الضمانات المنقولة

حلمى الشرقاوى على قناوى

20% نمو متوقع فى التمويل و 40% تراجع فى الفائدة

يترقب السوق تغيرات عدة ستنعكس إيجابا على معدلات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إقرار سجل الضمانات المنقولة فللمرة الأولى سيتمكن المقترضون من أصحاب هذه المشروعات من إشهار أصولهم واعتمادها كآلية رهن فى سبيل الحصول على ائتمان لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى القائم منها.وتوقع مصرفيون وخبراء تمويل زيادة فى عمليات التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إقرار سجل الضمانات بنسبة تصل إلى 25% فيما ستتغير معادلة استخدامات رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحددة حاليا بأوزان 78% للأصول المنقولة و22% للأصول الثابتة الأمر الذى سيتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من رءوس الأموال المعطلة فى أصولها المنقولة .. وتتسع إيجابيات الخطوة التى طال انتظارها لتشمل إصدار تغطيات تأمينية جديدة بشكل استثنائى لهذا السجل كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة ستعتمد عليها فى تمويل توسعاتها مستقبلا .. وتشمل الإيجابيات كذلك تحسين مركز مصر فى تقارير ممارسة الأعمال كما سيتيح كذلك للب نوك المحلية الحصول على خطوط ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. هنا ملف شامل يناقش أبعاد القضية.
البنوك والجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر المستفيد الاكبر من تنظيم الضمانات
مصرفيون : مد فترات سداد القروض .. ووثائق تأمين استثنائية لمواجهة المخاطر
تنفيذيو ائتمان وخبراء تمويل: %15 نمو فى الإقراض خلال «سنة أولى تسجيل الضمانات»

ترهن البنوك ذاتها تحقيق معدل نمو فى إقراض هذه المشروعات خلال العام الأول لبدء تطبيق القانون بسرعة إدراج هذه الضمانات فى السجل الإلكترونى لهيئة الرقابة المالية ما سيمثل ضوءا أخضر للبنوك للتوسع فى إتاحة التمويل عبر هذه الآلية المهمة للائتمان.
أكد محمد الشامى مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة بأحد البنوك العامة أن قانون الضمانات المنقولة سيحل أزمة واجهت البنوك فى تعاملاتها خلال العقود الماضية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى امتلاك أصحاب هذه المشروعات لضمانات غير مشهرة أو مسجلة تستطيع بمقتضاها الحصول على تمويل أو رفع قيمة التمويل المتفق عليه مع البنك المقرض.
تسريع تفعيل الضمانات
وأشار إلى أن الإسراع بتفعيل هذه الضمانات سيؤول إلى انتعاش حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع بنسبة ستتراوح بين 10 إلى 15% خلال العام الأول من العمل بالنظام الجديد، كما أن هذه الآلية ستنعكس بطبيعة الحال على معدلات سعر الفائدة التى ترتبط عكسيا مع الضمانات المتاحة.
يشرح، أنه كلما امتلك العميل ضمانات عدة وخيارات أكثر فإن البنك سيلجأ إلى تقليل أو خفض نسبة الفائدة، حيث سينتقل يقينا إلى البنك أن أموال مودعيه التى سيقرضها للعميل بالضمانات المنقولة ستكون أكثر أمانا مقارنة بقرض مماثل دون ضمانات منقولة.
علاء بركات رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة بأحد البنوك العامة يقر بمواجهة مشكلات عديدة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة فهى لا تمتلك دفاتر أو سجلات أو ضمانات، بيد أن إتاحة آلية تمكن هؤلاء العملاء من إشهار ضماناتهم المنقولة ومعداتهم وآلاتهم للبنوك ما سينعكس على حجم التمويلات المتاحة للمشروعات القائمة فعليا التى يقع معظمها فى دائرة التعثر.
ويؤكد المصدر أن الفرص التى ضاعت بسبب عدم الاعتداد بهذه الضمانات كثيرة ولكن بمجرد اعتمادها كآلية رهن فإن حجم التمويلات لقطاع المشروعات الصناعية والزراعية على حد سواء سيكونان الأكثر استفادة.
تحسين وضع السيولة
يستكمل سعيد زكى نائب مدير قطاع الائتمان بتنمية الصادرات وجهة نظر البنوك فى هذه الخطوة حيث يعدها نقلة جديدة فى طريق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سيؤدى إلى تحسين درجة السيولة للأصول قصيرة الأجل التى كانت مهملة فى الماضى، مشيرا إلى ضرورة تطبيق السجل الإلكترونى وتفعيله بالتزامن مع القانون بهدف إتاحة جميع البيانات عن هذه الضمانات بشكل إلكترونى يسهل لنا كجهات تمويل الوصول إلى المعلومات عن هذه الضمانات وتقييمها ومن ثم اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة للعملاء.
نوه نائب مدير عام الائتمان ببنك تنمية الصادرات إلى أهمية وإتاحة التمويل عبر الضمانات المنقولة باعتبارها ركيزة أساسية للمؤسسات الدولية التى تقرض البنوك بهدف إعادة توجيه هذه القروض والمنح لراغبى الاقتراض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يستطرد عدم وجود قانون يتيح رهن الضمانات المنقولة وهو ما منع كثيرا من المؤسسات المانحة من تقديم خطوط ائتمان لبنوك مصرية لأن هذه المؤسسات اعتبرت البنوك المحلية مقيدة لمنح الائتمان لهذا القطاع.
يقول فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية: إتاحة رهن الضمانات المنقولة لن تفيد البنوك وحدها بل ستجعل الجمعيات والمؤسسات المالية العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر قادرة بشكل رئيسى على منح ائتمان مباشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضا.
يعد هذه الخطوة طريقة فاعلة فى ضمان حصول العميل الحالى لدى الجمعيات على تمويل إضافى لمشروعه أو الدخول فى مشروع جديد خلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات وآلات تقدر قيمتها بآلاف بل تصل فى بعض الأحيان إلى ملايين الجنيهات ولم تكن مستغلة من قبل فى الحصول على تمويل بضمانها.
يعتقد أن توفير ضمانة جديدة للعملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة يسهم بشكل كبير فى تنشيط قطاع التأجير التمويلى المملوك للبنوك أو الخاص بالشركات العاملة فى هذا المجال وهو إحدى أدوات التمويل غير المصرفى التى تصب فى النهاية فى صالح القطاع المصرفى والمؤسسات المرتبطة به.
ياسر عمارة خبير تأهيل شركات للطرح ببورصة النيل، يرى أن الضمانات المنقولة تأخرت كثيرا فى العمل بالسوق حيث سبقت مصر فى هذا المجال دول إفريقية مثل غانا التى مضى على عملها بنظام الضمانات المنقولة 10 سنوات بلغ حجم التمويل المضمون مقابل ممتلكات منقولة ما يزيد على 800 مليون دولار وأصبح ما يزيد على 60 % من البنوك هناك تقبل بهذه الضمانات، ومن ثم تضاعفت فرص تمويل هذه المشروعات وأصبح إقراضها لا يمثل عبئا على الجهاز المصرفى هناك.
ويعد - المصدر ذاته - أن إتاحة التمويل العميل لديه سجل ضمانات منقولة بمثابة تقليص بنسبة 40% من معدل الفائدة المطلوب لنفس العميل حال عدم تقديمه ضمانات منها المنقولة.
توزيع للمخاطر
ويؤكد أحمد محمود مصطفى مدير عام الائتمان ببنك كريدى سابقا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستجنى ثمارا كثيرة من جراء العمل بهذه الضمانات غير أن الوضع سيأخذ بعض الوقت فى البنوك لتقبل هذا النظام بالرغم من أنه يمنح البنوك فرصة كبيرة لتوسيع قاعدتها الائتمانية.
ويقول أيضا إن ذلك يتيح للبنوك توزيع أفضل للمخاطر، فأغلب الضمانات حاليا تتركز فى وحدات أراض عقارية أو زراعية فيما يرتبط بالتسليف الزراعى وهو ما يعرض البنوك لهزات سعرية فى تقييم هذه الأصول أو عند التخلص منها فيما سيتغير الأمر بالنسبة للضمانات المنقولة كالمعدات والآلات التى يسهل التخلص منها حال انتقالها إلى دائرة ملكية البنك عند تعثر العميل.
ويؤكد أحمد سليم خبير التمويل متناهى الصغر أن معدلات حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر ستتزايد بمجرد البدء فى العمل بنظام الضمانات المنقولة خاصة أنها تعد فرصة جيدة أمام عملاء هذا القطاع لتقديم ما يمكنهم من الحصول على ثقة البنوك أو الجمعيات وشركات الإقراض متناهى الصغر، وأضاف تنظيم الضمانات المنقولة سيقضى على مشكلات توقف بعض المشروعات متناهية الصغر عن العمل نتيجة تعثرها فى السابق وامتلاكها لمعدات وآلات غير مستغلة حاليا تمثل طريقا جديدا فى إعادة حصولها على الائتمان.
توقع 7 تنفيذيين وائتمان وخبراء تمويل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نمو حجم الائتمان الممنوح للقطاع بنسبة تصل إلى 15% خلال العام الأول لبدء العمل بالضمانات المنقولة كأصول وضمانات لدى البنوك، بل ذهبت التوقعات إلى استفادة الجهات الممولة بخلاف البنوك من هذا القانون كالجمعيات وشركات الإقراض متناهى الصغر.
البنوك الحكومية وتمثلها فى عينة الاستطلاع 3 مسئولين، أكدت أن إشهار الضمانات المنقولة سيحفز البنوك على إتاحة التمويل للمشروعات القائمة والجديدة والمتعثرة على حد سواء.

خبراء التأمين: شركات التأمين تترقب تشغيل سجل الضمانات ب «وثائق استثنائية»

تباينت آراء خبراء التأمين حول آثار تنظيم الضمانات المنقولة – بعد القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته الصادر برقم 108 لسنة 2016 – فى حظر شركات التأمين الادارية ضمن العملاء المحتملين والمستهدفين من خلال وثائق تأمين استثنائية, ففيما يرى بعضهم أن قانون الضمانات المنقولة نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق، يرى البعض الآخر أن تأمين الضمان والائتمان يصنفان من الأخطار المعنوية التى يحظر التعامل معها من جانب شركات التأمين,اتفقوا على أن نشاط التأمين يعد ضامنا لمصلحة الأفراد المقترضين، ومن ثم فإن ضمانة مصلحة البنك تتطلب من شركات التأمين أن تكون هذه الأشياء مادية مقابل التقييم، وأن قطاع التأمين يوفر تغطيات مناسبة تدعم بقوة نشاط الضمانات المنقولة فى السوق المصرى.
عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى يؤكد على أن قانون الضمانات المنقولة الذى انتهت من إعداده الهيئة العامة للرقابة المالية يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين بما يضم من شركات أعضاء الاتحاد يعمل حالياً على تفعيل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يضمها قانون الضمانات المنقولة الخاصة بالمشروع الصغير الذى يشمل: المنقول الضامن، والمنقول المستقبلى، والمنقولات المثلية، ومقومات المحل التجارى، والدائن، والمدين، ومقدم الضمان، وطالب الإشهار، والإشهار، والسجل وغيرها من البنود الخاصة بتنظيم القانون.
توفير التغطيات
وحسب تقييم رئيس الاتحاد المصرى فأن قطاع التأمين يخطط لبسط الحماية التأمينية على هذه المشروعات وتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لدعم هذه المشروعات، والتى تكون دافعا قويا للنهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة كونها عصب اقتصاد أى دولة فى العالم.
أوضح أن شركات التأمين على استعداد تام لخدمة هذه المشروعات التنموية فى الدولة، كونها توفر العديد من فرص العمل لقطاع كبير من الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن قطاع الضمانات المنقولة التى يدخل فيها نشاط المشروعات الصغيرة يعد شريحة مهمة يجب التعامل معها برؤية اقتصادية بحتة، جراء ان العديد من اقتصاديات الدول الأخرى تعتمد عليها بشكل أساسى خلال السنوات الماضية وصعدت اقتصاديا ونهضت بشكل كبير من خلال هذه الأنشطة، مضيفاً أن دخول نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قانون الضمانات المنقولة يعد نقلة كبيرة فى السوق المصرى، على الرغم من وجود العديد من التحديات التى تواجه هذا النوع من النشاط والتى من أهمها إزالة جميع المعوقات التى تواجه تأسيس هذا النشاط فى عمليات الترخيص.
قال: إن توفير القروض من جانب البنوك التجارية العاملة فى السوق بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة متناقصة 5% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم التحديات التى تواجه هذا النشاط، على الرغم من مطالبة القيادة السياسية بتوفير الدعم الكامل لهذا النشاط حتى تنهض الدولة باقتصادها مثل باقى الدول الأخرى، مؤكداً أن هذه التسهيلات بتوفير القروض اللازمة لدعم هذا النشاط لم تفعل بالقدر المطلوب خلال الفترة الماضية، حيث إن نسبة القروض التى تم منحها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى سوى 10% من المبادرة كلها.
أشار إلى أن البنوك المصرية يجب أن تسهل فى حصول المشروعات على القروض المتاحة لتفعيل هذا النشاط، كما أن على الجهات الأخرى التى تعطى التراخيص لمثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تعطى تسهيلات وتيسيرات خاصة لدعم هذا النشاط، على أن يأتى بعد ذلك دور التأمين فى هذا الشأن لتغطية المخاطر التى تتعرض لها هذه المشروعات بداية من مخاطر عدم السداد وحتى "التعثر" وكذلك التأمين على تلك الأصول المنقولة التى تستثمر فيها هذه المشروعات.
مخاطر النشاط
ومن جانبه يؤكد محمد عبدالجواد، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "أورينت للتأمين التكافلى مصر" أن شركات التأمين لا ترحب بالعمل فى نشاط الضمانات المنقولة لأن هذا النوع من النشاط يحمل العديد من المخاطر سواء كانت المنقول الضامن وكذلك المنقولات المثلية، مشيراً إلى أن هذا النشاط من التمويل مسئولية البنوك وليس شركات التأمين، حيث إن البنوك تضع الشروط الخاصة بها قبل الشروع فى منح الائتمان، ومن ثم فإن هذا النشاط يعد من الأخطار عالية المخاطر فى السوق لعدم معرفة تفاصيل أكبر عن الدائن والمدين ومقدم الضمان.
أوضح أن نشاط الضمانات المنقولة يعد خطرا بنكيا فى الأساس، حيث إن البنك يتحمل أخطاره كاملة، وتقوم بعض البنوك بطلب تغطيات تأمينية من الشركات، فى الوقت الذى من الممكن أن ترحب فيها بعض الشركات للتعامل مع هذا النوع من النشاط ولكن هناك شركات كثيرة ترفض التعامل مع هذا النشاط لارتفاع مخاطره بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن ثم فإن تأمين الضمان والائتمان الخاص بمشروعات الضمانات المنقولة غير مفعل بالقدر المطلوب مع بعض شركات التأمين لكونه مصنفا من الأخطار المعنوية التى يحظر التعامل معها.
ترتيبات مع معيدي التأمين
ومن جانبه يؤكد أحمد عارفين، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أن قطاع التأمين لديه الرؤية الواضحة لوضع التغطيات التأمينية للضمانات المنقولة كونها عنصرا أساسيا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن القطاع لا يمكن له التأمين على أشياء غير معروفة مثل الملكية الفكرية بحيث إذا حدث فيها شىء تكون له تغطيات تأمينية بداية مع شركات معيدى التأمين العالمية حتى تستطيع شركات التأمين تعويضها، فالتأمين يكون على الأشياء التى ترى بالعين والتى تكون لها قيمة مالية، مشيراً إلى أن تأمين "الملكية الفكرية" التى تدخل من بين أنشطة قانون الضمانات المنقولة من الصعب تأمينها لدى شركات التأمين العاملة فى السوق.
وأوضح أن الشخص الذى يتقدم للحصول على تمويل مقابل الضمانة المنقولة، إذا كانت هذه الضمانات عبارة عن ممتلكات من السهل التأمين عليه، لأنها معروفه للجميع، فيما الأشياء غير المعروفة فمن الصعب التأمين عليها لأنها من المؤكد تحقق خسائر ضخمة لشركات التأمين، ولأنها غير محددة، وبالتالى إذا حدثت خسارة لمثل هذه المشروعات فيجب على شركات التأمين تحديدها، على أن يتم تحديد ما يشمله نشاط الضمانات المنقولة سواء كانت المنقول الضامن، والمنقول المستقبلى، والمنقولات المثلية، ومقومات المحل التجارى، والدائن، والمدين، ومقدم الضمان، على أن تتم معرفة شروط البنوك فى هذا الأمر.
يعتقد أن نشاط التأمين يعد ضامنا لمصلحة الأفراد المقترضين، بما يحتم أن ضمانة مصلحة البنك تتطلب من شركات التأمين أن تكون هذه الأشياء مادية مقابل التقييم بهدف صرف التعويض المناسب لهذه التغطية التأمينية من هلاك كلى أو جزئى فى هذا الشأن.
ومن جانبه يؤكد أنور ذكرى، عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أن الجمعية لديها تغطيات مناسبة تدعم بقوة نشاط الضمانات المنقولة فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية لها تجارب عديدة فى نشاط التأجير التمويلى مع شركات ضخمة فى السوق لأن الجمعية لديها اتفاقيات كبيرة، مع شركات معيدى التأمين العالمية، جيدة جدا تسمح للجمعية للتعامل مع هذا النوع من المخاطر.

د. سيد عبد الفضيل: ٪20 - ٪25 نمو فىعمليات التمويل بعد سجل الضمانات المنقولة
المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون « 115 »

عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى يؤكد على أن قانون الضمانات المنقولة الذى انتهت من إعداده الهيئة العامة للرقابة المالية يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين بما يضم من شركات أعضاء الاتحاد يعمل حالياً على تفعيل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يضمها قانون الضمانات المنقولة الخاصة بالمشروع الصغير الذى يشمل: المنقول الضامن، والمنقول المستقبلى، والمنقولات المثلية، ومقومات المحل التجارى، والدائن، والمدين، ومقدم الضمان، وطالب الإشهار، والإشهار، والسجل وغيرها من البنود الخاصة بتنظيم القانون.

توفير التغطيات

وحسب تقييم رئيس الاتحاد المصرى فأن قطاع التأمين يخطط لبسط الحماية التأمينية على هذه المشروعات وتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لدعم هذه المشروعات، والتى تكون دافعا قويا للنهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة كونها عصب اقتصاد أى دولة فى العالم.
أوضح أن شركات التأمين على استعداد تام لخدمة هذه المشروعات التنموية فى الدولة، كونها توفر العديد من فرص العمل لقطاع كبير من الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن قطاع الضمانات المنقولة التى يدخل فيها نشاط المشروعات الصغيرة يعد شريحة مهمة يجب التعامل معها برؤية اقتصادية بحتة، جراء ان العديد من اقتصاديات الدول الأخرى تعتمد عليها بشكل أساسى خلال السنوات الماضية وصعدت اقتصاديا ونهضت بشكل كبير من خلال هذه الأنشطة، مضيفاً أن دخول نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قانون الضمانات المنقولة يعد نقلة كبيرة فى السوق المصرى، على الرغم من وجود العديد من التحديات التى تواجه هذا النوع من النشاط والتى من أهمها إزالة جميع المعوقات التى تواجه تأسيس هذا النشاط فى عمليات الترخيص.
قال: إن توفير القروض من جانب البنوك التجارية العاملة فى السوق بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة متناقصة 5% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم التحديات التى تواجه هذا النشاط، على الرغم من مطالبة القيادة السياسية بتوفير الدعم الكامل لهذا النشاط حتى تنهض الدولة باقتصادها مثل باقى الدول الأخرى، مؤكداً أن هذه التسهيلات بتوفير القروض اللازمة لدعم هذا النشاط لم تفعل بالقدر المطلوب خلال الفترة الماضية، حيث إن نسبة القروض التى تم منحها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى سوى 10% من المبادرة كلها.
أشار إلى أن البنوك المصرية يجب أن تسهل فى حصول المشروعات على القروض المتاحة لتفعيل هذا النشاط، كما أن على الجهات الأخرى التى تعطى التراخيص لمثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تعطى تسهيلات وتيسيرات خاصة لدعم هذا النشاط، على أن يأتى بعد ذلك دور التأمين فى هذا الشأن لتغطية المخاطر التى تتعرض لها هذه المشروعات بداية من مخاطر عدم السداد وحتى "التعثر" وكذلك التأمين على تلك الأصول المنقولة التى تستثمر فيها هذه المشروعات.

مخاطر النشاط

ومن جانبه يؤكد محمد عبدالجواد، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "أورينت للتأمين التكافلى مصر" أن شركات التأمين لا ترحب بالعمل فى نشاط الضمانات المنقولة لأن هذا النوع من النشاط يحمل العديد من المخاطر سواء كانت المنقول الضامن وكذلك المنقولات المثلية، مشيراً إلى أن هذا النشاط من التمويل مسئولية البنوك وليس شركات التأمين، حيث إن البنوك تضع الشروط الخاصة بها قبل الشروع فى منح الائتمان، ومن ثم فإن هذا النشاط يعد من الأخطار عالية المخاطر فى السوق لعدم معرفة تفاصيل أكبر عن الدائن والمدين ومقدم الضمان.
أوضح أن نشاط الضمانات المنقولة يعد خطرا بنكيا فى الأساس، حيث إن البنك يتحمل أخطاره كاملة، وتقوم بعض البنوك بطلب تغطيات تأمينية من الشركات، فى الوقت الذى من الممكن أن ترحب فيها بعض الشركات للتعامل مع هذا النوع من النشاط ولكن هناك شركات كثيرة ترفض التعامل مع هذا النشاط لارتفاع مخاطره بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن ثم فإن تأمين الضمان والائتمان الخاص بمشروعات الضمانات المنقولة غير مفعل بالقدر المطلوب مع بعض شركات التأمين لكونه مصنفا من الأخطار المعنوية التى يحظر التعامل معها.

ترتيبات مع معيدي التأمين

ومن جانبه يؤكد أحمد عارفين، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أن قطاع التأمين لديه الرؤية الواضحة لوضع التغطيات التأمينية للضمانات المنقولة كونها عنصرا أساسيا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن القطاع لا يمكن له التأمين على أشياء غير معروفة مثل الملكية الفكرية بحيث إذا حدث فيها شىء تكون له تغطيات تأمينية بداية مع شركات معيدى التأمين العالمية حتى تستطيع شركات التأمين تعويضها، فالتأمين يكون على الأشياء التى ترى بالعين والتى تكون لها قيمة مالية، مشيراً إلى أن تأمين "الملكية الفكرية" التى تدخل من بين أنشطة قانون الضمانات المنقولة من الصعب تأمينها لدى شركات التأمين العاملة فى السوق.
وأوضح أن الشخص الذى يتقدم للحصول على تمويل مقابل الضمانة المنقولة، إذا كانت هذه الضمانات عبارة عن ممتلكات من السهل التأمين عليه، لأنها معروفه للجميع، فيما الأشياء غير المعروفة فمن الصعب التأمين عليها لأنها من المؤكد تحقق خسائر ضخمة لشركات التأمين، ولأنها غير محددة، وبالتالى إذا حدثت خسارة لمثل هذه المشروعات فيجب على شركات التأمين تحديدها، على أن يتم تحديد ما يشمله نشاط الضمانات المنقولة سواء كانت المنقول الضامن، والمنقول المستقبلى، والمنقولات المثلية، ومقومات المحل التجارى، والدائن، والمدين، ومقدم الضمان، على أن تتم معرفة شروط البنوك فى هذا الأمر.
يعتقد أن نشاط التأمين يعد ضامنا لمصلحة الأفراد المقترضين، بما يحتم أن ضمانة مصلحة البنك تتطلب من شركات التأمين أن تكون هذه الأشياء مادية مقابل التقييم بهدف صرف التعويض المناسب لهذه التغطية التأمينية من هلاك كلى أو جزئى فى هذا الشأن.
ومن جانبه يؤكد أنور ذكرى، عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أن الجمعية لديها تغطيات مناسبة تدعم بقوة نشاط الضمانات المنقولة فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية لها تجارب عديدة فى نشاط التأجير التمويلى مع شركات ضخمة فى السوق لأن الجمعية لديها اتفاقيات كبيرة، مع شركات معيدى التأمين العالمية، جيدة جدا تسمح للجمعية للتعامل مع هذا النوع من المخاطر.
يستهل مجيبا: سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى مركزى لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتم إشهار الحقوق فى هذا السجل كما يتم قيد أى تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، ويتم الشهر بالسجل الإلكترونى من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، ويتم السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016 لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط. وكذلك المشروعات متناهية الصغر إلى جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل غير المصرفى، بما يؤدى إلى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلى، والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وترجع محدودية التمويل والكلام لمدير ادارة التمويل والاصدارات الجديدة بالقروض المصرفية لتلك المشروعات إلى محددات مرتبطة بالتكاليف والضمانات ومحددات مرتبطة بالصيغ التمويلية والإجراءات، بالإضافة إلى أن محددات أخرى ترتبط بطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعانى من جوانب قصور عديدة، تحد من تطورها كتلك المتعلقة بعدم شفافية ومصداقية البيانات والقوائم المالية التى تقدمها هذه المؤسسات للبنوك ما يحول دون الإحاطة بمركزها المالى وآفاق نشاطاتها ومن ثم قرار تمويلها، إضافة إلى غياب التسيير الإدارى والمالى الفعال فى الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وافتقارها للإطارات ذات الكفاءة المهنية ما قد يجعلها عرضة لاختلال توازنها المالى ويضعف من نظرة البنك لها فيما يخص قدراتها على الاستدانة ويقوى احتمالات تعثرها فى السداد، ومن ثم محدودية إتاحية تمويلها بالقرض المصرفى.
يهدف القانون إلى التغلب على الصعوبات القانونية التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة فى الرهن الحيازى تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.
ومن ثم تظل الأحكام قاصرة عن حكم أنواع الرهن القائمة على عدم نقل الحيازة، لأن غياب عنصر الحيازة يجعل الدائن فى وضع قد لا يساعده عند عجز المدين عن الأداء فى استيفاء حقه، فالحبس الذى يميز الرهن الحيازى لا يمكن تصوره فى رهن المنقولات دون نقل الحيازة، فهذا الرهن ينصب على منقولات تتميز بالسرعة فى التداول الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة تتبعها فى بعض الحالات بقصد استيفاء ثمن الدين منها، ولذلك فإن النظام القانونى للرهن الحيازى للمنقولات يرتكن فى حماية الدائن على نقل الحيازة وعنصر الحبس.
على ما سبق كان من الضرورى البحث عن آلية أخرى لحماية الدائن فى حالة تقديمه للتمويل بضمان منقولات فى حيازة المدين، فغياب عنصر الحيازة يجعل الأحكام العامة فى رهن المنقول صعبة التطبيق خصوصا على مستوى التزامات وحقوق الأطراف حيث إن عدم نقل الحيازة يؤثر فى الأحكام المتعلقة بالتزام الدائن بالحفاظ على المنقول والصيانة وكذلك الالتزام برد المنقول عند أداء الدين، فما يمكن ملاحظته أن مجمل هذه الالتزامات التى تقع على عاتق الدائن عموما تنتقل على عاتق المدين، لذلك فإن تقديم التمويل بضمان المنقول دون نقل الحيازة يعد شكلا جديدا فى التعامل وصورة مستقلة ومتميزة لرهن المنقول، الأمر الذى يدعو إلى وضع النظام القانونى الملائم الذى يمكنه أن يحكم هذا الرهن ويجعل منه أداة فعالة فى تمويل النشاط الاقتصادى مع كفالة حقوق ممولى النشاط، ومن ثم إبراز أهمية هذا الضمان فى التعامل كأداة قانونية يمكنها أن تقوم بوظيفتها على صعيد تنمية الاقتصاد الوطنى.ويعمل على بث الثقة بنفوس مانحى الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، بما يعمل على زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالى رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
ويسهم سجل الضمانات المنقولة فى القضاء على جميع مشاكل التمويل من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.
ومن جهة أخرى يساعد وجود سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة بمانحى الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
فى الاتجاه أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية طرح مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة للقيام بتصميم وإنشاء سجل إلكترونى لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والموقع الإلكترونى الخاص به. وذلك كله وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (108) لسنة 2016.
وفقا للتجارب العالمية فإن تطبيق نظام لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة يؤدى إلى تنشيط عمليات وفرص التمويل المتاحة لتلك المشروعات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25% وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لما يوفره سجل الضمانات من تأمين القروض المصرفية. ومن المتوقع أن تزيد نسبة الإقراض بضمانات المنقولات.
يستهل مجيبا: سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى مركزى لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتم إشهار الحقوق فى هذا السجل كما يتم قيد أى تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، ويتم الشهر بالسجل الإلكترونى من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، ويتم السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016 لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط. وكذلك المشروعات متناهية الصغر إلى جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل غير المصرفى، بما يؤدى إلى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلى، والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وترجع محدودية التمويل والكلام لمدير ادارة التمويل والاصدارات الجديدة بالقروض المصرفية لتلك المشروعات إلى محددات مرتبطة بالتكاليف والضمانات ومحددات مرتبطة بالصيغ التمويلية والإجراءات، بالإضافة إلى أن محددات أخرى ترتبط بطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعانى من جوانب قصور عديدة، تحد من تطورها كتلك المتعلقة بعدم شفافية ومصداقية البيانات والقوائم المالية التى تقدمها هذه المؤسسات للبنوك ما يحول دون الإحاطة بمركزها المالى وآفاق نشاطاتها ومن ثم قرار تمويلها، إضافة إلى غياب التسيير الإدارى والمالى الفعال فى الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وافتقارها للإطارات ذات الكفاءة المهنية ما قد يجعلها عرضة لاختلال توازنها المالى ويضعف من نظرة البنك لها فيما يخص قدراتها على الاستدانة ويقوى احتمالات تعثرها فى السداد، ومن ثم محدودية إتاحية تمويلها بالقرض المصرفى.
يهدف القانون إلى التغلب على الصعوبات القانونية التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة فى الرهن الحيازى تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.
ومن ثم تظل الأحكام قاصرة عن حكم أنواع الرهن القائمة على عدم نقل الحيازة، لأن غياب عنصر الحيازة يجعل الدائن فى وضع قد لا يساعده عند عجز المدين عن الأداء فى استيفاء حقه، فالحبس الذى يميز الرهن الحيازى لا يمكن تصوره فى رهن المنقولات دون نقل الحيازة، فهذا الرهن ينصب على منقولات تتميز بالسرعة فى التداول الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة تتبعها فى بعض الحالات بقصد استيفاء ثمن الدين منها، ولذلك فإن النظام القانونى للرهن الحيازى للمنقولات يرتكن فى حماية الدائن على نقل الحيازة وعنصر الحبس.
على ما سبق كان من الضرورى البحث عن آلية أخرى لحماية الدائن فى حالة تقديمه للتمويل بضمان منقولات فى حيازة المدين، فغياب عنصر الحيازة يجعل الأحكام العامة فى رهن المنقول صعبة التطبيق خصوصا على مستوى التزامات وحقوق الأطراف حيث إن عدم نقل الحيازة يؤثر فى الأحكام المتعلقة بالتزام الدائن بالحفاظ على المنقول والصيانة وكذلك الالتزام برد المنقول عند أداء الدين، فما يمكن ملاحظته أن مجمل هذه الالتزامات التى تقع على عاتق الدائن عموما تنتقل على عاتق المدين، لذلك فإن تقديم التمويل بضمان المنقول دون نقل الحيازة يعد شكلا جديدا فى التعامل وصورة مستقلة ومتميزة لرهن المنقول، الأمر الذى يدعو إلى وضع النظام القانونى الملائم الذى يمكنه أن يحكم هذا الرهن ويجعل منه أداة فعالة فى تمويل النشاط الاقتصادى مع كفالة حقوق ممولى النشاط، ومن ثم إبراز أهمية هذا الضمان فى التعامل كأداة قانونية يمكنها أن تقوم بوظيفتها على صعيد تنمية الاقتصاد الوطنى.ويعمل على بث الثقة بنفوس مانحى الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، بما يعمل على زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالى رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
ويسهم سجل الضمانات المنقولة فى القضاء على جميع مشاكل التمويل من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.
ومن جهة أخرى يساعد وجود سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة بمانحى الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
فى الاتجاه أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية طرح مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة للقيام بتصميم وإنشاء سجل إلكترونى لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والموقع الإلكترونى الخاص به. وذلك كله وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (108) لسنة 2016.
وفقا للتجارب العالمية فإن تطبيق نظام لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة يؤدى إلى تنشيط عمليات وفرص التمويل المتاحة لتلك المشروعات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25% وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لما يوفره سجل الضمانات من تأمين القروض المصرفية. ومن المتوقع أن تزيد نسبة الإقراض بضمانات المنقولات.
محمد الحوشى:
٪78 من رأس مال المشروعات الصغيرة أصول منقولة
أكد محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى أن تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد قضية أمن قومى، ومن أهم آليات تطوير هذا القطاع إنشاء وتشغيل سجل للضمانات المنقولة وهو أمر يتطلب بشكل أساسى وجود نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويشير إلى أن تجارب الدول تؤكد زيادة الائتمان الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان الأصول المنقولة وهو ما انعكس بشكل أساسى على انخفاض أسعار الفائدة لهذا القطاع مع طول الآجال الزمنية المحددة للقروض الممنوحة.ويقسم العضو المنتدب استخدامات رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 78% كأصول منقولة و22% للأصول الثابتة، وبمجرد تشغيل سجل الضمانات المنقولة فإن ذلك سيتيح لهذه المشروعات من رءوس الأموال المعطلة فى أصول منقولة.
وأكد أن الشركات المتعثرة يمكنها الاقتراض بضمان هذه الأموال، ومن ثم توفير السيولة اللازمة لإعادة الهيكلة وبدء التشغيل مرة أخرى فى ظل تزايد عدد الشركات الصناعية التى أغلقت أبوابها خلال الفترة الماضية جراء تعثرها.ويوضح أن هناك كثيرا من الأصول المنقولة لم تكن محل نظر من الدائنين، وبمجرد إتاحة السجل المتعامل معها كضمان مثل المنقولات المعنوية وحقوق الملكية الفكرية والمعلومات التجارية وعمليات الإنتاج والاستيراد وزراعة وبذر المحاصيل الزراعية.
وشدد الحوشى على أهمية نشر الوعى بسجل الضمانات المنقولة والعوائد التى ستعود على المتعاملين فى الأسواق جراء تفعيله، وضرورة عقد ندوات تعريفية للعاملين بالجهات المانحة للقروض والجهات القضائية المسئولة عن الفصل فى النزاعات بالإضافة إلى جمعيات رجال الأعمال.
ويتوقع أن تتم إتاحة القروض لفترات سداد أطول مقارنة بالوضع الحالى كنتيجة لتعزيز حقوق الدائنين، كما أن ذلك سيسهم فى زيادة نسبة القروض مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى ودفع معدلات النمو الاقتصادى.
سعيد عرفة:

50 دولة أنشأت سجلات للمنقولات
ومصر أول أصدرت قانونا للضمانات

سيحفز سجل الضمانات المنقولة مؤسسات التمويل والاقراض على التوسع فى ضخ قروض التشغيل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسهم فى تأهيل تلك المشروعات للدمج فى عملية الشمول المالى من خلال خدمات ما بعد الاقتراض التى تتمثل فى منتجات التجزئة المصرفية.
يكشف سعيد عرفة مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية المالية عن أن أكثر من 50 دولة - سواء متقدمة أو صاعدة أو نامية- لديها سجلات لتسجيل حقوق الدائنين على المنقولات، بل يتزايد عدد الدول التى تسعى لتطوير تشريعاتها أو استحداث تشريعات جديدة لسجلات إلكترونية حديثة للضمانات المنقولة.
عن الهدف العام لقانون الضمانات المنقولة - كما يوضح - هو إيجاد نظام فعال لحصول المشروعات على التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، وينظم استخدام الأصول المنقولة دون العقارية، كضمانة للحصول على التمويل، بما يعزز فرص حصول المشروعات على التمويل لمزاولة أنشطتها المختلفة بما ينعكس على زيادة معدلات النمو والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
يعتقد أن القانون وسع نطاق المنقولات التى يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية مثل: الآلات، المعدات، البضائع، المخزون، الثروة الحيوانية، المنقولات المعنوية مثل: براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الصناعية، حقوق المؤلف، والمنقولات المستقبلية مثل: رهن ناتج الزراعة، رهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع ما.
يرى أن أكثر الجهات المتوقع استخدامها للسجل لشهر حقوقها هى: البنوك وشركات التأجير التمويلى، جمعيات التمويل متناهى الصغر، مقدمو خدمات التمويل بضمان منقولات كتجار المعدات ومدخلات الإنتاج.
يشدد على أن وجود سجل للضمانات المنقولة يساعد على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى خلال السنوات القادمة بعد تشغيل السجل ،يشدد على أن للسجل الإلكترونى لشهر الحقوق المضمونة بمنقولات مزايا أهمها شهر حقوق الدائن على المنقولات إلكترونيا بما يخفض المدة والجهد المطلوب لعمليات الشهر، كما أن استخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وانخفاض رسوم الإشهار بالسجل الإلكترونى والضمانات الممنوحة للممول تسهم إلى حد كبير فى تخفيض تكلفة التمويل للمشروعات لانخفاض المخاطر المصاحبة لتقديم التمويل وانخفاض تكلفة الشهر وسهولته.