في ظل الجدل حول صلاحياته التشريعية

تعيينات الشوري.. نهاية انقسام أم بداية للاستقرار؟

يصدر رئيس الجمهورية خلال ساعات قرارا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشوري وفي الوقت الذي أكدت فيه الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني ان التعيينات مرضية للقوي السياسية وتحقق الاستقرار في الشارع، وانه تم الاتفاق علي طرح القوانين التي سيناقشها المجلس للحوار المجتمعي قبل اقرارها.. رفضت احزاب اخري ارسال قوائم بترشيحات أعضائها للتعيين في الشوري، وأوضحت تلك الأحزاب انها لن تشارك في مجلس مطعون في شرعيته.. خاصة انه سيكون بمثابة »محلل« للقوانين التي يسعي الاخوان لتمريرها عقب انتقال سلطة التشريع اليه في حالة موافقة المواطنين علي الاستفتاء.
الأحزاب المؤيدة: اختيار الأسماء تم بالتوافق بين القوي السياسية
الأحزاب الرافضة:لن نشارك في مجلس فاقد الشرعية
فريد إسماعيل: حوار مجتمعي للقوانين التي سيناقشها الشوري
عصام شيحة: المجلس بمثابة »محلل« لقوانين الإخوان
في البداية أكد د. فريد اسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة ان التعيينات الجديدة ستحدث توازنا بين القوي السياسية داخل مجلس الشوري بعد ان تم الاتفاق علي ان تكون الاولوية في التعيين من الاحزاب غير الممثلة في المجلس ومن بينها احزاب غد الثورة والوسط والبناء والتنمية والحضارة والاصلاح بالاضافة لعدد من الشخصيات العامة واساتذة القانون وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث، وقال د. اسماعيل انه يتوقع ان تحدث التعيينات نوعا من الارتياح في الشارع السياسي وتخلق نوعا من الرضا للقوي السياسية.
وفيما يتعلق بالخلاف الدائر حول النص في الدستور الجديد علي انتقال سلطة التشريع لمجلس الشوري بتشكيله الحالي في حالة موافقة المواطنين علي الدستور، وما يردده عدد من القوي الرافضة للدستور من ان تعيينات الشوري ستؤدي لتغيير التشكيل الحالي للمجلس والذي تم الاستفتاء عليه خلال المرحلة الاولي.. أوضح د. اسماعيل ان المقصود بالتشكيل الحالي الوارد في نص الدستور الجديد هو قانون انتخاب مجلس الشوري والذي ينص علي ان يتم انتخاب ثلثي الاعضاء وتعيين الثلث ولا يقصد به الاعضاء المنتخبون الحاليون فقط، واشار د. اسماعيل انه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني التي ضمت عددا من الاحزاب السياسية مؤخرا ان يتم اجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس الشوري قبل اقرارها، وذلك اذا اسفرت نتيجة الاستفتاء عن موافقة المواطنين علي الدستور.
الاختيار بالتوافق
وقال د. يونس مخيون عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي ان الاحزاب توصلت الي ان يتم التوافق علي الاسماء ونسبة كل حزب في تعيينات مجلس الشوري قبل ارسالها لرئيس الجمهورية للاختيار من بينها مضيفا ان حزب النور ارسل قائمة تضم 9 مرشحين واشار د. يونس ان الحوار الوطني الذي تتبناه رئاسة الجمهورية يهدف لتحقيق الاستقرار والهدوء للشارع السياسي، واعرب عن رغبته في انضمام جميع الاحزاب والقوي الوطنية للحوار الوطني لمناقشة القضايا المستقبلية في المرحلة القادمة، وأوضح انه تم الاتفاق علي مناقشة معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة خلال اجتماع الحوار الوطني هذا الاسبوع اذا اسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض الدستور، واضاف انه في حالة الموافقة علي الدستور تم الاتفاق علي مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب القادم، وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول تغيير التشكيل الحالي لمجلس الشوري بسبب التعيينات، أوضح د. مخيون ان التشكيل الحالي للشوري المنصوص عليه في الدستور الجديد يقصد به القانون الحالي لانتخاب الشوري والذي ينص علي انتخاب الثلثين وتعيين ثلث الاعضاء، لان الدستور الجديد ينص علي ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ما يقرب من 15٪ من أعضاء الشوري وليس ثلث الاعضاء كما هو في التشكيل الحالي.
ومن جانبه اشار طارق الزمر القيادي بالجماعة الاسلامية التابعة لها حزب البناء والتنمية الي ان تعيين 90 عضوا جديدا بالشوري سيحدث نوعا من التوازن للمجلس من خلال تمثيل عدد من الاحزاب غير الممثلة بالمجلس.
معايير الاختيار
وشرح حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة وعضو لجنة الحوار المصغرة ان الهدف من تعيين 90 عضوا بمجلس الشوري ارضاء القوي السياسية، موضحا ان لجنة الحوار المصغرة المشكلة من اعضاء الحوار الوطني والتي تضم د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية ود. سليم العوا مساعد رئيس الجمهورية ود. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ود. كمال ابوالمجد ود. ثروت بدوي فقهاء الدستور ود. جمال جبريل استاذ القانون بجامعة حلوان وضعت عددا من المعايير للاحزاب الراغبة في تعيين اعضائها بمجلس الشوري اهمها انه تم منح الاولوية للاحزاب غير الممثلة بالشوري اضافة للاحزاب الجديدة والتي تم تأسيسها عقب الانتخابات البرلمانية الاخيرة وعدد من الاحزاب تحت التأسيس، مشيرا الي انه تم الاتفاق علي ان تكون نسبة ممثلي الاحزاب 65 عضوا من الاعضاء المعينين، واكد عزام انه تم استبعاد حزبي الحرية والعدالة والنور من قوائم ترشيحات الاحزاب حيث انهما يمتلكان الاغلبية المنتخبة في المجلس، موضحا انه تم السماح للحزبين بترشيح عدد من الشخصيات العامة وقال د. عزام انه تم عرض تلك المعايير علي لجنة الحوار الوطني وتم اقرارها من قبل جميع الاحزاب المشاركة بالحوار، واضاف ان حزب الحضارة ارسل قائمة تضم 7 أعضاء لاختيار عدد منهم ضمن المعينين، واوضح ان ما يثار حول ان التعيينات ستغير تشكيل مجلس الشوري الحالي غير صحيح حيث ان القانون الحالي الذي ينظم تشكيل مجلس الشوري ينص علي انتخاب الثلثين وتعيين الثلث وهو ما لا يمنع من تعيين 90 عضوا وفقا للقانون.
خبراء القانون
وأكد د. محمد محيي وكيل حزب غد الثورة ان تعيين 90 عضوا بالشوري يعيد الهدوء للشارع السياسي نظريا وقال انه يخشي من الدور التشريعي الذي يكتسبه المجلس في حالة الموافقة علي الدستور.. حيث ان غالبية اعضاء المجلس لم يمارسوا التشريع من قبل، مضيفا انه يجب ان تشمل التعيينات عددا من اساتذة وخبراء القانون لإحداث توازن نسبي في خبرة اعضاء الشوري التشريعية، وأوضح د. محيي ان حزب غد الثورة ارسل قائمة تضم 15 مرشحا للاختيار منهم في تعيينات الشوري.
واعتبر عمرو فاروق الأمين العام المساعد لحزب الوسط ان تعيينات مجلس الشوري ستكون مرضية نسبيا للقوي السياسية. موضحا ان التعيينات لن ترضي بأي من الاحوال الاحزاب والقوي المقاطعة لارسال ترشيحات والرافضة للدستور، كما ان حزب مصر القوية المشارك في جلسات الحوار الوطني لم يرسل ترشيحات للتعيين في الشوري واشار فاروق الي ان حزب الوسط ارسل قائمة ترشيحات تضم 9 أعضاء للاختيار من بينهم ضمن نسبة الاحزاب في تعيينات الشوري.
حلفاء ومتأخونين
في المقابل أكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان تعيين رئيس الجمهورية لتسعين عضوا بالشوري يعد استكمالا للبناء التنظيمي للمجلس المطعون في شرعيته امام المحكمة الدستورية والتي تم منعها بطريقة »غوغائية« علي حد وصفه من نظر مدي دستورية استمراره، وقال د. السعيد ان استكمال الاعضاء سيتم من خلال التحالف الاخواني السلفي ومن حلفائهم وعدد من المتأخونين مما يعني انه لن يحدث اي تنوع أو توازن في تشكيل الشوري، وانما يعني فقط ان يكون تشكيله من قطاع واحد بالمجتمع.. لذا علي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ان يضع بقية المجتمع صوب عينه عند التعيين، وشدد د. السعيد علي ان حزب التجمع وجبهة الانقاذ التي تضم عددا من الاحزاب والقوي الوطنية رفضت المشاركة في تعيينات مجلس الشوري الذي أعلن استمراره علي حساب حصار المحكمة الدستورية.
وأوضح عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان الحزب رفض ارسال قائمة بتعيين اعضائه بالشوري، رغبة من الحزب في عدم المشاركة في مجلس سيكون بمثابة »محلل« للتشريعات التي يسعي الاخوان لتمريرها وذلك بعد ان يصبح من حقه التشريع اذا كانت نتيجة الاستفتاء موافقة المواطنين علي الدستور، وابدي شيحة تعجبه من قيام مجلس الشوري والذي تم انتخابه بنسبة 7٪ فقط من عدد الناخبين بسلطة التشريع واوضح ان منح مجلس الشوري سلطة التشريع يعد خيانة للناخبين الذي انتخبوا اعضاءه وهم بلا صلاحيات واكد شيحة ان تعيينات مجلس الشوري لن تحدث الاستقرار وانما تهدف لعدم الهجوم علي القوانين التي سيقرها المجلس.
شرعية الشوري
واتفق معه في الرأي طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مؤكدا ان التعيينات الجديدة بمجلس الشوري لن تؤدي لاستقرار الشارع السياسي أو ارضاء القوي الوطنية، مشددا علي اصرار الوفد علي عدم المشاركة في مجلس مطعون في شرعيته امام المحكمة الدستورية والتي تم حصارها ومنعها من نظر الطعون القضائية ببطلان تشكيل مجلس الشوري ورفض سباق انتقال سلطة التشريع للشوري مؤكدا عدم خبرة اعضاء الشوري بالتشريع وقال كان من الاحري ان تبقي سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية لحين انتخاب مجلس الشعب.
ومن جانبه اكد د. أيمن ابوالعلا عضو الهيئة العليا بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي اذا كانت مؤسسة الرئاسة تسعي لخلق الاستقرار والهدوء في الشارع السياسي فعليها ان تقوم بتعيين اعضاء الشوري من الشخصيات العامة المستقلة واساتذة القانون خاصة ان المجلس سينتقل له سلطة التشريع اذا انتهي الاستفتاء بالموافقة علي الدستور، مشددا علي رفض القوي السياسية لمكافأة اعضاء الجمعية التأسيسية وتعيينهم في الشوري، وقال د. ابوالعلا ان انتقال سلطة التشريع لمجلس الشوري يواجه حالة من الجدل خاصة ان المجلس مطعون في شرعيته امام المحكمة الدستورية.
وشدد محمود العلايلي مساعد أمين عام حزب المصريين الاحرار علي رفض الحزب المشاركة فيما اطلق عليه »مهزلة« مجلس الشوري موضحا ان مشاركة الحزب يعني منح المجلس المطعون في شرعيته صفة قانونية، مشيرا الي انتقال السلطة التشريعية لمجلس الشوري وما يثار حولها من جدل يؤكد ان النظام الحالي يصر علي ان ندخل من فترة لاخري إما في مأزق دستوري أو قانوني وهو ما يعكس ان النظام يدير الدولة بشكل يومي وليس من خلال خطة واضحة.
رفعت السعيد: الاختيار تم من التحالف »الإخواني السلفي«
حاتم عزام: استبعاد الحرية والعدالة والنور من قوائم مرشحي الأحزاب