«الإنقاذ» تقدم للر ئاسة مشروع قانون للانتخابات.. واللجنة القانونية ب«الاتحادية» تبدأ مناقشة تصورات القوى السياسية حول المشروع

علمت «الوطن» أن اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية بدأت مناقشة المشاريع والتصورات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى ينظم الانتخابات البرلمانية المقدَّمة من بعض القوى السياسية، خاصة جبهة الإنقاذ الوطنى، وحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين.
وحصلت «الوطن» على أبرز تفاصيل المشروع الإخوانى و«الحرية العدالة»، الذى ينص على إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقائمة، والثلث للفردى، مع السماح للمستقلين بالترشح على القوائم والحزبيين على المقاعد الفردية.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بالحزب ل«الوطن»: «القانون سيتضمن تعديلات مهمة، منها إجراء الفرز فى اللجان الفرعية أسوة بالانتخابات الرئاسية، وتعديل صفة العمال والفلاحين»، مضيفاً: «من التعديلات المتعلقة بالقانون، اختصاص المحكمة الدستورية العليا، إذ ستصبح رقابتها على القوانين سابقة قبل صدورها، وليست لاحقة، حتى لا تتعرض مؤسسات الدولة للحل مرة أخرى».
وقال الدكتور حاتم عبدالعظيم، عضو اللجنة القانونية: «من الصعب تغيير تقسيم الدوائر، خصوصاً أنها قسمت على أساس السكان، ومن ثم فإن تغييرها سيؤدى إلى حالة من الارتباك، والأنسب الإبقاء عليها كما كانت فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وسيكون الطعن على صحة العضوية أمام محكمة النقض، وعلى إجراء الانتخابات أمام القضاء الإدارى».
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن الدكتورة باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس، طلبت من «الجبهة» رؤيتها بشأن القانون، فقدمنا إليها تشريعاً كاملاً للانتخابات، سيجرى الرد عليه فى الأيام المقبلة.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن المبادئ التى صاغتها «الجبهة» بشأن القانون تمنح اللجنة العليا للانتخابات اختصاصات كاملة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، بداية من تحديد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة، وأن يكون لها جهاز إدارى وميزانية مستقلة وشرطة تابعة لها. وأن يجرى تقسيم الدوائر على أساس تعداد السكان وكثافتهم، بحيث يكون لكل 500 ألف نسمة مقعد فى البرلمان.