قانون «الحرية والعدالة» للانتخابات: الثلثان للقائمة والثلث للفردى.. والطعن أمام «الإدارية»

تعديل صفة الفلاح والعامل.. و«الدستورية» تراقب القوانين قبل إصدارها.. و«الحزب» يعرضه على «الحوار الوطنى»

حصلت «الوطن» على أبرز تفاصيل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أعدته اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، وينص على إجراء الانتخابات وفق الدستور بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى، مع السماح للمستقلين بالترشح على القوائم والحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية، والطعن أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب: «قانون مباشرة الحقوق السياسية المقبل سيشهد عدداً من التعديلات المهمة، على رأسها إجراء عملية الفرز باللجان الفرعية أسوة بالانتخابات الرئاسية، علاوة على تعديل صفة العامل، التى ستشمل كل من يعمل عند الغير»، والفلاح، التى ستضم شريحة كل من عمل بالزراعة منذ 10 سنوات».
وأضاف ل«الوطن»: «مِن ضمن التعديلات الأخرى، التى ستشمل قانون الانتخابات المقبل، اختصاص المحكمة الدستورية العليا؛ إذ ستصبح مراقبتها على القوانين سابقة قبل إصدارها، وليس لاحقة لها، حتى لا يتعرض مجلس الشعب القادم أو أى من مؤسسات الدولة للحل مرة أخرى»، وأوضح أن نص المشروع الجديد سيتطلب تعديل النص الخاص بمجلس الشورى حتى يتلاءم مع وضعه الحالى بعد أن اكتسب الصفة التشريعية.
وقال الدكتور حاتم عبدالعظيم، عضو اللجنة القانونية للحزب: «سيكون من الصعب تغيير تقسيم الدوائر، خصوصاً أنها قسمت على أساس السكان، ومن ثم فإن تغييرها سيؤدى إلى إرباك، والأنسب أن تكون بنفس التقسيم الذى أجريت عليه الانتخابات البرلمانية السابقة»، مشيراً إلى أن الحزب لا يرى وجود مشكلة فى تقسيم الدوائر، وأوضح أن القانون محصن دستورياً، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه أمام الدستورية العليا، والمحكمة فقط تراقب انطباق القانون مع الدستور، لكن الطعن على صحة العضوية يكون أمام محكمة النقض، وإجراء الانتخابات أمام القضاء الإدارى.
وقال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: «إن تصور الحزب لقانون مجلس النواب هو نفس التصور الموجود بمشروع الدستور الحالى الذى يقرر خوض الانتخابات بنسبة الثلثين للقوائم والثلث للفردى، مع حق الحزبيين والمستقلين الترشح على مقاعد الفردى والقوائم»، مشيراً إلى أن الحزب ناقش القانون خلال حضوره جلسة الحوار الوطنى أمس، داعيا القوى السياسية إلى الاتفاق على آلية للحوار لإنهاء حالة الاستقطاب الموجودة بالمشهد السياسى.