الاخوان والوفد والتجمع والناصرى و 6 ابريل يرفضون تعديلات قانون الانتخابات .. والسلفيون يؤيدون

أثار تعديل مجلس الوزراء لقانون مجلس الشعب والشوري، والذي نص علي الجمع بين نظامي القائمة النسبية والقائمة الفردية، وأن تكون ثلثي عدد المقاعد بالقوائم الحزبية المغلقة وثلث المقاعد الأخرى بالقائمة الفردية، عديد من ردود الافعال بين القوي السياسية المختلفة.

وأكد أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، أن هناك إصرارا على عدم تطبيق رغبة القوى السياسية والإصرار على وجود النظام الفردي, مضيفا أن من يحكمون البلاد يطبقون نفس طريقة العهد البائد التي تطبق سياسة "قل ما تريد وسنفعل ما نريد".

وأضاف نور لبرنامج "محطة مصر" المذاع علي قناة "مودرن حرية" إن موقفه الشخصي كمرشح للرئاسة ضد هذا القانون، وأن الشكل النهائي من قانون انتخابات مجلس الشعب لم يأت بجديد .

وانتقد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التعديل بشددة مبينا أنه أصبح أسوأ، لأنه تم إعطاء 160 مقعد مقدما لأفراد ليسوا حزبيين وستذهب هذه المقاعد إلي فلول النظام السابق أو إلي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين غير المدرجة فى حزب محدد.

وأضاف أن التعديل يمنع الأحزاب من المنافسة علي المقاعد التي تنتخب وفق القائمة الفردية، لذلك طالب بأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية 100%.

وأكد عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، لصحيفة ''المصري اليوم'' "إن الحزب مازال عند تصوره في أن تكون الجمهورية كلها بالقائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه مطلب جميع أحزاب التحالف الديمقراطي''. وزاد ''نحن ننتظر إصدار المجلس العسكري مرسوما بقانون الانتخابات''.

وقد شدد أحمد ماهر ممثل حركة شباب 6 أبريل على ضرورة وحدة القوى السياسية لمواجهة سياسات المجلس العسكري الأخيرة، منتقدا عدم استجابته لمطالب القوى الوطنية بقائمة نسبية كاملة مغلقة في الانتخابات البرلمانية، مع إشراف قضائي كامل ورقابة دولة وإشراف المجتمع المدني المحلى.

وأوضح المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم السلفيين، أنه يؤيد التعديلات ويؤيد الجمع بين القائمة النسبية والفردية، مشير إلي وجود نص دستوري يؤكد أن ممارسة الحياة الانتخابية يجب أن تكون وفق النظام الفردي الفردي , وذلك يعني أن مجلس الشعب والشورى بدون نظام القائمة الفردية سيكون غير دستوري.

وطالب الأحزاب بعدم الخوف من منافسة فلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، لان المواطنين بعد الثورة أصبح لديهم وعي سياسي وسيحسنون الاختيار.

وأكد عاطف البنا الفقيه الدستوري لبرنامج " 90 دقيقة" المذاع علي قناة " المحور"، أنه يؤيد تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلي أن إصرار القوي السياسية علي إجراء الانتخابات وفق نظام القوائم النسبية، يحرم المستقلين من الترشح في الانتخابات وذلك يمثل خروجا عن الديمقراطية، فمن حق كل مواطن ترشيح نفسه في الانتخابات.

ومن جانبه قال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، "إن المجلس العسكرى استجاب لمطالبنا الخاصة بالجمع بين نظامى القائمة النسبية والفردى"، واصفا ضغوط القوى السياسية لتطبيق القائمة النسبية بالكامل بأنها مغامرة غير محمودة لأنه سوف يترتب عليها حل مجلس الشعب بعد صدور حكم بعدم دستوريته.

ويأتي هذا التعديل، في أجواء تصعيديه من جانب بعض القوي السياسية وائتلافات شباب الثورة بالقيام بمظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل لاستعادة الثورة مرة أخري، فقد دعت الهيئة العليا لشباب الثورة القوى السياسية وجموع الشعب إلى المشاركة في المظاهرات من أجل استرداد الثورة يوم 30 سبتمبر، بسبب ما أسمته ب"محاولات وممارسات من أجل إجهاضها من قبل القائمين على إدارة شئون البلاد" لكن العديد من الأحزاب الكبرى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين لم تحدد موقفها بشأن المشاركة في تلك المليونية، في حين رفضها البعض الآخر.