أبوشقة: الدستور سيكون توافقيًا

طمأن المستشار بهاء الدين أبوشقة - نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور- الشعب المصرى أن الدستور القادم سوف يكون توافقيًا.
وقال "أبوشقة" فى تصريحات صحفية إن الجمعية التأسيسية للدستور لا تعمل فى الخفاء منذ اليوم الأول وهى حريصة على أن تكون جلساتها ومناقشاتها التى جرت وستجرى على الدستور ومواد الدستور على الهواء مباشرة.
وقال "أبوشقة" اطمئن الشعب أنه سيكون دستورًا نموذجيًا يرسخ الديمقراطية والاستقرار الديمقراطى السياسي, وأضاف قائلا: يتوافق ذلك مع المناقشات التى تجرى والتى يشارك فيها أبناء مصر من جميع المحافظات حيث شهدت الفترة الأخيرة جلسات استماع ولقاءات تعد نموذجًا مشرفًا للديمقراطية للحوار مع كافة قطاعات وطوائف الشعب.
ولذلك أقول للشعب المصرى: اطمئنوا لن تعمل اللجنة إلا لصالح مصر والمواطن المصرى ولترسيخ حرية الرأى والرأى الآخر وكافة إجراءات تحقيق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية, وأكد أبو شقة أن وثيقة الازهر ووثيقة التحالف الديمقراطى الجميع يحرص على الأخذ مما ورد بهما من مبادئ محل اتفاق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وحول ما يتردد أننا نتجه نحو دولة دينية قال: فى تقديرى كرجل سياسى فإن مصر لن تكون نموذجًا مثل إيران لأن مصر والشعب المصرى له بنيان صلب وقيم دينية إسلامية ومسيحية قائمة على الوحدة الوطنية وان ذلك كفيل بأن يحافظ على هذه القيم وأن نتحول إلى النموذج الإيرانى الذى لن يتكرر خاصة أن الشعب المصرى قاد ثورة 1919 وثورة 25 يناير ورفع شعار الهلال مع الصليب والوحدة الوطنية بما يمثل بنيانا صلبًا لن تؤثر فيه أى رياح أيا كان مصدرها وسيكون هذا البنيان سدًا منيعًا لن يؤثر فى ثبات الوحدة الوطنية.
وسيظل الهلال مع الصليب قويا كثابت من ثوابت الشعب المصرى منذ ثورة 1919 حتى الآن.. وأضاف أبوشقة قائلا: من هذا المنطلق فإن الدستور المصرى الذى يجرى إعداده يتماشي مع هذه المبادئ وحق المصريين فى حماية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ودور العبادة وهو ما يعتبر نموذجا يحتذى به فى الوحدة الوطنية, رافضًا محاولات تصنيف الشعب المصرى إلى دينيين ومدنيين وقال إن التأصيل السليم أننا أمام شعب واحد وديمقراطية وهى الرأى والرأى الآخر فى ظل إعلاء مبدأ سيادة القانون والشرعية الإجرائية والدستورية وأن الديمقراطية تعنى أن نحتكم لصناديق الانتخاب وما تفرزه النتيجة لابد أن يحترمه الجميع لأن ذلك ألف باء الديمقراطية.
وحول ما أثير بشأن حق الرئيس فى الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قال أبوشقة: إن هذا القول تأصيله الدستورى هو الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 مادة (56) ولقد انتقلت بموجبه الى رئيس الجمهورية سلطات المجلس العسكرى التى تعطى سلطة التشريع ومن وجهة نظرى أقول إن رئيس الدولة فى دساتير مصر السابقة والعالم وفى غياب مجلس الشعب وفى فترة عدم انعقاد مجلس الشعب للرئيس الحق أن يصدر قوانين على أن تعرض على مجلس الشعب فى أول انعقاد لهذا المجلس ويمكن أن نُعمل هذا المبدأ بحيث نعطى الرئيس سلطة التشريع على أن تعرض على أول اجتماع لمجلس الشعب قياسا على حق الرئيس فى إصدار قرارات بقانون فى حالة فض دورة مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بنظام المجلسين أكد أبوشقة أنه يحبذ نظام المجلسين التشريعيين وأن يأخذ مجلس الشورى سلطات تشريعية على غرار دستور 1923 وأن هذا النظام معمول به فى اكثر الدول امعانا فى الديمقراطية.
وأشار أبوشقة إلى أنه يجدد مناشدته للشعب المصرى أن يتماسك ويتحد وأن ننسي الماضى وان ننظر للمستقبل وأن تكون الفترة القادمة مصالحة وطنية للتفرغ لبناء مصر الحديثة واشار انه منذ شهر مارس 2011 كان رأيه أنه لابد أن نكون فى مصالحة على غرار نظام نيلسون مانديلا حتى نطمئن المستثمرين ورجال الاعمال فى ان يواصلوا استثماراتهم فى مصر بما فى ذلك من صالح الاقتصاد المصرى وحتى لا يهرب الاستثمار ورجال الاعمال.
وطالبت ان نكون امام تصالح مع رجال الاعمال والمستثمرين وان نبدأ صفحة جديدة فى ظل ثورة 25 يناير لكن لم يستجب احد وكانت النتيجة خروج الاستثمارات ورجال الاعمال ولذلك فإنه مؤخرا فإن هناك اتجاه للتصالح مع رجال الاعمال والمستثمرين واناشد المسئولين انه فى المسائل ذات التخصص لابد من الرجوع للخبراء والمختصين دون مكابرة ولابد ان نضع مصر فوق الجميع ومصر للجميع