تعرف على خطة الحكومة للتمويل الصناعي ومواجهة الإغراق

حددت خطة التنمية الاقتصادية لعام 2020/2021، والمقدمة من وزارة التخطيط إلى مجلس النواب، عددا من الآليات لمواجهة التداعيات الاقتصادية، في ضوء جائحة فيروس كورونا.
وتضمنت الخطة، تفعيل برامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وحصر الأصول غير المستغلة، وتفعيل إجراءات متبادلة بعض الأصول مقابل مديونياتها لبنك الاستثمار القومي وبعض الوزارات والهيئات كالبترول والكهرباء.
كما تضمنت طرح بعض حصص شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية، لتحسين الكفاءة وتعزيز السيولة.
وفي مجال حماية الصناعة الوطنية، أشارت الخطة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، للتصدي لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل تكلفة إنتاجها الفعلية، وذلك بفرض رسوم إغراق على مثل هذه الواردات.
وأفردت الخطة إجراءات واضحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، وشملت تفعيل إجراءات الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، مع منح تيسيرات مالية حال انضمام هذا النشاط غير الرسمي للسوق الرسمية، والتوسع في مظلة التأمينات الاجتماعية، ونظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع غير الرسمي.
وفي مجال الإصلاح المؤسسي والإداري، أوضحت الخطة ضرورة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه، ورفع كفاءة الإدارة الحكومية وتسريع مشروع ميكنة نظم العمل بالأجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحتي الجمارك والضرائب والمواني.
وفي مجال التمويل الصناعي، ذكرت الخطة أنّها تستهدف إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية، لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة وتقديم المساعدة التأمينية والضمانات، من خلال تفعيل دور هيئة ضمان مخاطر الائتمان في دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الائتمان، والتوسع في القروض بأسعار فائدة منخفضة نسبيا، للتحفيز على الاستثمار الصناعي، وخفض تكلفة تمويل الإنشاءات والتوسعات.