السادات يطالب مرسى بحوار حول قانون الانتخابات واستقلال القضاء

في رسالة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، طالب أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أحد المنسحبين من الجمعية التأسيسية، بإجراء حوار واسع مع كل القوى السياسية بعد ظهور نتيجة الاستفتاء ب"نعم".
وحدد السادات مبادرته للحوار فى عدد من النقاط أولها قانون انتخابات مجلس الشعب، وقال السادات: "حدد الدستور في مواده الانتقالية نسبة الثلث للمقاعد الفردية والثلثين لمقاعد القوائم، لكنه لم يحدد آلية الفوز سواء كانت أغلبية عادية أو مطلقة على المقاعد الفردية أو المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية بنظام القوائم, وفى كلا الأمرين مساحة كبيرة من الخلاف وتؤثر بشدة على التكوين النهائي لمجلس الشعب ما يفتح بابًا مهمًا للحوار بين الأطراف المعنية".
وحدد السادات فى مبادرته النقطة الثانية للحوار وهى تحديد الأولويات التشريعية لمجلس الشورى بتشكيله الجديد فى ضوء محدودية مدة تكليفه بالتشريع، وتشكيل لجان فنية لدراسة التعديلات القانونية المرتقبة فى ضوء الدستور الجديد لتهيئة العمل لمجلس الشعب القادم حتى تكون آلية لقاء وحوار وتوافق بين الأطراف السياسية على الأعمال التشريعية، وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن التنوع السياسي في مصر.
كما طالبت رسالة السادات ب"إيجاد آلية حوار مجتمعى ورقابة شعبية على سياسات الحكومة فى ظل غياب مجلس الشعب خاصةً في الموضوعات المهمة التي تمس المواطن كالأسعار والضرائب تفاديًا للالتباس في فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة، وإيجاد آلية للمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار بعد أن رأينا قرارات متضاربة وتراجع مستمر عنها ما يعزز جو عدم الاستقرار ويحول دون تدفق الاستثمار المحلى والدولي.
كما طالبت رسالة السادات بتحديد دور مؤسسة الرئاسة فى المرحلة القادمة وإعادة تشكيلها على أثر الاستقالات السابقة والشعور العام بمحدودية الخبرة والأدوات المتاحة للرئيس لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وإعادة النظر فى سياسة الدولة تجاه الإعلام، وتحديد كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية، وإدماج المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية والحفاظ على استقلال القضاء.