كان المفترض أن تقتصر تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري التي أقرها مجلس الوزراء أول أمس علي التعديلات الخاصة بنسب المقاعد التي ستخصص للانتخاب بالقائمة والفردي بما يحقق الاستجابة -ولو بنسبة كبيرة- لمطالب الأحزاب والقوي السياسية.. وهو ما حدث فعلا بزيادة المقاعد المخصصة للانتخاب بالقائمة إلي الثلثين بدلا من 05٪ وخفض نسبة المقاعد المخصصة للانتخاب الفردي إلي الثلث بدلا من 05٪.. لكننا فوجئنا بأنها امتدت لأمور لم تكن مطروحة للنقاش وبطريقة تثير الشك في مقصدها وتفتح الباب للقول أن ترزية القوانين مازالوا يمارسون عملهم بكل حرية ! أعني بذلك ما تضمنته التعديلات من قصر الترشح للمقاعد الفردية علي المستقلين فقط واشتراط أن يظل المرشحون محتفظون بصفاتهم وإلا أسقطت عضويتهم. النصوص قبل التعديل كانت تسمح للمستقلين بالترشح بنظام القائمة من خلال تكوين قوائم خاصة بهم وتسمح للأحزاب بالترشح علي المقاعد الفردية.. لكن جاءت التعديلات الجديدة لتحظر علي مرشحي الأحزاب الترشح علي المقاعد الفردية مما يعني مسبقا أن تلك المقاعد ستذهب للمستقلين فقط وهو ما يتيح الفرصة لنواب الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال لاحتلال هذه المقاعد بكل سهولة.. وبذلك لا يتبقي أمام الأحزاب إلا ثلثي المقاعد فقط وهي نسبة كبيرة من الصعب أن يحققها أي حزب.. وكأن المقصود ألا يفوز أي حزب بالأغلبية وبذلك لا يستطيع أي حزب أن يشكل الحكومة منفردا.. أضف إلي ذلك أن السبب الرئيسي في الحكم بعدم دستورية انتخابات 78 هو أنها خصصت لمرشحي المقاعد الفردية دوائر انتخابية واسعة جدا مقارنة بدوائر مرشحي القوائم مما اعتبرته المحكمة الدستورية عدم مساواة وتمييزا بين المرشحين وهذا النص مازال قائما في الاعلان الدستوري المعمول به حاليا مما يهدد الانتخابات القادمة بعدم الدستورية !
