قانون الانتخابات.. المعركة القادمة بين الإسلاميين والإنقاذ

الجماعة تتمسك بالثلث والثلثين.. والجبهة تفضل القوائم المفتوحة

يعقد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية جلسة حوار وطني اليوم مع عدد من الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة.
بينما أعلنت جبهة الانقاذ أن قانون الانتخابات لابد أن يكون بالقائمة النسبية إلا أن الانتخابات القادمة وفقا للدستور ستكون بالثلثين قائمة والثلث فردي لذا فإن قانون الانتخابات البرلمانية سيتحول إلي معركة سياسية جديدة بين الإسلاميين بقيادة جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة بقيادة جبهة الانقاذ الوطني.
قال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن الرئيس فرض علينا الاستفتاء والدستور فعلي ماذا سنتحاور؟.. أم هل سنناقش قانون الانتخابات؟
أشار د.رفعت أنهم وصفوا في الدستور الجديد تحديد قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.. وهم يريدون أن يناقشوا التفاصيل مثل عدد المقاعد التي سنحصل عليها.. فهي في النهاية عملية تفاوض ليصلوا إلي النتائج التي يريدونها..
وقال إننا نرفض قانون الانتخابات الذي يقر مبدأ القوائم والفردي ونفضل القوائم المفتوحة المنقوصة وكل المقاعد تجري علي هذه القوائم.
قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن الأساس الذي ستجري عليه الانتخابات من الأساس باطل وتم تكريس ذلك في الدستور لكن الإخوان يريدون تأسيس جمهورية ديكتاتورية ووضع قوانين تؤسس لحكمهم مدي الحياة لذا سنقاتل من اجل اسقاط الدستور ووضع قوانين تحقق أهداف الثورة المصرية.
وقال أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور إن المشاركة في مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضرورة لطرح رؤي كل حزب حول نظام الانتخابات موضحا أن خوض جبهة الانقاذ الانتخابات القادمة بقائمة موحدة مطروح علي جميع الأحزاب المكونة للجبهة ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه حتي الآن.. وأضاف أن المشاركة في حوار وطني شامل دون أطر محددة مرفوض وبلا فائدة.
أكد د.فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة. إن الحزب سيقدم رؤيته ومقترحه لقانون الانتخابات للجنة الحوار الوطني والتي ستلتزم بأن تكون الانتخابات بالثلثين قائمة والثلث فردي كما أقر الدستور الجديد.
وأكد أن الحزب لن يقدم أي مشروعات قوانين جديدة من خلال مجلس الشوري الذي انتقلت له سلطة التشريع ولكن سيكتفي بالمشروعات التي تقدمها الحكومة للمجلس وبعض مشروعات القوانين التي لم تستكمل في مجلس الشعب المنحل خاصة وأن الأهم خلال هذه المرحلة هو الانتهاء من قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق الساسية.