القومى لحقوق الإنسان وتحالفات يتفقون على "مدونة سلوك الانتخابات"

توافق عدد من منظمات حقوق الإنسان على إعلان أول وثيقة من نوعها تتعلق بتنظيم سلوك مراقبي الانتخابات والجمعيات العاملة في مجال المراقبة؛ وذلك استجابة لمبادرة أطلقتها (وحدة دعم الإنتخابات) بالمجلس.
وشارك عدد من الخبراء والمتخصصين والمدربين في مجال الإنتخابات وحقوق الإنسان فى وضع هذه الوثيقة، واستمر التشاور في عدة لقاءات مع ممثلي عدد من التحالفات والجمعيات التي تشارك في مراقبة الإنتخابات، حيث إنتهت إلى اصدار وثيقتين الأولى "مدونة سلوك مراقبي الإنتخابات" والثانية "قواعد سلوك هيئات مراقبي الإنتخابات"، ووقع عليها عدد من التحالفات والجمعيات التي ستشارك في مراقبة الإنتخابات.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس الثلاثاء، تضمنت الوثيقة الأولى الخاصة بمدونة سلوك المنظمات ضرورة إحترام سيادة القانون بمعنى حياد مسئولي الهيئات في مواجهة التنافسية في العملية الأنتخابية ، فضلا عن أهمية الأعلان عن مصادر تمويل المنظمات قبل بدء الحملات، ونشر صورة من التقرير المالي ضمن التقرير النهائي لمراقبة الأنتخابات الخاص بالجمعية.
وطالبت المدونة بضرورة تأدية قسم الإلتزام بما ورد فيها ؛ مع استبعاد تقارير المراقبين في حالة عدم الالتزام بما ورد في المدونة.
أما فيما يخص الوثيقة الثانية الخاصة بمدونة سلوك المراقبين، دعت المدونة إلى أهمية الحياد مع تجميد نشاط المراقب الحزبي إذا كان ينتمي إلى حزب سياسي.
ولفتت إلى إحترام اقانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وعدم التدخل أو إعاقة العلية الانتخابية، إضافة إلى إبراز شارة المراقبة والظهور بوضوح خلال قيامه بالمراقبة ، والتحلي بحسن التقدير مع توثيق المعلومات التي يحصل عليها.
وكان المجلس قد طرح خلال لقاء تشاورى أداره حازم منير -رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس- ورضا عبدالعزيز ممثل وحدة المجتمع المدني به مع منظمات حقوقية مصرية "مدونة سلوك" أو قواعد سلوك مراقبى الانتخابات فى أواخر يونيو الماضى؛ لكن لاقت وقتها الكثير من التحفظات من الحقوقيين المشاركين فى اللقاء واعتبروها "ورقة مفروضة عليهم".