النظام الانتخابى.. البرلمان «تحت السيطرة»

«الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى» يلوحون بالتصعيد و«الحرية والعدالة»: النظام فوق الممتاز ولا يمكن الطعن عليه

قالت أحزاب مدنية: إن إقرار العمل بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى فى مصلحة الأحزاب الإسلامية وسيجعل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يحصل على مقاعد كثيرة، مشددين على أنهم لن يسمحوا بتمرير الدستور الجديد، فيما قال حزب الإخوان: إن النظام الانتخابى ممتاز وتلبية لرغبة الأحزاب المدنية فى رفع نسبة القائمة.
وقال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد: إن إقرار العمل بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة يعزز فرص التيار الإسلامى فى حصد أغلبية برلمانية لقدرتهم على الحشد والمنافسة على المقاعد الفردية.
وأضاف: «كنا نطالب بتفعيل نظام القائمة النسبية غير المشروطة بشكل كامل، التى تُمكِّن المستقلين من تكوين قوائم انتخابية مستقلة وخوض الانتخابات، خصوصا أن نظام القائمة النسبية يقضى على ظواهر البلطجة والتلاعب فى الأصوات ويتيح تمثيل القوى المتنافسة فى البرلمان».
وأوضح المغازى أن القوى المدنية لا بد أن تعمل على توحيد الصفوف فى الفترة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بالتنافس على ثلثى المجلس، المخصصين للقوائم الحزبية. وتابع: «على الرغم من تمسكنا برفض مسودة الدستور، فإننا نقبل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليجرى تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «تقسيم النسب والدوائر فى القانون مقبول، لكننا كنا نفضل أن تُجرَى الانتخابات بنظام القائمة النسبية بشكل كامل، والقانون الذى توصلت له الجمعية التأسيسية يمكن تقبله».
وأوضح أن القوى المدنية ستحاول التصدى لمشروع الدستور وستتصدى له باتخاذ الطرق التصعيدية، مؤكداً أن عدم وضع نصوص محددة لقانون العزل الخاص بفلول الحزب الوطنى المنحل يفتح الباب أمام تيارات الإسلام السياسى لحصد مقاعد الثلث الفردى بشكل كامل، مطالباً بتحديد آليات واضحة لمن يُطبق عليهم قانون العزل، لتقتصر على من تورط فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية وليس جميع أعضاء «الوطنى» المنحل.
وقال راجى سليمان، أمين لجنة الدستور بحزب المصريين الأحرار: «قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بتنظيم انتخابات مجلس الشعب المقبلة فُصِّل لخدمة مصالح تيار الإسلام السياسى بما يضمن لهم ثلث المجلس من المقاعد الفردية، خصوصا بعد إقصاء أعضاء الحزب الوطنى المنحل من المنافسة».
وأضاف أن القوى المدنية طالبت بفرض نظام القائمة النسبية الكاملة مع السماح للمستقلين بتكوين قوائم وخوض الانتخابات، مشددا على أن القوى المدنية لن تسمح بتمرير دستور يخدم مصالح تيار سياسى معين دون غيره، وأنهم سيدعون القضاة للامتناع عن المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء وسيفقد شرعيته بشكل كامل.
من جانبه، قال محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «النظام الانتخابى الجديد مناسب وفوق الممتاز، ولا يمكن الطعن عليه بعد السماح للمستقلين بالترشح على القائمة والأحزاب على النظام الفردى، كما أنه أصبح نصا دستوريا».
وأضاف ل«الوطن»: «النظام الانتخابى كان مختلطا وجرى تعديله بناء على طلب المدنيين، برفع نسبة القائمة ليصبح ثلثين للقائمة وثلثاً للفردى، وكان صعبا أن تكون نسبة القائمة بالكامل حتى يسمح بترشح المستقلين على المقاعد الفردية».
وأوضح أن الثلثين للقائمة والثلث للفردى مناسب للمرحلة الحالية، وأصبح هناك توازن وتحقيق للمصلحة الحزبية.
«الصندوق» ضد المعارضة
المادة «231»
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.