"مدونة سلوك حقوقية" لمراقبي الانتخابات

طرح المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال لقاء تشاوري أمس الاثنين أداره حازم منير رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس ورضا عبدالعزيز ممثل وحدة المجتمع المدني به مع منظمات حقوقية مصرية - طرح "مدونة سلوك" أو قواعد سلوك مراقبى الانتخابات والتى لاقت الكثير من التحفظات من الحقوقيين المشاركين فى اللقاء واعتبروها "ورقة مفروضة عليهم".
وتنص "المدونة" التي تقع في 19 سلوكا يجب على مراقبى الانتخابات والاستفتاء الالتزام بها على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذا أحكام الدستور المصرى وقانون مباشرة الحقوق السياسية والقواعد الصادرة عن الجهة المشرفة على الانتخابات.
كما طالبت "المدونة" بتلقى المراقب التدريب اللازم ليتمكن من رصد وتوثيق الانتهاكات والمخالفات التى تحدث، ودعته إلى عدم السماح بأى شىء يشكل تدخلا أو إعاقة لسيرالعملية الانتخابية، وطالبته بإبراز بطاقته الرقابية المصرح بها للهيئة المشرفة التى يجب أن تنال احترامها طالما أن عملها يتفق مع حقوق الإنسان؛ على ألا يعطى وسائل الإعلام أية تصريحات.
وبحسب موقع "أخبار مصر"، شددت المدونة على ضرورة عدم قيام المراقب بالدعوة للحزب السياسى أو الحركة أو التيار الفكرى المنتمى اليه وتقديم ما يفيد بتجميد عضويته به أو الترويج لمرشح معين، مؤكدة على ألا يتلقى المراقب مكافأة أو خِدمات من مسئول انتخابى حتى لا يؤثر على عمله، مضيفًا أن الالتزام بالقواعد سلوك شخصى يعكس جدية المراقب ومهنيته.
ودعت "المدونة" إلى عدم المراقبة لصالح جمعيتين حقوقيتين فى نفس الوقت، والالتزام بتقديم تقارير المراقبة للجمعيات وللجهات العاملة معها وللهيئة المشرفة على الانتخابات، كما تُلزم الجمعيات الحقوقية المراقبة على الانتخابات بإعلان مصادر تمويلها قبل بدء الحملة الانتخابية.
وفي النهاية أشارت إلى أنه لا بد من التحقيق مع من لا يلتزم من المراقبين بهذه البنود؛ وإيداع ذلك فى التقرير النهائى للمنظمة المراقبة.
وقال الناشط الحقوقى محمود على - رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى - تعليقا على المدونة بأنها أغفلت دور الهيئة المشرفة على الانتخابات التى اتهمها بأنها لم تتغير بعد الثورة؛ حيث لاقت المنظمات نفس مشكلة التصاريح للمراقبين أثناء الاستفتاء، كما أن المجلس لم يطلع على وجهة نظر المنظمات غير الأهلية فى المدونة.
من جانبه اقترح صلاح سليمان - مدير مؤسسة النقيب - أن يبدأ التنسيق من الآن بين المنظمات الحقوقية والقومى لحقوق الإنسان لوضع مدونة موحدة للسلوكيات التى يجب أن تكون لدى المراقب ومنظمته أثناء الانتخابات، لافتا الى أن المعيار الحقيقى هو اختيار المراقب نفسه للخروج بتقارير رقابية مطابقة للواقع.
في المقابل اعترض الناشط الحقوقى سعيد عبدالحافظ على المدونة التى لم تأخذ فى اعتبارها خصوصية البيئة المصرية المكونة من عمال وفلاحين ومن وجه قبلى والقاهرة؛ حيث إن الانتخابات على أرض الواقع لا تسمح للمراقب بتقديم تقرير منهجى صحيح.
ولخص الناشط الحقوقى أحمد أبوالمجد رأيه فى "المدونة" قائلا "ورقة ومفروضة علينا".