قال محمد السيسي، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، :إن قانون "الإرهاب" الذى تستعد الحكومة لإصداره مجرد قانون سياسي لتبرير ممارسات الشرطة اتجاه انصار الرئيس المعزول محمد مرسى، خصوصا انه من الناحية القانونية لا فائدة من هذه القانون حيث ان المواد 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات كافية للتعامل مع أي عمليات ارهابية قد تحدث بالدولة وتصل فيها الاحكام للإعدام. وأضاف السيسي، في تصريحات ل"الوطن"، أن القانون الهدف منه تسويق تحركات الانقلاب، على حد تعبيره، ضد الإخوان وإعطاء غطاء شرعي للانتهاكات الشرطة ضد أنصار مرسى. وأوضح السيسي ان هذا القانون لن يوقف تظاهرات الإخوان، بل على العكس سيزيد من حدة تحركات معارضي النظام بالشارع كما حدث مع قانون التظاهر من قبل خصوصا أن القوانين الأمنية لن تحل الازمة بل ستزيد الأمر سوء.