البنوك والبورصة مصادر تمويل تقليدية والبدائل تشمل الاكتتاب الشعبى والسندات تراجع الإنتاج والفقر وارتفاع الأسعار تطيح بمعدل الادخار المحلى والاعتماد على الاستثمار الأجنبى وحده لا يكفى
لم يكن مفاجئا ما أعلنته وزارة التخطيط مؤخرا - عبر تقرير رسمى - من تراجع معدل الادخار المحلى ليبلغ 5.8 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2015 - 2016 مقابل نمو 13% خلال عام 2010. ذلك لأن مجموعة من العوامل تضافرت للهبوط بمعدل الادخار القومى إلى هذا المستوى المتدنى فى السنوات الأخيرة، وفى مقدمة هذه العوامل تراجع مستوى الإنتاج وارتفاع التضخم وانخفاض الأجر الحقيقى الذى يحصل عليه المواطن الأمر الذى لم يعد هناك شىء يتبقى للادخار. لكن القضية على بساطتها تحمل وجها آخر شديد الخطورة على مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، لأنه بدون حشد وتعبئة مدخرات محلية كبيرة لا يمكن تمويل مشروعات تنموية ذات أثر كبير فى الاقتصاد، وتثبت كل التجارب العالمية أن التمويل على الاستثمار الأجنبى وحده كممول للتنمية لا يكفى، بل لابد من وجود تمويل محلى قوى للاستثمارات المختلفة، لأن المستثمر الأجنبى دائما ما يفضل الالتحاق بدورة نمو محلى قوية حتى يستفيد منها ولا يفضل أن يكون هو صانع هذه الدورة. لذلك يصبح السؤال فى ظل استمرار تراجع معدل الادخار القومى: كيف يمكن تمويل التنمية ؟ وهل هناك آليات تمويل بديلة يمكن أن تحل هذه المشكلة ؟ وما طبيعة ومصادر التمويل البديل فى بلد تواصل فيه مؤشرات الفقر صعودها؟! وماذا عن تجارب التنمية الشعبية فى البلاد التى تتشابه فى ظروفها الاقتصادية مع ظروف مصر ؟! هنا ملف شامل يتناول قضية التمويل البديل بمختلف أبعادها ...
«التضخم» و«الدولرة» يعصفان بمعدلات الادخار عثمان: انخفاض الأجور وغياب الثقافة البنكية أبرز أسباب التراجع
كتبت: آيات البطاوى دفعت معدلات التضخم التى تشهد صعودا ملحوظا، منذ بداية العام الماضى، إلى مزيد من الضغوط على كاهل المواطنين ومن ثم تراجع معدل الادخار.. وشهد معدل الادخار من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر تراجعاً من 13 % فى العام المالى 2011/2010 إلى 8 % فى العام المالى التالى و7.9 % فى العام المالى 2013/2012، و5.3 % فى العام المالى 2014/2013 و ارتفع إلى 5.9 % فى العام المالى 2015/2014 ثم انخفض إلى 5.8 % فى العام المالى الماضى، وفقاً لبيانات رسمية. ويقصد بالادخار اقتطاع جزء من الدخل والحرمان المؤقت من الاستهلاك، للدفع بالمال فى شرايين الدورة الاقتصادية للمجتمع، فتتجمع مدخرات المجتمع عبر القنوات المختلفة، ليتم ضخها فى مسارات الاستثمار بمجالاته المتعددة. وأكدت وزارة التخطيط، أن الخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل 2017-2018، تستهدف زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 2016-2015 ليرتفع تدريجيا حتى 11٪ عام 2020-2019 وذلك من خلال تبنى مجموعة من الإجراءات والسياسات التى تستهدف تحفيز الادخار المحلى وترشيد الاستهلاك الحكومى. و يقول الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط السابق إن معدل الادخار الحالى فى مصر والمستهدف أيضا، من أقل المعدلات فى العالم، حيث يصل المتوسط العالمى لنحو 25% وأرجع عثمان تدنى معدل الادخار فى مصر إلى عدة أسباب، تتضمن انخفاض معدل الدخل وتواضع معدلات نمو الدخل، وغياب الثقافة البنكية وتفشى الأمية وتزايد معدلات الفقر . وارتفعت نسبة الفقر المدقع فى مصر إلى 5.3% من السكان عام 2015، ارتفاعاً من 4.4% فى 2013/2012، الأمر الذى أرجعه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (حكومى) إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ويعرف الجهاز فى بيانه الفقر المدقع بأنه يعنى الفقر الغذائى أى عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية. كما زادت نسبة الفقراء فى مصر من 25.2% فى عام 2011/2010، عام الثورة، إلى 26.3% فى عام 2013/2012، وواصل الارتفاع إلى 27.8% فى عام 2015. وأوضح عثمان أن الوصول الى 11% كمعدل ادخار مستهدف من اجمالى الناتج المحلى مرهون بتراجع عجز الموازنة ولا سيما أن هناك علاقة طردية وعكسية بين العجز وبين معدلات الادخار العائلى، مشيرا إلى أن العجز يكون فى ارتفاع دائم مقابل استقرار معدلات الادخار فلا بد أن ينخفض عجز الموازنة ل8.9% لتنمو معدلات الادخار. قال علاء سماحة الخبير المصرفى والرئيس الأسبق للبنك الزراعى المصرى إن تراجع معدلات الادخار بنهاية 2015 – 2016 تعبر عن ضآلة الوعى المصرفى بقيمة وأهمية وضع المدخرات فى البنوك، مشيرا إلى أن هذا التراجع مؤشر ندق به ناقوس الخطر فى ظل تصاعد معدلات الادخار فى معظم دول العالم ل30% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى . رهان على الشمول المالى وأوضح سماحة أن الدولة يجب أن ترفع أجور الموظفين حتى يتمكنوا من توجيه جزء من رواتبهم للادخار، خاصة أن الأجور أصبحت محدودة ولا تلائم ارتفاع الأسعار الذى طرأ على السوق عقب تحرير سعر الصرف، حيث إن الأجور تكاد تكفى سد احتياجات المعيشة، الأمر الذى يلقى بظلاله على تراجع معدلات الادخار. وأفاد سماحة أن معظم الطبقات الاجتماعية على اختلاف توجهاتها تفضل وضع مدخراتها فيما يسمى ب"الجمعيات" بمشاركة عدد محدود من الأفراد باقتطاع جزء من رواتبهم بعيدا عن القطاع المصرفى ما يؤدى الى تراجع معدلات الادخار. وأضاف أن الجميع يعلق الآمال على فعاليات الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى خلال الفترة الماضية وقدرة البنوك على جذب عملاء جدد. ووفقا لسماحة فإن المدخرات الموجودة بالبنوك ليست نتاجا لرفع العائد على الأوعية الادخارية، وإنما هى حصيلة لكسر الوعاء ونقله لوعاء آخر يتسم بالعائد الكبير الذى يسعى إليه جميع العملاء فى ظل زيادة معدلات التضخم. وبسؤال سماحة عن تأثر إقراض المشروعات فى ظل تراجع معدلات التضخم أفاد أن التأثر سيكون سلبيا فى ظل عدم وجود توظيف للسيولة الموجودة بالقطاع المصرفى بالإضافة للشروط الاحترازية التى تضعها البنوك فى التمويل لضمان عدم المغامرة بأموال المودعين. وأفاد أن أغلب مدخرات العملاء توجه للاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى وسط غياب لتمويل المشروعات الكبرى باعتبارها الاستثمار الأكثر أمانا، لكن فى المقابل يغيب تمويل مشروعات التنمية المستدامة. قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن اتجاه الأفراد لسحب ودائعهم بالعملة المحلية لشراء الدولار على خلفية ارتفاع سعره قبيل تحرير سعر الصرف كان السبب الرئيسى لتراجع معدلات الادخار فيما يعرف بالدولرة وهى استخدم المواطنين العملة الأجنبية بالتوازى، أو عوضاً عن العملة المحلية كمخزن للقيمة، أو وسيلة للدفع داخل الاقتصاد المحلى. وأشار إلى أنه كانت هناك مضاربة على الدولار لارتفاع سعره بشكل جنونى. وأوضح أبوالفتوح أن وزارة التخطيط لها قياسات أخرى ترتكز عليها فى حساب معدلات الادخار تختلف عن مقاييس البنك المركزى، لكنها فى النهاية لها أبعاد كثيرة ينبغى الوقوف عليها وتحليلها وقراءتها بموضوعية لتتضافر جميع الجهود فى رفع معدلات الادخار. وأكد أن طرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد، من شأنه جذب المزيد من الودائع من البنوك، مثلما فعلت البنوك الحكومية الثلاثة بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه. وأوضح أبو الفتوح أن تراجع معدلات الادخار لا يؤثر على تمويل المشروعات لأن البنوك معنية فى المقام الأول والأخير بتوجيه مدخرات العملاء للتمويل بكل أشكاله ثم توجيه فوائض السيولة للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى. وأشارت وزارة التخطيط فى أحدث تقرير لها إلى أن الحكومة تعتزم من أجل زيادة معدل الادخار طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجع المواطنين بجميع شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفى، وتعزيز الإدماج المالى وتبنى خطة للتوعية بأهمية الادخار، والتوسع فى إنشاء فروع للبنوك فى القرى والتجمعات السكانية التى لا تتوافر بها خدمات مصرفية. وفى السياق ذاتِه يوضح التقرير أن تراجع معدلات الادخار نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال العام ذاتِه، وقد شكل ذلك ضغوطًا مستمرة على الموازنة العامة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى وزادت نسبة الدين العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج.
57 مليار جنيه محفظه تراكمية.. «روشتة» لتفعيل الدور التمويلى لشركات التأمين خبراء: أدوات الدخل الثابت والصناديق العقارية تجذب فوائض القطاع
تحقيق- على قناوى: يعد قطاع التأمين أحد أدوات حشد وجمع المدخرات عبر حصيلة الاقساط التى تجمعها شركات التأمين من عملائها على مدار العام. وبالتالى تلعب هذه الشركات دورا فى تمويل المشروعات والدخول فى استثمارات متنوعة باستخدام هذه الفوائض المالية التى تتراكم لديها بمرور الوقت. وحسب الارقام الرسمية فقد بلغ اجمالى استثمارات شركات التأمين نحو 57 مليار جنيه بنهاية شهر يونيه من العام الماضى مقابل 52.5 مليار فى العام السابق عليه بنسبة نمو قدرها 9 %. كل ذلك يعنى دورا تمويليا مهما لقطاع التأمين فى خدمة خطة التنمية وتمويل المشروعات الامر الذى يطرح سؤالا حول امكانية زيادة تفعيل الدور التمويلى والاستثمارى لشركات التأمين فى المرحلة القادمة. هنا تحقيق يرصد خريطة استثمارات القطاع وتنوعها ومساراتها المستقبلية. أجمع خبراء على أن استثمار فوائض شركات التأمين فى أدوات الدين الحكومى كالأذون والسندات يأتى فى مقدمة أولويات الاستثمار لدى الشركات يليها الاستثمار العقارى وشراء حصص فى شركات استثمارية قائمة تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيماويات. وأكد أحمد عارفين، عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، أن حجم استثمار الشركة فى 31 مارس 2017 بلغ نحو 624 مليون جنيه مقابل 530 فى 30 يوينه 2016 بنسبة زيادة 84 مليون جنيه، مشيرا إلى إن تعظيم هذه الاستثمارات يتم عن طريق استثمارات فى أسهم وسندات، فضلا عن شراء محافظ مالية. وأوضح أن الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات تعكف حالياً على الدخول فى استثمارات مباشرة فى السوق عن طريق شراء حصص فى رأس مال شركات جديدة على أساس أن هذه النوع من الاستثمارات يعد من الاستثمارات الجيدة خلال الفترة المقبلة، ما يعطى دورا أكبر لشركات التأمين فى السوق. استثمارات آمنة وقال عارفين، إن الدخول فى استثمارات عقارية آمنة تعد أصولا جيدة من الممكن الاحتفاظ بها، ولكن هذا الأمر يتوقف على الفرص المتاحة فى السوق، ومن ثم جميع الاستثمارات سواء كانت عقارية أو غيرها متاحة للشركات للاستثمار فيها، كونها تحقق عوائد اكبر بعد مرور الوقت، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية والبتروكيماويات تعد من الاستثمارات المربحة لقطاع التأمين، على أن تقوم الشركات بدراسة المتاح من هذه الاستثمارات فى السوق على أن يتم دراسة الجدوى لهذه الاستثمارات، مؤكداً أن الدخول فى مثل هذه الاستثمارات يتم بناءً على توجهات لجنة الاستثمار بالشركة، لافتا إلى أن الدخول فى هذه الاستثمارات هدفه الاساسى خدمة المجتمع عن طريق توظيف عمالة جديدة. من جانبه يؤكد محمد نجاح، مدير عام الاستثمار بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" أن استثمارات شركات التأمين فى مشروعات مباشرة يتوقف على الخطة الاستثمارية لكل شركة، ومن ثم أخذ أى قرار يتوقف على موافقة مجلس الإدارة فى الدخول فى مثل هذه الاستثمارات من عدمه، بحيث يحدد المجلس الرؤية التى تستثمر من خلالها الشركة، مشيرا إلى أن هذه القرارات يتم بناءً على توجه الشركة الأم، حتى تتم دراسة هذه الاستثمارات بشكل اقتصادى جيد ومربح يدير عائدا مفيدا للمجموعة كلها، وبالتالى فإن الدخول فى هذه الاستثمارات وفقا لمعايير محددة. وأوضح أنه بالنسبة للاستثمار فى قطاعات اقتصادية مباشرة فى عقارات يتم بناءً على دراسة الجدوى الخاصة بهذه المشاريع، كما أن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمجموعة يتم توجيهها إلى الاستثمار فى أدوات دخل ثابت بالإضافة إلى أسهم فى البورصة المصرية كونها من الاستثمارات الآمنة، لافتا إلى إن النسبة المستثمرة فى أدوات الدخل الثابت تقدر بنحو 90% وفى أذون وسندات خزانة من المحفظة الاستثمارية، على أن يتم استثمار من 5% إلى 10% فى أسهم البورصة المصرية، من محفظة استثمارية عامة تبلغ فى 30 يونيه 2016 نحو 610 ملايين جنيه، وبالتالى تستهدف المجموعة الوصول بالمحفظة الاستثمارية لنحو 750 مليون جنيه نهاية العام المالى الجارى، على أن يتم توزيع هذه الاستثمارات بناءً على متطلبات قانون الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يكون هناك حد أدنى لهذه الاستثمارات ولا يوجد حد أقصى لها. وأشار إلى أن المحفظة الاستثمارية تمثل بنسبة كبيرة من إجمالى أصول المجموعة البالغة نحو 884 مليون جنيه فى 30 يونيه 2016، وبالتالى المجموعة لديها رؤية واضحة لتطوير استثماراتها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى استثماراتها فى السندات والأذون الخزانة حيث ان السوق يشجع جميع شركات التأمين على تطوير استثماراتها بشكل جيد، ولكن هذا الأمر يتوقف على دراسة كل مشروع على حدة والفرص المتاحة أمام كل شركة، مضيفا أن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً لشركات التأمين هى أذون الخزانة والسندات فى الوقت الحالى، بالإضافة الى ظهور أسهم جيدة تدر عوائد استثمارية، فضلا عن ظهور صناديق استثمارية عقارية للمجموعة لتكون إضافة كبيرة لها من الممكن أن تستثمر فيها. من جانبه يؤكد محمد عاكف، نائب أول للرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية بشركة أورينت للتأمين التكافلى أن الشركة الأم فى دولة الإمارات هى المنوط بتطوير الاستثمارات الخاصة بفروعها المنتشرة فى مختلف الأسواق التى تعمل فيها، وبالتالى نعمل على دراسة جميع الفرص الاستثمارية بناءً على حجم السيولة المتوافرة عن طريق الشركة الأم فى الإمارات، مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى 31-3 -2017 بلغت نحو 536 مليون جنيه مقابل 402 مليون جنيه فى 30 يونيه 2016 بنسبة نمو 33% وتمثل الاستثمارات نسبة تقارب 50% من إجمالى أصول الشركة. سياسة استثمارية متوازنة وأوضح أن الشركة تتبع سياسة استثمارية متوازنة فى السوق، تعتمد فى الأساس على مجموعة من المحددات التى من أهمها توافر السيولة والأمان والربحية فى هذه الاستثمارات، كما تتنوع المحفظة الاستثمارية للشركة ما بين ودائع إسلامية وأذون خزانة وسندات حكومية وشهادات استثمار كونها من أهم الاستثمارات الآمنة فى السوق، وبالتالى جميع هذه الاستثمارات خاضعة لرقابة الهيئة الشرعية التابعة للشركة. وأشار عاكف إلى أن شركات التأمين من الممكن أن تتجه إلى زيادة استثماراتها فى السوق خلال الفترة المقبلة نظراً لان السوق يشجع القطاع على ضخ استثمارات جديدة ولكن فى القنوات الآمنة، كما قامت الشركة بتدعيم المشاريع القومية من خلال الاستثمار فى شهادات قناة السويس، ما أتاح للشركة تحقيق عوائد على الاستثمار وصلت إلى 37 مليون جنيه مصرى فى 31-3-2017 مقابل 28.5 مليون جنيه فى 31 مارس 2016 بنسبة نمو تقارب ال30%. من جانبه يؤكد عثمان شحاتة، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار بشركة الدلتا للتأمين، أن استثمارات الشركة فى 31 مارس 2017 بالنسبة للممتلكات تقدر بنحو 600 مليون جنيه بنسبة زيادة 10% عن العام المقابل، فيما تعدت المليار جنيه فى تأمينات الحياة، مشيراً إلى أن اغلب استثمارات شركات التأمين هى ضمان لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك طبقا للقانون الذى حدد النسب القانونية لها والخاصة بقنوات الاستثمار، من خلال النسب التى تدخل فيها الشركات بحد أدنى وذلك طبقا للمادة رقم 28 فى اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم جميع الشركات لا بد أن تلتزم بها، وفى حالة عدم الالتزام تخاطب الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التامين بعدم الالتزام لتقوم الشركات بتوفيق أوضاعها حسب متطلبات القانون، على أن يتم وضع حد أقصى للاستثمارات عالية المخاطر. وأوضح أن أغلب استثمارات شركة الدلتا للتأمين يتم من خلال محافظ وأوراق مالية فى البورصة، وبالتالى الدخول فى استثمارات مباشرة فى شركات جديدة أمر مستبعد فى الوقت الحالى نظرا لان الشركة مساهم حاليا فى شركة عناية لخدمات الرعاية الصحية بنسبة 20%، لافتا إلى أن ضخ استثمارات فى شركة جديدة يواجه العديد من المخاطر، وبالتالى الدخول فى مثل هذه الاستثمارات يتم عن طريق دراسة جدوى المشروع نفسه وأبعاده الاقتصادية فى ظل هذه الظروف، ومن ثم اغلب شركات التامين لا تدخل فى استثمار مباشر فى السوق نظرا لوجود العديد من المخاطر فى هذه الاستثمارات، بالرغم من أن الشركات تبحث عن العوائد الاستثمارية بشكل سريع وهو ما لا يتوافر فى الاستثمار المباشر نظرا لحداثة عهد الشركة فى السوق وخصوصا إذا كانت شركة صناعية، على عكس الشركات التجارية أو الاستثمارية نظرا لان الدورة الخاصة بها تكون أسرع. وأشار إلى أن العقارات تُعد الاستثمارات الحقيقية للقطاع عموماً، كونها من أهم الاستثمارات الآمنة فى هذا الشأن، حيث إن قيمة الأصول العقارية فى تزايد مستمر ومن الممكن أن تضخ شركات التأمين استثمارات ضخمة فيها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى ملاءة مالية عالية، على عكس الدخول فى استثمارات مالية تتأثر بالتضخم وما شابه ذلك من التقلبات العكسية فى السوق.
تكلفة أقل وتضمن حوكمة الشركات.. «رهان» على استعادة البورصة دورها التمويلى تحقيق- عبدالناصر منصور: يراهن مسئولو وخبراء سوق المال على استعادة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة دورها كأداة تمويلية للشركات والمشروعات، يأتى ذلك فى ضوء العمل الذى يتم من خلال المشروعات العملاقة مثل تنمية محور قناة السويس وإنشاء محطة الضبعة النووية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وكذا إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق انتشارا أفقيا، وتوفر مدخلات بسيطة فى مختلف مراحل العملية التصنيعية. ومن المتوقع زيادة نشاط البورصة كأداة تمويلية إيجابية فى المشروعات القومية وزيادة دورها فى إنجاح الاكتتابات الجديدة بدعم من عودة الاستقرار السياسى. وأكد الخبراء أن الالتزامات والأعباء الناتجة عن الحصول على تمويل من سوق المال أقل كثيرا مما هى عليه عند الاستعانة بالبنوك فى الحصول على التمويل. وتشهد الفترة المقبلة انتعاشة لبنوك الاستثمار وزيادة دورها الترويجى بشكل أكبر، خاصة الموجهة منها لجذب شريحة المستثمرين المحليين، الذين يحتلون نسبة تتجاوز 80% من حجم التداول اليومى، مؤكدين تعظيم دور هذه البنوك فى الوقت الحالى تزامنا مع الإقبال المتوقع لكثير من الشركات للطرح قريبا. مضاربة د. وائل النحاس الخبير الاقتصادى قال: نظريا تعد البورصة هى إحدى جهات التمويل الرئيسية بخلاف القطاع المصرفى، حيث إنها تتميز برخص تكلفة التمويل، وهذا راجع إلى زيادة رءوس الأموال عن طريق المساهمة. أما ما يحدث الآن من استخدام البورصة كأدة تمويل خلال السنوات الخمس الماضية فما هو إلا مجرد مضاربة باستخدام زيادة رءوس الأموال وليس الغرض الأساسى من الزيادة. وقال النحاس: هناك شركات تزيد رأسمالها بشكل "خبرى" للمضاربة على الأسهم التى بحوزتها خلال فترة الإدارة للموافقة على الزيادة، مضيفا أن هناك نوعا آخر من الشركات تقوم بالتلاعب فى القيمة الحقيقية للشركة قبل طرحها من خلال الزيادة للاستفادة من الأموال التى يتم طرحها. واستدل النحاس على ذلك بالتساؤل: أين عوائد زيادة رأسمال هذا الشركات خلال السنوات الخمس الماضية التى تخطت الأربعين مليار جنيه، وهى ما توازى القروض التى تم الاستحواذ عليها من شركات أخرى لنحو 50 شركة فى مصر حاصلة على قروض من البنوك، علما بأن هذه الشركات لها تأثير فى الدخل القومى بما يعادل 50 مليار جنيه، وهى تمثل الحصيلة الكبرى من إجمالى الضرائب خلال الأعوام السابقة. هذا بخلاف شركات أخرى زادت رأسمالها من خلال البورصة واستفادت من هذه الميزة بدون أن تستفيد الدولة من تمويل الشركات عن طريق البورصة. ولفت النحاس إلى أنه لا يوجد من يحاسب الشركات التى حصلت على تمويل من خلال البورصة بغرض استخدام هذه الزيادة والعائد على المساهمين والاقتصاد القومى. توفير التمويل فيما قال هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن البورصة المصرية لا ينحصر دورها فى المضاربة بالأسهم فقط كما يظن البعض، ولكنها تعد الوعاء الأمثل لزيادة رءوس أموال الشركات المدرجة خاصة خلال المرحلة المقبلة التى من المتوقع أن تشهد إقبالا كثيرا من الشركات للحصول على تمويلات من قبل البورصة بجانب توسع الشركات المدرجة فى زيادات رءوس أموالها، فضلا عن مساهمة البورصة فى فتح المجال أمام قيد الشركات القومية، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لها. وتوقع أن يشهد سوق المال حالة من الرواج والانتعاش خلال الفترة المقبلة بدعم من الاستقرار السياسى، مؤكدا عدم قصر هذا النمو والارتفاع على مستوى الأسهم والمؤشرات فقط، بل على صعيد الطروحات الجديدة ومعدلات قيد الكثير من الشركات على كل من الصعيدين العام والخاص. وأكد توفيق أن هذه الطفرة المتوقعة لسوق المال كأداة تمويلية للمشروعات المقبلة وزيادة أحجام التداول، مشروطة بالتحقيق الفعلى للبرنامج الرئاسى. وأشار إلى مجالات التعاون الواجب تفعيلها بصورة كبرى بين كل من وزارة الاستثمار والبورصة من خلال تسهيل هيئة الاستثمار سلسلة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات سواء المحلية أو الأجنبية ومن ثم الترويج للقيد بالبورصة المصرية، مؤكدا وجود معاناة كبيرة تواجهها الشركات أثناء السير فى إجراءات التأسيس. وأشار إلى أن الاتجاهات الرامية نحو تنشيط الشركات المتوسطة والصغيرة من قبل الحكومة، ستسهم فى مضاعفة دور بورصة النيل كأداة تمويلية لهذه المشروعات، مؤكدا أنه فى ظل أداء بورصة النيل خلال الفترة الراهنة لا نستطيع توقع أى دور لها فى هذا الشأن، إلا فى حالة إقرار مزيد من التسهيلات على صعيد قواعد القيد ببورصة النيل، وذلك بهدف تدعيم قدرتها على القيام بدورها الأساسى كأداة تمويلية لكل من الشركات الصغيرة و المتوسطة. أما د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار فقال إن البورصة مرآة للاقتصاد ودائما ما تعكس الأثر والشأن الاقتصادى فى المستقبل، وهذا يسير على جميع بورصات العالم، وهذا أساس ومعيار حقيقى لدى المستثمرين "الكبار والصغار" الخارجى أو المحلى. وقال إن هذه الفكرة عندما تتبناها الدولة من خلال طرحها للمستثمرين سيصبح "لدينا سوق مال قوى ولا توجد معوقات للاستثمار" بل بالعكس أى دولة تطرح ما لديها من أدوات بالسوق، حيث إن أدوات السوق تعبر عن سندات أو أسهم تستطيع أن تروج للسوق بخلاف الصناديق وما شابه ذلك. وقال بدرة: من أجل ذلك فإن الاقتصاد تراجع خلال الخمس السنوات الماضية وكان له الأثر الأكبر فى سوق المال، وكلنا نعلم أنه وصل بعد 2012-2011 إلى هزة عميقة على خلفية أن النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة تباطأ وهذا أدى إلى تخوف على سوق المال، حيث حدث به ما لم يحدث بالعالم، فقد تم إيقاف التداول 55 يوما تقريبا. وهذا يدل على تحفظ الدولة على عدم خروج الاستثمارات والمستثمرين، وعندما أعيد فتحها وأعيد التداول واجه الاقتصاد العديد من الصعوبات والتحديات. ومن الواضح أن زيادة رءوس الأموال الاستثمارية للشركات المقيدة فى البورصة أصبحت من المؤشرات المهمة فى أن زيادة الاستثمار أصبحت المطلب الأساسى فى السوق المصرى، وهذا خلال تبنى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى التوجهات الاستثمارية داخل البورصة المصرية التى كان على رأسها تأجيل ضريبة الأرباح الاستثمارية داخل البورصة المصرية وطرح العديد من الشركات فى سوق الأوراق المالية المصرية وإلزام الجهات بالمزيد من التيسيرات لقيد الشركات وفقا لكل قطاع على حدة، وكان مطلب الرئيس فى المجلس الأعلى للاستثمار أن يكون سوق الأوراق المالية ركنا من أركان التمويل للشركات وإعادة الطروحات مرة أخرى لزيادة الاستثمار داخل السوق المصرى. وقال بدرة إن ما تم تعديله فى قانون انتخابات سوق المال بعد موافقة مجلس الوزراء أن يكون من ضمن أعضاء مجلس إدارة البورصة مقعد للشركات الصغيرة والمتوسطة أو ما يسمى ببورصة النيل التى يجب أن يترتب على ذلك أن تزيد من طرح ثقافة الاستثمار لدى المجتمع المصرى فى دخوله للمساهمين للشركات المقيدة فى البورصة، لأنها شركات مصرية ويمكن أن تحقق عوائد أكثر من الفوائد التى تمنح من الجهاز المصرفى. تعبئة المدخرات وأكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن منظومة سوق المال محور رئيسى من محاور المنظومة الاقتصادية، نظرا لمساهمته فى تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين الراغبين فى التوسع الاستثمارى بالسوق عبر تسهيل إجراءات دخول الأموال وتخارجها. وأضاف سامى، أن عمليات التخارج فى أى وسائل أخرى بخلاف سوق المال تواجه صعوبة خاصة فيما يتعلق بجانب التسعير الذى يواجه معاناة، وذلك عكس ما يتم فى البورصة التى يوجد بها تقييم بصورة دورية وتسعير عادل متفق عليه من جميع الأطراف، الأمر الذى يعكس مدى أهمية البورصة كأداة تمويلية تسهم فى تنشيط الاقتصاد عبر دورها التمويلى للمشروعات الاستثمارية المختلفة. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن إحدى مزايا تلك المنظومة تتمثل فى الالتزام الذى تمارسه الشركات المقيدة فى البورصة من حيث قواعد الإفصاح والحوكمة والإصدار الدورى للقوائم المالية والسماح لصغار المساهمين فى مشاركة مجالس الإدارات. توقع سامى نشاط البورصة كأداة تمويلية إيجابية فى المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة وزيادة دورها فى إنجاح الاكتتابات الجديدة خاصة فى ظل احتياج السوق لبضاعة جديدة، مؤكدا أن الأمور بدأت فى العودة إلى نصابها الطبيعى مجددا بدعم من عودة الاستقرار السياسى. وشدد على تواصل إدارته مع البورصة للعمل على تسهيل الإجراءات فى ضوء القوانين المحددة لتسهيل عمليات القيد للشركات المؤسسة حديثا عبر الاكتتاب العام بالبورصة وفى ضوء متطلبات محددة فضلا عن تسهيل الإجراءات لشركات قطاع الأعمال العام والخاص. وعلى صعيد الأدوات المالية المتوقع نشاطها خلال الفترات المقبلة، توقع رئيس الهيئة زيادة نشاط التوريق خلال الفترات المقبلة فضلا عن إصدار مزيد من السندات لا سيما مع انخفاض سعر الفائدة الذى يعد عاملا داعما نحو تنشيط سوق السندات الفترات المقبلة. وفيما يتعلق بالصكوك، أشار إلى أنه من المقرر إرسال جميع التعديلات الخاصة بتلك الآلية إلى الحكومة الجديدة، التى شهدت إعادة نظر تنظيمية لنحو 20 مادة بملف الصكوك وتم إرسالها إلى البنك المركزى ووزارة المالية، ومن المستهدف الخروج بمقترح يتم عرضه على المجلس البرلمانى خلال المرحلة المقبلة.
التمويل غير المصرفى ملاذ العملاء للتغلب على ارتفاع الفوائد البلتاجى: توقعات بانتعاش أنظمة «التخصيم» والتأجير التمويلى و«التمويل متناهى الصغر»
كتبت: آيات البطاوى اعتبر الخبراء أن التمويل غير المصرفى ملاذ العملاء الآمن لتجنب مخاطر التمويل البنكى وارتفاع فائدة الإقراض المصرفى التى يتحملها العميل. وأوضحوا أن هناك مصادر تمويلية غير تقليدية، ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، أن وزارته تخطط للتوسع فى استخدام أدوات التمويل غير المصرفية، لتطوير شركات القطاع خلال العام الحالى، ما يعنى تصدر الأدوات المالية غير المصرفية الساحة خلال الفترة المقبلة. قال محمد البلتاجى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية هى محرك مهم للنشاط الاقتصادى وحركة التبادل التجارى، بالإضافة إلى كونها ضمن المجالات الجاذبة للاستثمار المباشر، من خلال تأسيس أو الاستحواذ على شركات تعمل فى مجالات التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وسوق المال والتمويل متناهى الصغر. وتوقع البلتاجى أن يشهد التمويل غير البنكى انتعاشة كبيرة خلال فترة المقبلة، وأن يتصدر الساحة التمويلية، مستفيدا من انكماش التمويل المصرفى على خلفية ارتفاع عوائد الإقراض بعد قرار المركزى برفع سعر الفائدة لمحدودية المخاطر وعدم تحمل أعباء رفع الفائدة. وفى سياق مواز قالت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية، إن التأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى شراء معدات وآلات ومستلزمات الأنشطة الصناعية مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية. وأشارت رشاد إلى أهمية تضمين القطاع المالى غير المصرفى وبالأخص شركات التأجير التمويلى والتخصيم فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوصول أكبر عدد من المستفيدين ذوى احتياجات مختلفة ولتحقيق منظومة الشمول المالى من خلال التكامل بين القطاع المصرفى وغير المصرفى. وأكدت حدوث انتعاشة فى التمويل غير المصرفى خلال الفترة المقبلة باعتباره الملاذ الآمن لجميع العملاء على اختلاف شرائحهم. يشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (60) لسنة 2017 بشأن الترخيص للشركات بالجمع بين أكثر من نشاط بالشركة نفسها، فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى وضوابط ممارسة أكثر من نشاط. وأعلن شريف سامى رئيس الهيئة، بدء تطبيق القرار الذى يهدف إلى التيسير على شركات التمويل غير المصرفى وزيادة كفاءة العمليات بها، ويسعى إلى تشجيع انتشار تلك الخدمات. وأعرب عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك الشركات فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية. وأشار إلى أن القرار حدد الشروط الواجب توافرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية. ومن ضمنها ألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى للأنشطة المطلوب الترخيص بها مجتمعة، وعليها أن تمسك حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقا للنشاط الذى خصص من أجله. ولفت شريف سامى إلى أن الضوابط نصت على ألا تزيد قيمة التمويل للعميل الواحد (شخص طبيعى) وزوجه وأولاده القصر على 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد على 20% فى حالة الشخص الاعتبارى و25% للأطراف المرتبطة. وأكد أن الهيئة عليها البت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الشركة لجميع المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها فى ضوء عدد من الاعتبارات، وأهمها المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.
تراجعت المدخرات واتسعت فجوة الموارد انخفض معدل الادخار فى مصر خلال الفترة الاخيرة، ليسجل نحو 5.8% عام 15/2016، وفقا لتقرير أصدرته وزارة التخطيط، ووجهته لمجلس النواب. وبحسب التقرير الذى تضمن مؤشرات عن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، فإن تراجع الادخار أدى إلى اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2% خلال العام ذاته، “وقد شكل ذلك ضغوطا مستمرة على الموازنة العامة، الأمرُ الذى أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلى من الناتج المحلى الإجمالى وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج”. وتابع التقرير: “نَتَجَ عن هذه الظروف فجوة تمويلية متزايدة تستلزم الاقتراض من الخارج بحثا عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشرى ومستوى البنية الأساسية”. ووفقا للتقرير، تعول الخطة كثيرا على قطاعات التشييد والبناء والأنشطةِ العقارية، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، وقطاع الزراعةِ لتقود النمو الاقتصادى ليصل حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة إلى نحو 3.55 تريليون جنيه، متفوقا على التوقعات السابقة بتسجيل 3.4 تريليون جنيه فى عام 16/2017، أى بمعدل نمو حقيقى فى حدود 4.6%. وتستهدف الخطةُ ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه. وتستهدف الخطة تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات فى النمو، بحيث ترتفعُ مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجى لتصل عام 17/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية عام 17/2018، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 19/2018، فى ضوء الزيادةِ المتوقعةِ فى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةِ والتى ستصاحب التحسن المستهدف فى بيئةِ الأعمال كأحدِ مُرّتكزاتِ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى. كما تستهدف الخطة نموا بنسبة 3.7% فى قطاع الصناعات التحويلية (دون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الأعمال فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والأثر الإيجابى لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية. وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/2018 خفض معدل البطالة ليصل 11.8% مقارنة بمعدل يبلغ 12.3% متوقع فى عام 16/2017، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التى تتضمنها الخطة خاصة قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية. ومن المتوقع وفقا للتقرير، أن تنعكس الاصلاحاتُ الماليةُ التى تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافا للفئات الأولى بالرعايةِ ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءةِ الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمالِ تطبيقِ ضريبة القيمة المضافة وتطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية فى زيادة صافى الضرائب غير المباشرة إلى نحو 82.6 مليار جنيه عام 17/2018.
