بهاء الدين أبوشقة في حوار مع "الوفد":

فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة.. عند اللزوم

في حواره مع الصحيفة قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس الوفد، إن مؤسسات الدولة تتعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقانون والمتمثل في النصح والإرشاد وإصدار بيانات التحذير،
ولا يمنع ذلك من فرض القانون بالقوة عند اللزوم، لتحقيق الأمن والقضاء علي الفوضي التي تسود الشارع.
وقال «أبوشقة» إن الحفاظ علي الدم المصري ضرورة، وهذا السبب هو ما يؤجل الصدام المباشر مع المعتصمين، وأشار «أبوشقة» إلي أن ثورة 30 يونية نموذج صادق للثورة الشعبية، وانضمام الجيش للإرادة الشعبية ليس انقلاباً وإنما دعم لثورة شعب حر، وأوضح «أبوشقة» أن السفيرة الأمريكية «باترسون» التي رحلت عن القاهرة أخطأت التقدير في معرفة طبيعة الشعب المصري.. ونوه «أبوشقة» إلي حديث الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع لصحيفة «الواشنطن بوست» قائلاً إنه حديث بلسان كل المصريين الأحرار وقال «أبوشقة» إن الولايات المتحدة كانت وراء صعود الإخوان إلي الحكم ومن أجل ذلك تدافع عنهم الآن.
وفيما يلي نص الحوار:
أعلنت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية أنهما سيقومان بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالوسائل القانونية.. ما هي هذه الوسائل؟
- إن الأصل الدستوري والقانوني أن من حق أي مواطن أن يتظاهر باعتبار أن التظاهر تعبير عن إرادة الشخص وحق التعبير مكفول دستورياً في جميع دساتير العالم إلا أن حد ذلك ليس في مصر بحسم وإنما في كل بلدان العالم حتي في أكثر الدول إمعاناً وتشدقاً بالديمقراطية، إذ إن شرط استعمال حق التظاهر الدستوري مشروط بأن يكون التظاهر سلمياً أي يقف عند حد التعبير عن الرأي ليصل هذا الرأي إلي من يريد أن يصل إليه، وهو أصل من أصول الديمقراطية التي تقوم علي الرأي والرأي الآخر، بمعني أن كل شخص له الحق في إبداء رأيه وأن قواعد الديمقراطية السليمة تفترض بل وتفرض أن أستمع إلي الرأي الآخر مهما كان معارضاً لرأي، كما تفترض الديمقراطية أيضاً أن علي الأقلية أن تلتزم برأي الأغلبية، تلك هي الأسس الدستورية والقانونية لحق التظاهر، فإذا خرج التظاهر عن الإطار السلمي وبات يفكر في جرائم مؤثمة ومعاقباً عليها وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر مثل قانون الأسلحة والذخائر ففي هذه الحالة يتعين علي الدولة، وذلك حقها القانوني بل واجبها في أن تدخل من أجل بسط سلطان القانون، إذ إنه من المسلم وفقاً للمبادئ الدستورية أن كيان الدولة يمثل في «أرض وشعب وسلطة» وهي الأضلاع الثلاثة للدولة فإذا تخلف أحدها فقدت الدولة أحد أركان المثلث الرئيسية ولم نعد أمام دولة بمفهومها القانوني، وعلي ذلك فإن من حق الدولة أن تبسط سلطتها وأن تتدخل لفرض القانون بالقوة عند اللزوم لأن ذلك واجبها في المقام الأول، بل إن دولة القانون وسيادة القانون تستوجب ذلك إذ إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بل إن القوانين العقابية المصرية لا تسري علي المصريين فحسب وإنما تسري أيضاً علي المصريين والأجانب متي ارتكب أي فعل مأثم قانوناً علي أرض مصر، وفقاً لقاعدة إقليمية قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بالوسائل فهي إجراءات أمنية تحتاج إلي ضوابط فنية، السلطة التنفيذية هي المكلفة والقادرة علي تحقيق ذلك، وعلي ذلك فالسلطة التنفيذية عليها أن تتخذ من الوسائل وفي إطار الشرعية الدستورية والإجرائية والقانونية لتنفيذ القانون تحقيقاً لسيادة الدولة وكيانها الدستوري ولو بالقوة، عن طريق متخصصين وفنيين لديهم من الكفاءة الفنية دون غيرهم لديهم القدرة علي مواجهة مثل هذه الحالات، فهناك فرق خاصة بالإرهاب ومكافحة الشغب وفض المظاهرات إذا خرجت عن السلمية وهي التي تستطيع أن تقيم المشهد وعلي أساسه تقدر وتقرر التدابير اللازمة لفضه أو التعامل معه، فهناك نظرية معاكسة أنه لو قامت الدولة بفرض القانون بالقوة حفاظاً علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومنع تعطيل الإنتاج، هل هذا الكلام فيه ما يخالف الشرعية الدستورية والإجرائية والقانونية أم لا.
أعلنت وزارة الداخلية بيانين تحذيريين للمعتصمين ورغم ذلك لم يستجيبوا إلي النداءين في تصوركم ما الخطوات التالية التي ستتخذها الداخلية؟
- أعتقد أن المصريين جميعاً حريصون علي الدماء المصرية ويسعون جاهدين لإنهاء هذه الأزمة بالطريقة السلمية قدر الإمكان، خصوصاً أن هناك مفاوضات تجريها أطراف داخلية وخارجية تمثل في الزيارات المكوكية التي يقوم بها جون كيري، مساعد وزير الخارجية، وآشتون مندوبة المفوضية الأوروبية، كل ذلك الهدف منه أن نحقق خارطة الطريق التي التزم بها الشعب المصري وكانت ثمرة من ثمار ثورة 30 يونيو التي جاءت استكمالاً وتصحيحاً لمسار 25 يناير 2011 والتي تجمل خارطة الطريق في أن رئيس المحكمة الدستورية في الفترة الانتقالية يرأس الجمهورية وعطل العمل بدستور سنة 2012 وتم تشكيل وزارة من أكفاء للمرحلة الانتقالية ووضع دستور مؤقت يحدد في المواد 28 وما بعدها خارطة التحول الديمقراطي، بتعديل الدستور المعطل وانتخاب برلمان وانتخابات رئاسية، خارطة الطريق الهدف الأساسي منها توافق الشعب المصري عليها حتي نعبر هذا النفق وهذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر إلي استقرار ديمقراطي واستقرار سياسي واستقرار اقتصادي وكل هذه الأماني للشعب المصري والتي كانت هدفاً رئيسياً، داعب خيال الشعب المصري وسعي بجميع طوائفه الشعبية إلي تحقيقه بثورة 30 يونيو، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كنا أمام استقرار أمني ومن هنا فإن الخطوة الأولي التي يتعين أن نخطوها علي طريق الاستقرار هو تحقيق الأمن والأمان، والقضاء علي الفوضي التي تسود الشارع المصري إذا لا يمكن أن نجري أي انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا إذا كنا أمام الاستقرار الأمني وهو ما يقتضي أن نكون أمام مصالحة وطنية، ولقد كنت أول من نادي بهذه المصالحة في شهر مارس 2011، قلت إن النموذج الذي حدث في جنوب أفريقيا لمانديلا الذي قام به من مصالحة يتعين تحقيقه في مصر حتي نكون أمام استقرار نستطيع معه أن نخطو الخطوات الصحيحة والراسخة علي طريق الاستقرار الديمقراطي والسياسي والاقتصادي.
هل من حق الشرطة إلقاء القبض علي جميع المتواجدين بمقري الاعتصامات بميدان رابعة والنهضة؟
- من حق الشرطة أن تبدأ بالنصح أولاً ثم الإنذار بتطبيق القانون علي من يصر علي مخالفة القانون ثم بعد ذلك تستعمل حقها في قانون الإجراءات القانونية في ضبط أي مخالفة قانونية وعرضها علي النيابة العامة بمعني أن قانون العقوبات والقوانين العقابية مثل قانون الأسلحة والذخائر والإجراءات القانونية أعطي الحق للشرطة في ضبط الوقائع التي تشكل جرائم سواء علي النفس أو المال العام أو الخاص، وهناك قانون يسمي قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو يعاقب التجمهر الذي يزيد علي 5 أشخاص إذا كان الغرض منه ارتكاب جرائم ويعطي الشرطة الحق في طلب فض التجمهر، فإذا لم يستجيبوا كان لها حق فض التجمهر والقبض عليهم وتقديمهم لقضاة التحقيق.
هل تعتقدون أن الشرطة المدنية وحدها تستطيع فض الاعتصامات؟
- أعتقد أن الشرطة بمفردها بما لديها من خبرة وأجهزة ومعدات وخصوصاً تشكيلات الأمن المركزي قادرة علي ذلك وأن يكون ذلك في إطار الشرعية الدستورية والإجرائية.
هل نحن في حاجة إلي إصدار قوانين خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد؟
- وجهة نظري أن القوانين العقابية سواء في قانون العقوبات في المواد 86 وما بعدها الخاص بأمن الدولة من جهة الداخل، والتي تحدثت فيه المادة 86 عن الإرهاب وتعريفه والتي تصل فيها العقوبات إلي الإعدام لمن يرتكب أفعالاً تضر بأمن الدولة، وكذلك في قانون المادة 101 الخاصة بالمفرقعات والتي تعاقب بالإعدام لمن يستعمل المفرقعات في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في هذه المادة ومنها تخريب المباني المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو المنشآت المعدة للمصالح العامة أو للاجتماعات العامة أو غيرها من الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ثم هناك النص الخاص بالبلطجة المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات والتي تعاقب علي مجرد قيام الشخص بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف مع أي شخص، وكذلك القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والذي عدل مرسوماً بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والذي جعل عقوبة السجن المشدد المؤبد وجوبية، وكذا لمن يحرز أو يحرز أسلحة آلية، بل وجعل عقوبة الإعدام وجوبية لمن يحوز أو يحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقدر استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام، أو بالنظام العام، وهذا المرسوم بقانون سلب المحكمة سلطاتها في استعمال الرأفة المقررة في المادة 17 من قانون العقوبات والتي بمقتضاها كان القاضي يملك النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، أما الآن وبعد التعديل فلا يملك سوى الحكم بالسجن المؤبد المشدد لمن يحمل سلاح آلي أو بالاعدام إذا حمله على النحو الذي ورد بالتعديل السابق، وبهذه المناسبة أناشد وسائل الاعلام أن تبصر المواطنين الى هذه العقوبات المشددة، والتي تصل الى الاعدام، وأن تفرض برامج لتوعية المواطنين وبيان مدى العقوبات الجسيمة التي تنتظر من يقوم علي هذه الأفعال، وعلى ذلك فليس صحيحاً ما يردده البعض أننا بحاجة الى قوانين لمواجهة العنف في الشارع المصري لأن النصوص الموجودة حالياً فيها ما يكفي لمواجهة ذلك.
كما أنني أطالب رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع بالاعلان الدستوري أن يصدر قراراً بقانون بتحديد اماكن محددة للتظاهر السلمي وفرض عقوبات وتفويض الشرطة بفض أي تظاهر يخرج عن اطار المكان المحدد بالتظاهر والهدف السلمي، وأن تكون هذه الأماكن المحددة بعيدة عن التجمعات السكنية وعلى نحو لا يعرض الانتاج أو حركة المرور الى التعطل أو التوقف.
هناك معلومات أعلنتها جهات مسئولة في الدولة عن وجود كميات ضخمة من الأسلحة بحوزة المعتصمين هل هذه الأسلحة هى التي تدفع الدولة الى التروي في فض الاعتصامات؟
- الدولة تحافظ في المقام الأول على الدم المصري أياً كان هذا الدم وكل مصري عليه أن يدرك ذلك جيداً وأعتقد أن ذلك هو السبب الرئيسي في عدم الدخول في صدام مباشر.
جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أثناء ثورة 30 يونية أنه في حالة عزل الرئيس محمد مرسي ستقوم باشاعة الفوضى في البلاد، وقد حدثت بالفعل عمليات ترويع في رمسيس وأمام مدينة الانتاج الاعلامي والحرس الجمهوري.. في تصوركم هل هناك خطة لمواجهة هذه الفوضى؟
- أعتقد أن هناك تكاتفاً من الشعب المصري الذي ظهر واضحاً وجلياً من خلال هذا المشهد الذي أذهل العالم كله يوم 30 يونية مع الشرطة والجيش، وقد تأيد ذلك بالتفويض الشعبي الذي فاق كل تخيل يوم 26 يوليو بتفويض الجيش والشرطة في التصدي للارهاب والعنف، كما اعتقد أن هذا المشهد فيه الاجابة الكافية ويقطع بأن مصر شعباً وجيشاً وشرطة لن تسمح بأي فوضى أو أي عنف يهدد ارادة الشعب التي تمثلت في ثورة 30 يونية والتي كان هدفها تحقيق الديمقراطية والاستمرار السياسي والاقتصادي.
جماعة الإخوان المسلمين تتعمد تشويه صورة ثورة 30 يونية بالخارج وتزعم أنها انقلاب عسكري.. ما تعليقكم على هذا؟
- ما حدث في 30 يونية كان نموذجاً صادقاً للثورة الشعبية وقد شهد العالم بذلك وأن الاعداد البشرية التي خرجت لتعبر عن رأيها، ولتفرض رأيها كانت حشوداً غير مسبوقة في تاريخ الثورات في العالم، وانضمام الجيش لهذه الارادة الشعبية ليس انقلاباً بمفهومه الدستوري لأن الانقلاب معناه تغيير نظام حكم على أن يتولى السلطة والحكم الانقلابيون وهو ما لم يحدث في ثورة 30 يونية إذ إن كل ما قام به الجيش هو دعم هذه الارادة الشعبية وهو واجب على القوات المسلحة وتاريخها العظيم يشهد بذلك في أنها حامية للوطن والمواطن بالداخل والخارج، بدلالة أنه أعلن منذ الوهلة الأولى أنه حام للثورة ولن يحكم وهو ما حدث بالفعل ولذلك يكون من الافتئات على الواقع والمبادئ الدستورية أننا كنا أمام انقلاب عسكري، بل كنا أمام ثورة شعبية باركها وحماها وحقق مطالبها الجيش.
المصريون أثبتوا للعالم أجمع يومي 30 يونية و26 يوليو أنهم يرفضون حكم الجماعة غير العادل ورغم ذلك تصر جماعة الإخوان على الحكم ما رأيكم في هذا الموقف؟
- أعتقد أن الحكمة والحنكة السياسية أن يقرأوا المشهد جيداً وأن يتعاملوا على هذا الأساس وأن يضعوا مصلحة مصر والمصريين فوق كل اعتبار.
السفيرة الأمريكية آن باترسون غادرت القاهرة بعد قيامها بدور لعين في التشيع لجماعة الاخوان المسلمين ونقلت تقارير غير صادقة عن حالة الشعب المصري.. ما تعليقكم؟
- من الواضح أن السفيرة آن باترسون قد أخطأت التقدير إما عن عمد أو جهل لطبيعة الشعب المصري، وكان عليها أن تسترجع تاريخ هذا الشعب العظيم صاحب الحضارة التي تمتد الى أكثر من 7 آلاف سنة وكيف أنه رفض في تاريخه العريض أي تدخل أو قهر لارادته سواء من الداخل أو الخارج، فهو الذي قضى على الهكسوس والمغول وعلى أي غزاة حاولوا أن يقهروا الارادة المصرية وعلى المماليك وانهى دورتهم وجبروتهم وفرض ارادته على مر التاريخ، ولكنها لم تفهم للأسف كل ذلك ولم تفهم أن الشعب المصري له منطق خاص أن كرامته فوق كل اعتبار وأنه على استعداد أن يضحي بأرواحه في سبيل كرامته وأن يظل شامخاً رافعاً رأسه وموفور الكرامة.
وعلى ذلك أطالب الادارة الامريكية بأن تدرك هذه الحقائق وأن تسترجع الذاكرة الى أحداث الماضي في فترة الستينيات وكيف أن الشعب المصري وقف في وجه الادارة الأمريكية ورفض التبعية دفاعاً عن حريته وكرامته وكيانه، وكيف أنه بنى السد العالي بارادته الشامخة متحدياً الغطرسة الامريكية في ذلك الوقت.
الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحدث لصحيفة الواشنطن بوست بأن ادارة أوباما لا تحترم الارادة الشعبية المصرية.. وأدارت ظهرها عن هذه الارادة.. ما سر هذا الموقف؟
- «السيسي» عندما صرح بذلك أقول إنه ينطق بلسان المصريين جميعاً وعلى الادارة الأمريكية أن تدرك ذلك قبل فوات الأوان وأن تتحسس ارادة الشعب المصري لأنه هو الأقوى وأن تعمل الى ما فيه تحقيق لرغبة هذا الشعب وأن تتعامل معه مباشرة دون الحكام، وذلك أن منطق الادارة الامريكية دأب منذ الحرب العالمية الثانية على التعامل مع الحكام حتى ولو كان ذلك على حساب ارادة الشعوب وهو ما ظهر جلياً في كتاب «لعبة الأمم» لوليم كوبلنز مسئول المخابرات عن الشرق الأوسط وهو منطق أثبتت الأيام فشله، لأن ارادة الشعوب هى الأبقى وهى التي تفرض نفسها وتنتصر في النهاية.
«السيسي» قال أيضاً لصحيفة الواشنطن بوست إن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة لتبني أسباب الاطاحة بالرئيس محمد مرسي.. فما رأيكم بما يقصد «السيسي»؟
- هو رأي ليس شخصياً ولكنه موضوع للكافة بأن الادارة الأمريكية هى التي دعمت وصول الاخوان في مصر وفي البلدان التي شهدت ثورة الربيع العربي ومن المنطقي أن تدافع عن هذه السياسية خصوصاً أنها باتت مجال جدل وهجوم من الكونجرس.
الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد أعلن في مؤتمرات مؤخراً أن حزب الوفد يتصدر حالياً المشهد السياسي.. فما رأيكم، ما الدور الذي سيلعبه الحزب في المرحلة القادمة؟
- هذا هو الواقع وليس مجرد كلام لأن حزب الوفد كان ومازال وسيكون عند ثوابته ومبادئه، إذ إن معارك الوفد كانت دائما من أجل الوطن والمواطنين، معارك الوفد كانت منذ ثورة 19 هى الحرية والديمقراطية والدستور والعدالة الاجتماعية والانحياز للشعب في مواجهة الحاكم والانحياز لمطالب الشعب، فكافة القوانين التي أنصفت الموظفين والتي رتبت حقوقاً للعمال والفلاحين كانت صدرت في ظل الحكومات الوفدية، وعلى ذلك فالوفد يسير بذلك في نفس الطريق حاملاً ورافعاً راية تلك المبادئ التي تمسك بها ودافع عنها منذ سنة 1919 حتى الآن.
هناك في حزب الوفد حكومة ظل تجمع كل التخصصات وكفيلة بتشكيل حكومة قوية.. ما هى خطة الحزب لنيل ثقة الشعب المصري فيها؟
- في كل بلدان العالم الديمقراطية توجد حكومة، أياً كان مسماها حكومة ظل أو موازية، كل وزارة تحمل في حقيبتها البرنامج الذي تراه جاهزاً للتطبيق عندما تصل السلطة، وبهذه المناسبة فحزب «الوفد» اعتذر عن المشاركة في حكومة الببلاوي، وتمنى له التوفيق وأبدى في بيان أصدره ذلك وأنه يتعاون معها في هذه المرحلة «الحرجة» والفارقة في تاريخ مصر، وبرر الوفد اعتذاره بأنه عند ثوابته ومبادئه وأنه عندما شارك في جبهة الانقاذ الوطني لم يكن يهدف الا إلى المصلحة الوطنية ومن أجل ذلك رأى أن يترك للدكتور حازم الببلاوي التشكيل بعيداً عن الحزبية.
الانتخابات البرلمانية على الأبواب وقد عقدت مؤخراً الهيئة العليا للوفد اجتماعات لهذه الانتخابات فما هى؟
- حزب الوفد حزب ديمقراطي تحكمه لائحة ومؤسسات حزبية هى صاحبة اصدار القرار وهي المكتب التنفيذي والهيئة العليا والجمعية العمومية إذا لزم الأمر، وأي قرار يصدر بموافقة مؤسسات الحزب، الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية، وهناك اتجاهان في أن القوى السياسية تخوض الانتخابات في جبهة واحدة أي في تحالف انتخابي وأعتقد كرأي شخصي أن حزب الوفد كأقدم حزب موجود على الساحة له قواعده في كافة محافظات مصر: لجان، قواعد شعبية، أعتقد أنه من الأفضل وانتصاراً للديمقراطية واعلاء وترسيخاً لمبادئ الحزب أن يقود الانتخابات منفرداً ببرنامج الحزب الذي التزم به أمام الشعب منذ ثورة 19 والرأي النهائي سيكون لمؤسسات الحزب على ضوء ما تسفر عنه التطورات اذ إن السياسة هى فن التعامل مع الواقع.
ينادي البعض بضرورة العزل السياسي لرموز النظام السابق.. ما رأيك في ذلك؟
- أنا ضد هذا الرأي لأن رأيي منذ ثورة 25 يناير هو المصالحة الوطنية، وسبق أن صدر قانون بالعزل السياسي أصدره مجلس الشعب الملغي وأنا منذ الوهلة الأولى كنت ضد هذا القانون لأنه غير دستوري، إذ إنه من المبادئ المقررة دستوياً أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون وبحكم قضائي ولا عقوبة الا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، بمعنى أنه لا يجوز أن أصدر عقوبة مثل العزل السياسي الا بناء على أفعال لاحقة على صدور قانون، واقترحت وقتها ومازالت مصراً على أن قانون الغدر الذي صدر في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 صالح للتطبيق اذ إنه لم يلغ حتى الآن وقد تضمن الوقائع والجزاءات التي توقع ومنها العزل السياسي لمدد محددة، الا أنني أرى وإمعاناً في الضمانات وحتى لانكون أمام قانون الهدف منه هو الانتقام السياسي هو أن تكون الجهة التي تتولى التحقيق هى النيابة العامة وأن تكون المحكمة التي تنظر الدعوى هى محكمة الجنايات إذ إن قانون الغدر الجهة التي كانت تحيل جهة سياسية وأن المحكمة كان بها تشكيل عسكري.
هناك لجنة لتعديل الدستور الصادر لسنة 2012 المعطل.. ما هى المواد التي ترى تعديلها؟
- لي وجهة نظر خاصة وهى أن المادة 28 من الاعلان الدستوري نصت على تشكيل لجنة من عشرة من ذوي الكفاءة الدستورية وقد تشكلت هذه اللجنة بالفعل ونصت على اختصاص اللجنة هو تعديل الدستور المعطل، وأنا لي رأي شخصي في أني ضد ترقيع الدساتير وأن كلمة تعديل سوف تثير فيما بعد جدلاً دستورياً لأن كلمة تعديل تعني الالتزام بدستور 2012، وكلمة تعديل تعني التغيير ومن ثم فإن اللجنة مقيدة بالتعديل ولا تملك التغيير، وأنا أعتقد أن هذا النص لابد أن يصدر قرار جمهوري بتعديله بأن الرئيس المؤقت يملك هذا التعديل دستورياً ويكون من مهمة هذه اللجنة وضع مشروع دستور جديد يتم عرضه على لجنة الخمسين الواردة في المادة 29 ثم يجري الاستفتاء عليه، إذ إن من رأيي أن نكون أمام دستور جديد يأخذ بالنظام البرلماني، كما هو الحال في دستور 1923 أو نظام المشترك بين النظام البرلماني والرئاسي كما هو الحال في الدستور الفرنسي إذ إن الدساتير المتعاقبة بعد ثورة 23 يوليو 1952 أخذت بالنظام الرئاسي وأعطت رئيس الجمهورية سلطات واسعة كان من شأنها أن حولت الرؤساء الى نظم مستبدة وهو ما يتعين تلافيه في الدستور الجديد والذي لن يتحقق إذا كنا أمام نص المادة 28 والتي نصت على أن كل ما تملكه اللجنة هو التعديل وليس التغيير.