رؤيتي

تساؤلات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حول مشروع قانون مجلس الشعب

استجابة المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحاكم لمطلب ثوار 52 يناير بألا ينفرد المجلس باصدار القوانين والقرارات المصيرية وان تطرح للحوار المجتمعي خطوة كبيرة من المجلس العسكري لارساء قواعد الديمقراطية التي نادت بها ثورة 52 يناير وايدها الجيش.
طرح المجلس العسكري مرسوما بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب للحوار المجتمعي مع القوي السياسية والشعبية وتضمن مشروع القانون بعض المواد المهمة منها اعادة تقسيم دوائر الجمهورية ولكنه لم يحددها بعد والمقترح 08 دائرة وتطبيق نظام القوائم المغلقة علي ثلث المقاعد وثلثان بالانتخاب الفردي بكل محافظة وفتح الباب امام المستقلين لكي يخوضوا الانتخابات بقوائم خاصة. هذه مكاسب جديدة للقانون ولكنها اتاحت بعض التساؤلات للمجلس الاعلي العسكري بين الرفض والقبول والتعديل لبعض مواد المرسوم من بعض القوي السياسية والشعبية، البعض منهم رفض فكرة تقسيم المقاعد إلي فردية بنسبة الثلثين والقائمة بنسبة الثلث لانها تخالف اجماع القوي السياسية وان تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية لجميع الاحزاب والمستقلين بعد ان اتاح مرسوم القانون للمستقلين الترشيح في قوائم خاصة.
وان هذا التعديل خالف الاعلان الدستوري بأن النظام السياسي في مصر قائم علي التعددية الحزبية وجاء المرسوم ليتيح الفرصة للانتخابات الفردية ويميزها فلم يعمل المرسوم علي تقوية الاحزاب السياسية بالقائمة المفتوحة أو المغلقة حيث جعل انتخابات القائمة المغلقة بالثلث والفردي بالثلثين مميزا الانتخابات الفردية علي القوائم النسبية للاحزاب الذي اتي بنواب الحزب الوطني المنحل الفاسدين من امثال نواب القروض والاستيلاء علي اراضي الدولة للخريجين والمزارع السمكية ونواب النقطة وسميحة ومنهم الوزراء الذين يحاكمون الان بالفساد وتكوين ثروات ضخمة وخيالية بالمليارات وهم الان في سجن مزرعة طره أو بورتو طره كما يطلق عليه الثوار.
ويجب ان يكون الانتخاب الفردي في دائرة مركز الشرطة فلا يعقل ان يقوم المرشح المستقل بالطواف في دائرة المحافظة بالكامل كما كان يحدث سابقا مما اتاح للوزراء من الحزب الوطني البائد الفوز بها دون المستقلين في ظل نظام القائمة النسبية.
وقد دارت مناقشات مهمة في مؤتمر الوفاق الوطني برئاسة الفقيه الدستوري الاستاذ الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وجاءت تساؤلات المشاركين هل سيكون النظام الانتخابي فرديا أم بالقائمة ام يجمع بين القائمة والفردي بالمناصفة؟ ام يكون ثلث الاعضاء بالنظام الفردي والثلث بالقائمة أو العكس؟ واعتقد ان هذه التساؤلات ستوضع موضع الاهتمام الجاد من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وفي رأيي الشخصي ان ترك هذه المسألة وهذه التساؤلات ستأتي بقوة نيابية غير معروفة أو غير معلنة الآن.