تستعد الآن القوي السياسية لانتخابات مجلس النواب القادم.. وذلك بعد إقرار دستور ثورة 52 يناير والذي وافق عليه الشعب المصري.. وتستكمل بعض الأحزاب حوارها الوطني برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وسط رفض جبهة الإنقاذ للحوار..والطريف ان جبهة الإنقاذ رفضت مبدأ التعيين بمجلس الشوري وتردد شعاراتها بإسقاط الدستور وبالرغم من ذلك إلا انها تستعد لانتخابات مجلس النواب القادمة! فهي تصمم علي إسقاط الدستور وتخوض الانتخابات طبقا لنصوصه، وترفض التعيين في مجلس الشوري ولم تسحب أعضاءها منه وعددهم 41 عضوا! وكل هذا يتم وهي تقف مكانها تتظاهر بالميادين وخلف ميكروفونات الفضائيات. وما بين موقف جبهة الإنقاذ المتناقض وبين فرسان الحوار الوطني وأعضاء مجلس الشوري الذين يناقشون قانون انتخابات مجلس النواب القادم استضافت »أخبار اليوم« هذا الاسبوع كلا من بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ود. جمال جبريل عضو مجلس الشوري وعضو لجنة الحوار الوطني وأستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان. د. بهاء الدين أبوشقة: كيف نرفض التعيين بالشوري ثم نخوض انتخابات مجلس النواب؟! إسقاط الدستور لايكون إلا بالطرق الدستورية والقانونية اتفقنا في »الإنقاذ« علي بعض المواد الخلافية في الدستور لماذا انضم حزب الوفد العريق لجبهة الانقاذ التي تضم اتجاهات مختلفة؟ هذا نوع من المواءمة والموازنة في الفترة الحالية وربما القادمة وخصوصا ان القوي التي شكلت الجبهة اتفقت علي رفض بعض المواد المتعلقة بالدستور مما حري باعضاء جبهة الانقاذ ان ينسحبوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اما وقد جري الاستفتاء واعلنت الصناديق موافقة الشعب المصري بنعم فالديمقراطية السديدة التي يتعين علينا جميعا الالتزام بها هي ما استقر عليه رأي الاغلبية ولابد ان تلتزم بها الاقلية.. والديمقراطية هي ان نستمع للرأي المخالف حتي ولو كان ضد الرأي الذي نؤمن به وندافع عنه. الحوار ضروري كيف ترفض جبهة الانقاذ وقياداتها الحوار الوطني؟ لابد ان نتحاور ورأيي واضح وهذه هي وجهة نظري وربما يكون رأيي خاطئا ولكن هذه هي السياسة بمفهومها الصحيح. وكيف يري حزب الوفد العكس؟ ويرفض الحوار؟ الوفد حزب ديمقراطي وله مؤسساته وله هيئة عليا ومكتب تنفيذي وتجري داخله كل الحوارات وبكل حرية وفي النهاية يجري التصويت والرأي بالاغلبية وانا اري ان السياسة هي فن التعامل مع الواقع، وفن التعامل مع الازمات ورفض الحوار امر سلبي لا يتفق مع اصول العمل السياسي ولابد ان يكون ايجابيا وكان رأيي ان حزب الوفد يقبل تعيين 21 عضوا كما طلب منه الي جانب ان لدينا كحزب الوفد 41 عضوا منتخبنا وابديت رأيي صراحة في اجتماع الهيئة العليا للحزب بل انني قلت اما ان نقبل ذلك ونشارك في مجلس الشوري واما في حالة رفضنا مبدأ التعيين فعلينا ان نستقيل من مجلس الشوري وهنا يستقيل ال 41 عضوا وايضا علينا الا ندخل انتخابات مجلس النواب القادمة.. ولكن جبهة الانقاذ تستعد الان لخوض انتخابات مجلس النواب وهذا امر اراه مشوبا بالتناقض لانه بمنطق البداهة طالما انا استعد لانتخابات قادمة ومعروض عليّ المشاركة في الحوار فلنتفق علي ضوابط السياسة السليمة والتي ترفض السلبية وتفرض التعامل علي ارض الواقع بايجابية جادة والبعد عن السلبية فكيف ارفض الحوار والتعيين بمجلس الشوري وبعد ذلك اخوض انتخابات مجلس النواب. ولكن ماذا تفعل وانت نائب رئيس حزب الوفد؟ انا اعلن رأيي بحرية كاملة داخل اجتماعات الحزب واحاول ان اقنع بها زملائي واللهم فاشهد انني بلغت. هل تعمل الجبهة علي اسقاط الدستور؟ ان حدث ذلك فيجب ان يتم بالطرق الدستورية والقانونية حتي يلتزم الجميع بالشرعية الدستورية والقانونية لكي نصل لتحقيق الهدف، والقول بغير ذلك معناه الفوضي وهذه هي المبادئ التي استقر عليها الفكر الديمقراطي السليم ونحتكم للصندوق الانتخابي ومن لا تعجبه نتيجة الصندوق عليه ان يلجأ الي الطريق الذي رسمه الدستور والقانون لكي يثبت وجهة نظره وتلك هي الصورة المثلي للديمقراطية في كل بلدان العالم. وضع خطير هل حددتم المواد التي ترون تعديلها داخل حزب الوفد او جبهة الانقاذ؟ استقرت جبهة الانقاذ علي تحديد بعض المواد الخلافية واتفقنا عليها والامر يحتاج الي نوع من الحوار الوطني الذي يجمع جميع القوي السياسية بالنظام الحاكم سواء رئيس الجمهورية د. محمد مرسي او من يمثله للاتفاق علي الصيغة المثلي لهذه التعديلات واتمني ان تكون علي وجه السرعة لان مصر لا تحتمل خلافات او صدامات اكثر من ذلك وعلي الجميع ان يعي ما تمر به البلاد من ظروف صعبة وان الوضع الاقتصادي ليس بخاف عن احد ويجب الا تشغلنا الصراعات السياسية عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي يتعين ان يكون علي اولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة وعلي الحكومة والمعارضة ان تعرف تماما وتطبق اعمالها تحت عنوان ان مصر فوق الجميع. ماذا تريدون كجبهة انقاذ في قانون الانتخابات البرلمانية القادمة؟ اعتقد ان الاسلوب الامثل لنظام الانتخابات القادمة هو ما اعلن عنه من النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مجلس النواب القادم بالقائمة والثلث الاخير بنظام الانتخاب الفردي مع السماح للمستقلين بتشكيل قائمة انتخابية لهم. صالح مصر اذن انتم تتفقون مع »الدستور« الجديد في نظام الانتخابات؟ الديمقراطية هي ان نتفق مع كل ما هو في صالح مصر ونعارض ما دونه. هل توافق الجبهة علي قائمة تضم كل اعضائها؟ اتمني ان يستمر هذا الاتفاق او التوافق بين اعضائها وان يخوض الجميع انتخابات مجلس النواب القادمة بهذا الاتفاق.. وارجو ان تتحقق هذه الامنية. الاتفاق مستحيل ولكن سبق ان اختلف حزب الوفد مع الاحزاب علي الانتخابات الماضية في اللحظة الاخيرة؟ نعم، لانه ووفقا لرأيي الشخصي فقد اثبتت التجارب ان الاتفاق مستحيل لتباين الاراء واختلاف المصالح ويمكن ان يكون هناك تنسيق انتخابي ولكن اعتقد ان استمراره امر مستحيل لذلك ادعو للالتزام بهذا الاتفاق بما يحقق ما يصبو اليه الجميع للمصلحة الوطنية.. ونحن كنا في الانتخابات الماضية 34 حزبا ولم يستمر الاتفاق وخاض الوفد الانتخابات منفردا. ولكن الوفد حقق 7٪ فقط من المقاعد؟ اتمني ان يستمر التوافق داخل جبهة الانقاذ او ان يحقق الوفد نسبة اكبر من ذلك في الانتخابات القادمة. قائمة واحدة هل تتغير خريطة الانتخابات القادمة؟ هذا يتوقف علي مدي اتفاق القوي المدنية والليبرالية في اجراء انتخابات بقائمة موحدة ويترتب علي ما اذا كان الاتفاق تحكمه المصلحة الوطنية ام لا؟ واذا تم الاستمرار في التوافق داخل الجبهة وتغليب المصالح الوطنية علي المصالح الخاصة فاعتقد ان الخريطة السياسية سوف تتغير، اما اذا تكرر ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة فان الخريطة لن تتغير وسوف يحصل اتجاه الاسلام السياسي علي الاغلبية البرلمانية. العمل وسط الناس متي تعملون بالشارع وسط الناس كجبهة انقاذ بدلا من المظاهرات والميكروفونات؟ حق التظاهر مكفول دستوريا انما حدود ذلك الا يتحول الي فوضي والا نكون امام جرائم تصل فيها العقوبات الي الاعدام نتيجة الاعتداء علي الاشخاص والاموال العامة والخاصة وتعطيل الانتاج ولابد ان يضع الجميع نصب اعينهم ان تكون مصر في الفترة القادمة محل استقرار ديمقراطي وسياسي وامني والا فلن نحقق الاستقرار الاقتصادي والسياحي كمصدر للدخل القومي امام استثمارات او مشروعات خاصة سواء من افراد او رجال اعمال وامامنا تركيا عندما بدأت في النهضة الاقتصادية اعتمدت علي المشروعات الصغيرة والخاصة ومع ذلك اعتقد ان اولويات المرحلة القادمة هي كيف نفرض النظام في الشارع المصري بما يعيد الامان للمواطن بالداخل ويعيد الاستقرار في نظر العالم الخارجي سواء للمستثمر او السائح.. وانا شخصيا اطالب بسرعة اصدار قانون يحدد فترة 51 يوما علي الاكثر لتسليم الأسلحة التي اصبحت تهدد امن وامان المواطن المصري ويجب ان تحدد الدولة اماكن محددة للتظاهر مثل انجلترا فكل المظاهرات تقام في حديقة هايد بارك. د.جمال جبريل:من يفوز في الانتخابات القادمة.. سيحكم مصر الدستور لن يعدل بالمظاهرات والميگروفونات الوفد رفض تعيين 12 عضواً بالشوري وله 14 عضواً منتخباً! كيف تري جبهة الانقاذ والتي تضم الشامي والمغربي؟ هي جبهة معارضة وهذا أمر طبيعي ونحن سعداء بها لأنه لا توجد ديمقراطية بلا معارضة قوية، وهي تضم اتجاهات مختلفة واحزابا معارضة والمهم ان نعمل جميعا لصالح الوطن.. ولكن هذه الجبهة ترفض الحوار الوطني فهل هذا أمر طبيعي؟ رفض الجبهة للحوار ليس في مصلحة الوطن، والحوار مفيد في كل الاحوال وتحت اي ظرف من الظروف، ولن يجبر أحد غيره علي شيء ما، وبالعكس فإن التفاوض من أجل الوطن ورفض الحوار ليس في صالح مصر ولا في صالح جبهة الانقاذ والمسألة ليست بالوقوف في الميادين أو الوقوف خلف الميكروفونات وعلي شاشات التليفزيون فكل هذا لن يحقق مكاسب في الانتخابات وعلي جبهة الانقاذ ان تقيم الوضع بعد الحملة الإعلامية الشرسة ضد الدستور والتي لم تصل إلي شيء ولم تحقق مكسبا للجبهة أو المعارضة بصفة عامة.. خدعة اسقاط الدستور وما رأيك في شعارات الجبهة لاسقاط الدستور؟ لا يوجد شيء أسمه إسقاط الدستور فهو الآن يمثل إرادة شعبية وافقت عليه، ولا يملك اي إنسان مهما كان الإعتداء علي الشرعية أو اسقاط الدستور، وأدعو جبهة الانقاذ واتمني ان يتحدثوا علي الفوز في انتخابات مجلس النواب القادمة وإمكانية تعديل الدستور من خلال الآليات الشرعية وهي موجودة ومحددة ومنصوص عليها في الدستور وتتم بطلب من رئيس الجمهورية أو باقتراع من 1/5 النواب ثم يعرض مبدأ التعديل علي المجلسين النواب والشوري ولو وافقوا بأغلبية تؤجل لمدة شهرين ثم تعرض علي المجلسين ويتم إقرار التعديلات بأغلبية ال 2/3 ثم يجري عليها استفتاء علي المواد المطلوب تعديلها.. وهذا أمر جاد يحترم الارادة الشعبية.. أما شعار اسقاط الدستور فهذا كلام لا ينفع ولا يجدي قانونا وهذا هو سيناريو تعديل الدستور ولن يغيره أو يعدله بالمظاهرات ولا بالميكروفونات. رفض ماذا تقول عن رفض حزب الوفد تعيين 12 عضوا بمجلس الشوري ولهم 14 عضوا منتخبا؟ هذه مسألة تتعلق بالممارسات الديمقراطية ولهم مطلق الحرية فهم يعارضون النظام وعليهم بالعمل للفوز في الانتخابات البرلمانية واتعجب من هذا المنطق لأنهم يعلمون ان التغيير يأتي من خلال صندوق الانتخابات وأن الحزب الفائز بالاغلبية البرلمانية سوف يشكل الحكومة القادمة والتي تملك 60٪ من السلطة التنفيذية و 40 ٪ لرئيس الجمهورية فمن يفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة هو الذي سوف يحكم وبالتالي فعلي المعارضة بصفة عامة وجبهة الانقاذ ان ينزلوا للناس في الشارع لكي يفوزوا في الانتخابات القادمة أما إسقاط الدستور فهذا كلام غير مسئول.. كلام مسئول هل جبهة الانقاذ تلعب الآن سياسة أم أن موقفها أصبح سلبيا؟ هم لديهم طلبات و اهداف غير معلنة وعلي سبيل المثال فإن د.سعد الدين إبراهيم يطالب علنا بإنتخابات رئاسية جديدة واعتقد أن هذا هو المطلوب وإن كان د. سعد الدين إبراهيم صريحا وقالها »علي بلاطة« فإن عمرو موسي يطالب بتشكيل حكومة طوارئ وشتان ما بين الرأيين فكلام عمرو موسي كلام سياسي مسئول عنده خبرة ويعرف ماذا تعني كلمة دولة كبيرة مثل مصر وهو يطرح مبادرة قدمها من جانبه بدلا من اسقاط غير مسئول من آخرين. تعديل 17 مادة هل أرسلت جبهة الانقاذ المواد التي تريد تعديلها؟ لا.. ولم يصلنا سوي رد الكنيسة المصرية والتي طلبت تعديل 17 مادة و وصلتنا بالفعل داخل اللجنة القانونية المصغرة للحوار.. وماذا عن قانون الانتخابات؟ أنا شخصيا افضل الانتخابات بالنظام الفردي وذلك لأن معظم الاحزاب الجديدة لا أحد يسمع عنها شيئا وبالتالي الانتخابات بنظام القائمة سوف يحيط به الغموض ولا سيما ان القوائم الانتخابية يمكن ان تضم تكتلات أو تحالفات فالناخب لا يستطيع تحديد اتجاهاتها أو معرفة أهدافها علي الأقل بالنسبة لقائمة المستقلين وكان الافضل النظام الفردي لفترة قادمة حتي تقوي الاحزاب ويتعود المواطن والناخب المصري علي نظام القائمة في الانتخابات.. والآن سوف يطبق نظام القائمة علي ثلثي مجلس النواب والفردي علي ثلث نواب المجلس. هل يجوز أن تضم قائمة مستقلين أو مرشحا واحدا؟ يجوز ان يشكل عدد من المرشحين المستقلين قائمة لهم أو مستقلون بعدد ما في قائمة وأن تتحالف احزاب وتشكل قائمة أما مرشح واحد علي قائمة فلا يجوز. نظام مرفوض هل تدرسون نظام الدائرة الواحدة المطبق في اسرائيل وهولندا؟ وذلك حتي لا نهدر الاصوات الانتخابية؟ لا.. انا لا اتفق مع هذا النظام وبعض الاحزاب طرحت هذا النظام داخل اجتماعات لجنة وزارة الشئون القانونية وقال البعض ان تدار العملية الانتخابية علي الاقل تكون علي كل محافظة دائرة انتخابية.. وكلها مقترحات تحت الدراسة ولهذا فحضور المعارضة جلسات الحوار أمر مفيد. هل أنتم موافقون علي ذلك؟ لا.. فنظام الدائرة الواحدة ينتج تشرذما كبيرا في الانتخابات لانه يشكل الحكومة من الاحزاب التي شاركت في الانتخابات وتكون في كل الحالات حكومات ائتلافية هشة وضعيفة لانه يشارك فيها عدد كبير من الاحزاب وعندما تكون مصر دائرة واحدة فلابد من تطبيق نظام القوائم فقط لكل حزب أو أئتلاف وطبقا لاعداد الاصوات الانتخابية الصحيحة ولها حسابات يتم من خلالها توزيع مقاعد البرلمان.. وحتي الآن لم يتعود الناخب المصري علي نظام القائمة في الاقاليم والريف وحتي الآن فالاحزاب غير معروفة للناخب فيما عدا احزاب الحرية والعدالة والوفد والنور. القائمة في المعارضة وهل نظام الانتخابات الحالي في صالح المعارضة؟ بالحسابات النظرية القائمة في صالح المعارضة ولكن عمليا وهذا ما حدث في انتخابات البرلمان الماضية فهناك احزاب لم تكن تستطيع استكمال قوائمها وأكملتها باسماء لا يعرفها الناخب وفازت احزاب لم تحقق 1/2٪ علي مستوي الجمهورية وكانت قائمة مشروطة ولكن في الانتخابات القادمة فليس هناك شروط لاننا سمحنا للمستقلين بقائمة.. لا تغيير كيف تري الخريطة الانتخابية القادمة؟ لو لم تعمل القوي السياسية المعارضة بجميع اتجاهاتها فلن يحدث تغيير كبير وطالما ظلت المعارضة تقف في الميادين العامة وخلف الميكرفورنات فلن تشهد الساحة السياسة اي تغيير، اما لو نزلت القوي السياسية وعملت مع الناس ومن اجلهم سوف يحدث بالتأكيد تغيير جديد. واتمني ان نبدأ جميعا بتكوين مؤسسات الدولة وتشكيل الحكومة القادمة من الاغلبية البرلمانية وتبدأ عملها ليحاسبها مجلس النواب ونبدأ مسيرة الديمقراطية.. ومتي الانتخابات البرلمانية القادمة؟ سوف تجري إن شاء الله خلال شهرين من إعلان نتيجة الاستفتاء وإقرار الدستور..