د.محمود غزلان أخيرا.. جبهة الإنقاذ توافق علي الحوار مع الرئاسة حول قانون الانتخابات وتشارك بممثل عن گل حزب أخيرا وبعد طول مرحلة الخلاف ورفض دائم من قادة جبهة الإنقاذ الوطني للجلوس علي مائدة الحوار مع مؤسسة الرئاسة في اعقاب صدور الاعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي وافقت جبهة الإنقاذ أمس علي المشاركة في الحوار الذي دعت اليه مؤسسة الرئاسة للنقاش حول قانون الانتخابات الجديد. وأكد علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن جبهة الإنقاذ وافقت علي قبول الدعوة وأن كل حزب باحزاب الجبهة سيرسل ممثلا عنه لحضور الاجتماع لافتا الي ان هناك اتفاقا شبه مبدئي علي ان يتم تعديل قانون الانتخابات بحيث يسمح للمستقلين بالترشح علي الفردي وكذلك حقهم في الترشح علي قوائم خاصة بهم .. بالاضافة الي احقية الاحزاب في الترشح علي القوائم والفردي. أكد د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين ان الحوار الذي دعت اليه مؤسسة الرئاسة ، ووجهت من خلاله دعوة مفتوحة لكافة الاطراف للمشاركة ، يجب ان يتخلله عدد من القضايا الملحة التي تسهم في استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة ، مشيرا الي ان من اهم المقترحات التي يجب ان تتصدر جدول اعمال الحوار هو قانون الانتخابات البرلمانية ، لاجراء الانتخابات خلال 06 يوما من الموافقة علي الدستور .. مشيرا الي ان رؤية الاخوان تتركز علي ان يكون النظام الانتخابي كما جاء في الدستور الجديد من خلال نظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم ، مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم والحزبيين بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية لتفادي شبهة عدم الدستورية التي ادت الي حل المجلس السابق . وأوضح غزلان انه لابد من الاتفاق علي عدد من التشريعات التي تمس حياة المواطن ، وتشغل الشارع المصري لكي يقوم مجلس الشوري بدوره الجديد المقرر في الدستور لممارسة دوره التشريعي في اقرار هذه القوانين ومن ضمنها قانون الانتخابات والقوانين المتعلقة بالاجور والمعاشات والقضاء علي الامية والعشوائيات . وأشار غزلان الي ان مقترح تعديل بعض مواد الدستور الجديد غير منطقي لدستور لم تعلن نتيجته حتي الان ، مشيرا الي ان الخلاف حول بعض المواد ليس موضوعيا ، وانما ذريعة لإثارة المشكلات والخلاف واعطاء غطاء للصراع السياسي . من جانبه اكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية انه بعد أن سبق وأخذ علي نفسه عهداً بإحترام نتائج الانتخابات، وأصبحنا في وضع جديد مختلف ، علينا أن نتعامل مع الواقع ونجلس في حوار وطني شامل ومفيد بمشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأحد. واضاف السادات انه يقدم للرئيس مبادرة للحوار تتضمن أسس ومعايير هذا الحوار ان مصر تمر الآن بمنعطفٍ تاريخيٍ حاد ينتشر فيه جو من الانقسام والفرقة بين أطراف المجتمع مؤكدا إن مطالب الناس الأساسية تحتم علي جميع الأطراف العمل معاً لما فيه خير الوطن . ودعا السادات الأطراف المعنية من أحزابٍ وتياراتٍ سياسية للمشاركة في حوارٍ بناء بنيةٍ صافيةٍ وقلبٍ مفتوح وعقلٍ قادرٍ علي تجاوز الأيديولوجية بحلولٍ تشمل الجميع وتجعل جميع الأطراف تشعر بانتمائها لكيانٍ واحد وتحرص عليه، وعلي هذا يجب أن يكون الحوار باباً مفتوحاً يشعر الجميع بإمكانية الدخول من خلاله لوضعٍ أفضل علي المستوي السياسي والاقتصادي. وأو ضح السادات ان الأطراف ابدت استعداداً جيداً للدخول في حوار يشتمل علي عدة محأو ر اهمها قانون انتخاب مجلس الشعب الجديد وقد حدد الدستور في مواده الانتقالية نسبة الثلث للمقاعد الفردية والثلثين لمقاعد القوائم لكنه لم يحدد آلية الفوز سواء أغلبية عادية أو مطلقة علي المقاعد الفردية أو المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية بنظام القوائم، وفي كلا الأمرين مساحة كبيرة من الخلاف وتؤثر بشدة علي التكوين النهائي لمجلس الشعب مما يفتح باباً هاماً للحوار بين الأطراف المعنية بالاضافة للأولويات التشريعية لمجلس الشوري بتشكيله الجديد في ضوء محدودية مدة تكليفه بالتشريع وكذلك تشكيل لجان فنية لدراسة التعديلات القانونية المرتقبة في ضوء الدستور الجديد لتهيئة العمل لمجلس الشعب القادم وحتي تكون أليه لقاء وحوار وتوافق بين الأطراف السياسية علي العمل التشريعي وأكد السادات ان في هذا المحور نقترح فتح النقاش علي آليات إتاحة المعلومات تلقائياً والخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية وتحريك الأسواق ومناقشة المبادرات المقترحة من جميع الأطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية. اكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط ان الحزب ناقش اهم التشريعات التي سيتم طرحها في الدورة المنعقدة لمجلس الشوري وعلي راسها قانون الانتخابات البرلمانية الذي يعد شبه منتهي بالنسبة للاتفاق علي الثلثين بالقائمة والثلث بالفردي الا انه يحتاج بعض التعديلات تتلخص في احقية اعضاء الاحزاب في الترشح علي المقاعد الفردية واعطاء المستقلين حق الترشح بالقوائم المنقوصة علي مقاعد القوائم الخاصة بالاحزاب . واشار فاروق الي ضرورة توضيح التوصيف الخاص بالعامل والفلاح بمعني ان يكون العامل هو الذي يعمل لدي الغير بالاجر ولا يكون صاحب عمل " لم يحصل علي بطاقة ضريبة " .. وان يكون الفلاح من عمل في الزراعة منذ 01 سنوات بالاضافة الي ضرورة اقرار فرز الاصوات داخل اللجان الفرعية . وقال فاروق ان حزب الوسط سيستكمل الحوار الوطني بقيادة المهندس ابو العلا ماضي منسق الاجتماع والمهندس عصام سلطان نائب رئيس الحزب والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية لمجلسي الشعب والشوري لعرض ما انتهت اليه الهيئة البرلمانية بمجلس الشوري وأعضاء المكتب السياسي من تدول الأوضاع الراهنة خاصة بعد نتيجة الاستفتاء التي تسير تجاه "نعم" لمشروع الدستور الجديد، وقد وضع كل عضو بالهيئة البرلمانية رؤيته في الفترة القادمة وأدلي بأفكاره تجاه المهام والمسؤوليات التي ستطرح بمجلس الشوري. ومن جانبه أكد د. يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ان الحزب يري ان من بين اهم المقترحات التي يجب ان يتضمنها الحوار هو تشكيل لجنة لوضع تصور عام للانتخابات من حيث تقسيم الدوائر وتوزيعها ، وتحديد مدد التصويت ، وكذا كيفية حساب الكسور ونسب الاصوات في حالة النظام الانتخابي المختلط بالقائمة والفردي واكد الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة ان الحوار غدا سيتناول انتخابات مجلس النواب القادم والتعديلات الدستورية المقدمة من الاحزاب السياسية مضيفا ان تلك القوي الوطنية ستتفق علي رؤية مشتركة حول قانون الانتخابات البرلمانية القادمة ومعايير تقسيم الدوائر جغرافيا ام وفقا للكثافة السكانية. واشار طارق العوضي أمين اللجنة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي ومنسق غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطن انه ليس هناك رفض تام لفكرة الحوار ولكن ينبغي ان يكون هذا الحوار قائم علي اسس وفي حالة اذا كان قرار الحزب والجبهة مقاطعة جلسات الحوار سنطرح رؤيتنا حول قانون الانتخابات البرلمانية عبر حوارات مجتمعية واسعة وخلال وسائل الاعلام المختلفة.واضاف العوضي ان الاحزاب المدنية والليبرالية لها ممثلون داخل مجلس الشوري وهم المنتخبون من احزاب الوفد والكتلة المصرية وهم من سيقومون بمناقشة القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب القادمة. ومن جانبة اكد جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ ان الجبهة شكلت لجنة انتخابات سوف يكون من مهامها النظر في امر جلسات الحوار الوطني وسيتم تكوين حزب واحد كبير يضم احزاب جبهة الانقاذ الوطني مشيرا الي ان الجبهة لم تعلن رفضها أو قبولها لجلسات الحوار الوطني ولكنها ترفض ان يكون الحوار بمثابة حوار طرشان.وطالب اسحاق ان يكون هناك حوار جاد وفعلي من خلال جدول زمني مسبق لما سيتم مناقشته خلال جلسة الحوار واضاف ان جبهة الانقاذ في حالة انعقاد دائم للاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة. وأوضح مجدي حمدان امين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية ان الحزب يري ان هذه الحوارات تكون من جانب واحد وليس لها الية عمل محددة فالحوار عادة ما يكون دون جدوي مضيفا ان مادة الدستور قد حددت الثلثين والثلث وهو ما يخدم مصالح التيار الاسلامي مشيرا الي ان حزب الجبهة لديه قوائم معدة مسبقة باسماء ومرشحين لانتخابات الشعب القادمة.واضاف حمدان ان جبهة الانقاذ لن تكرر تجربة الكتلة المصرية وسوف يكون هناك تنازلات لصالح المرشح الاقوي بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي له.
