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان. ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. هناك استثناءات مسموح بها بموجب القانون الدولي.. جميع الدول ملزمة بالامتثال للحظر غير المشروط لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة.
لذا تتساءل السويد حول الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية للقضاء علي التعذيب، بما يتماشي مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ خاصة الإجراءات التي تمت لمكافحة التعذيب في اماكن الاعتقال والاحتجاز السابقة للمحاكمة.
السويد تشعر بالقلق حيال حرية التعبير علي شبكة الإنترنت في مصر، وتلاحظ بقلق عميق ازدياد عملية مراقبة ورصد المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت في السنوات الأخيرة.، وتعلم السويد أن هناك أحد المسجونين حالياً والذي حكم عليه بالسجن لفترة طويلة بسبب نشاطاته وتدوينه علي الإنترنت، وفي نفس الوقت هناك كثيرون آخرون اعتقلوا لفترات أقصر أو أطول من الزمن، وهناك مثال حديث جداً علي ذلك وهو اعتقال مجموعة من المدونين في منتصف يناير2010 أثناء محاولتهم زيارة مدينة نجع حمادي التي وقعت بها أحداث عنف، كما يتعرض العديد من المدونيين الآخرين للمضايقة والتهديد.
إن حرمان أي شخص من الحرية لمجرد ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير علي شبكة الإنترنت أمر يخالف قانون حقوق الإنسان، وبالتالي فالقيود المفروضة علي حرية التعبير علي شبكة الإنترنت يجب أن تكون متفقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، علي النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19 (3).
وتود السويد أن تشير إلي أن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية عشرة في أكتوبر 2009 اعتمد بتوافق الآراء قراراً بشأن حرية الرأي والتعبير A/HRC/RES/12/16)) الذي يعترف بأهمية شبكة الإنترنت في ممارسة وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وبناء عليه تعرب السويد عن قلقها بسبب الرقابة المفروضة علي مستخدمي الإنترنت في مصر.
السؤال: هل يمكن للحكومة المصرية أن تفسر سبب مضايقة واحتجاز الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت والتي تزايدت في السنوات الأخيرة؟ والسويد تطالب مصر بمزيد من التفاصيل عن الإجراءات التي اتخذت لوقف هذه المضايقات والإجراءات التي تضمن حرية التعبير علي شبكة الإنترنت.
تقارير عديدة موثوق بها، بما في ذلك تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومنظمة العفو الدولية، تخلص إلي أن المشكلة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر تقع علي عاتق استمرار فرض حالة الطوارئ السارية المفعول به منذ عام 1981. والتي تتيح للسلطة التنفيذية سلطات واسعة تحد من تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، وضعف آليات المساءلة التي تتسم بالمصداقية. السؤال: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب طبقاً للقانون المزمع أن يحل محل قانون الطوارئ؟، وما ضمانات حماية حقوق الإنسان في ظل تطبيق هذا القانون بما يتماشي والتزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي ؟
المملكة المتحدة
كم عدد المرات التي طالبت أو اقترحت فيها السلطات المصرية عقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المستقل لمناقشة تخوفاتهم أو ملاحظاتهم حول حقوق الإنسان في مصر ؟
ما مقترحات السلطات المصرية لمعالجة مشاكل حقوق الإنسان في مصر مثل التعذيب وحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير ؟
قالت مصر في تقريرها إن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية تفتح آفاقاً جديدة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد. فهل يمكن أن تعطينا مصر مثلا لهذه الأحكام والحالات التي تعرضت لها ؟
ما التوصيات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تنفذ ولماذا لم تنفذ؟
ما خطط السلطات المصرية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الانتخابات القادمة، خاصة حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمع ؟
ما نتائج حالات التعذيب والمعاملة القاسية التي ذكرت في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي تمت إحالتها بمعرفة النائب إلي المحاكم الجنائية أو التأديبية؟
هل لدي مصر خطط زمنية محددة للتصديق علي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؟
كيف يمكن أن تعرِّف مصر تهمة «خطر علي الأمن العام والنظام العام»؟ علي أي أسس يتم توجيه هذه التهمة؟ وهل هناك كثيرون محتجزون بهذه التهمة ؟ كم عددهم ؟
ما الخطة الزمنية الموضوعة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب؟ وما خطط التشاور الكامل مع المجتمع المدني بشأن هذا القانون؟
هل يمكن لمصر أن تقدم لنا معلومات تفصيلية حول عدد حالات عابري الحدود المصرية الإسرائيلية والذين تم تويقفهم من قبل السلطات المصرية، وكيف تم التعامل مع هذه الحالات وبالأخص معلومات تفصيلية حول الحالات التي تم إطلاق النار عليها وتوفيت أو أصيبت وذلك منذ عام 2007 حتي الآن.