وزير العدل ل«الوطن»: أخونة القضاء «كذب».. ولا أحد يجرؤ على إلغاء المحكمة الدستورية

«مكى»: سنعيد النظر فى التشريعات التى تمس المواطنين.. والإعلام نسب لى تصريحات كاذبة عن توريث القضاء

فجأة عاد شبح الطوارئ من جديد ليخيم على الشعب المصرى بعد أن تنفس الصعداء لأسابيع قليلة بإلغائه بقرار من المجلس العسكرى، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب، بما تفجر عن إعداد وزارة العدل مشروع قانون طوارئ جديدا، وسط أجواء تكتم. «طوارئ» الديمقراطية تختلف عن «طوارئ» النظام السابق، يجاهد الوزير المستشار أحمد مكى، فى أول حوار صحفى اختص به «الوطن»، لتأكيد هذا الفارق، وليس أدل على ذلك -حسب قوله- من أن القانون الجديد يتيح للمعتقل وذويه التظلم من مد اعتقاله، بعد قرار القضاء الإفراج عنه، بخلاف القانون السابق الذى كان يتيح هذا الحق للمعتقل فقط، مؤكدا أن الوزارة تبحث إعادة النظر فى التشريعات التى تمس المواطنين بوجه عام، وفى الحصول على الحقوق بشكل خاص، وشدد على أن ما نشر على لسانه بشأن إلغاء المحكمة الدستورية «كذب ولا أساس له من الصحة»، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على هذا. وقال إن هناك تعاوناً بين وزارته وعدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وإنه يبحث إنشاء مؤسسة إعلامية تراقب الأداء الإعلامى دون تقديم أى صحفى للمحاكمة.
* بعد توليكم مسئولية حقيبة وزارة العدل، ما خطة العمل التى ستعتمدونها خلال الفترة المقبلة؟
- فى البداية أود أن أوضح أن المرحلة المقبلة مختلفة فى جميع النواحى، تحقيقاً لمبادئ ثورتنا العظيمة، وسنأتى بأشخاص طلبوا التغيير فى آلية العمل داخل المؤسسة القضائية فى مختلف قطاعات الوزارة، وقد أعطيت هؤلاء الزملاء القضاة جميع الصلاحيات ليحدث التغيير، كما كانوا ينشدون، حتى يشعر المتقاضى بالقضاء الناجز السريع مع الحفاظ على الحقوق والواجبات للمؤسسات والأفراد من خلال عدة قطاعات فى الدولة هى الأقرب للمواطنين، والتقيت عددا من المنظمات الحقوقية لبحث عدة قضايا منها تعديل دورها فى المجتمع وتفعيله كونها مؤسسة شعبية؛ لأنها تتعلق بحقوق ومشاكل المواطنين.
كما أن هناك إعادة نظر فى التشريعات التى تمس المواطنين بوجه عام، وفى الحصول على الحقوق بشكل خاص، فالكل أمام القانون سواء، تواكباً مع ثورة 25 يناير العظيمة.
* وما جهود الوزارة للعمل على إشعار المواطن بالأمن والعدل؟
- شعور المواطن بالأمن والعدل حق أصيل له، ويأتى من خلال تكاتف كل مؤسسات المجتمع، وبدأنا بالفعل العمل مع مجموعة عمل تشمل وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمنظمات الحقوقية، خصوصاً بعد تزايد العنف بالشارع وانتشار أعمال البلطجة، وستكون المقترحات هى تغليظ العقوبات مع الاهتمام بمنع وقوع العنف المؤدى للجريمة مع ضرورة صيانة وضمان حق التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب، بما يحفظ حق الدولة، وعدم الإضرار بالمؤسسات العامة والخاصة واحترام حقوق الآخرين والتركيز على وجود طرفى العدل والأمن، وهما أساس قيام الدولة وسيادة القانون للنهوض بالاقتصاد.
* وما مكانة الإعلام بمختلف صوره فى أجندة وزير العدل؟
- هذا ركن مهم جداً لأن الإعلام يمر بمحنة كبيرة الآن، ولى تجربة شخصية معه، حيث نشرت أخبار كاذبة منسوبة لى شخصياً، ولم أعرف عنها شيئا سوى أنها كاذبة وتوضح عدم الحيدة والهوى الواضح.
* وما هذه الأخبار تحديداً؟
- ما نشر عنى من تصريحات حول إلغاء المحكمة الدستورية فهذا خبر كاذب ولا أحد يجرؤ على هذا، وأيضاً خبر دمج الهيئات القضائية فى هيئة واحدة عارٍ تماماً من الصحة، وكذلك فرض نجلى المستشار «محمود» على التشريع وتوريث القضاء كلها أخبار كاذبة، وأوضح لك ما حدث بخصوص نجلى أننى أحفظ بعض الأشياء الخاصة بالتشريع وتعديلاته على جهاز الكمبيوتر، ويتولى ذلك نجلى، وعندما طلب منى أحدهم مساعدة لشئون التشريع فى الوزارة فى أمر ما، أجبته قائلا: اتصل بنجلى محمود لإعطائك ما تريد من جهاز الكمبيوتر وفوجئت بعدها بنشر خبر بإحدى الصحف مفاده «مكى يفرض نجله على التشريع وتوريث القضاء وهذا غير مقبول»، من أجل ذلك قررت مع مجموعة من الكتّاب والأدباء وأصحاب الفكر إنشاء مؤسسة إعلامية يمثل فيها الإعلاميون لوضع الضوابط المهنية وتوقيع جزاءات مختلفة الدرجات لتبدأ من الإنذارات أو الوقف عن العمل، فأنا ضد معاقبة الإعلاميين أمام المحاكم الجنائية، وساعدنى فى ذلك مجموعة من الإعلاميين، كالأساتذة فهمى هويدى، وعبدالله السناوى، وحمدى قنديل، وحمادة حسنى، وياسر عبدالعزيز، وآخرين، وجارٍ الانتهاء من هذا الموضوع قريباً، بما يتفق مع أهداف ثورة يناير، وإطلاق الحريات، وكانت أول خطوة للرئيس محمد مرسى هى إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر.
* وما صحة ما تردد عن «أخونة القضاء»؟
- هذا ادعاء وخلط يُحدث بلبلة فى المجتمع، فأنا منذ زمن ناديت ورفاقى باستقلال القضاء؛ لأنه غير قابل للتسييس تحت أى ظرف، والدليل على ذلك أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر منذ عام 1964 وحتى عام 1969 حاول إجبار القضاة على الدخول فى عضوية الاتحاد الاشتراكى ولكن القضاة رفضوا ذلك؛ لأنه عمل سياسى؛ ولأن القضاء مستقل حتى النهاية، ولا يقدم على ذلك إلا أحمق، وعندما توليت العمل التنفيذى وزيراً للعدل لا يجوز لى التعليق على محكمة أو قرار أو حكم قضائى احتراماً لاستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، ولن أسمح بالتدخل فى شئون القضاء أو التأثير عليه من السلطة التنفيذية، وأشدد على أنه لا توريث ولا مزايا لأحد وسيكون هناك تدريب للجميع لتطوير القضاء والتخصص، وأنا أول من يدخل هذا التدريب، ولن يطرح مشروع قانون للتشريع إلا إذا عُرض على الناس، مع الاهتمام بتفعيل دور الرقابة والتفتيش على السجون حتى تكون جميعها مؤسسة إنتاجية.
وسأكشف فى نهاية حديثى معك عن أننى قررت بمعاونة بعض القضاة زملائى، إنشاء لجنة أو هيئة تشريعية تراجع القوانين التى لا تتلاءم مع الدستور الجديد، الذى يهتم بحقوق وواجبات الجماهير، وسأعقد للمرة الثانية مؤتمراً للعدالة يرأسه المستشار حسام الغريانى والمستشار يحيى الرفاعى وعدد من المواطنين المتقاضين والمحامين لبحث آلية سرعة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة تحقيقاً لأهداف ثورتنا العظيمة.
* لماذا تعدون قانونا يعيد شبح الطوارئ من جديد كما يتهمكم البعض؟
- مشروع القانون الذى أعده ليس بديلا أو إعادة إنتاج لقانون الطوارئ، وإنما هو قانون لمواجهة الظروف الاستثنائية بنصوص أقل شراسة من التى يتضمنها قانون الطوارئ.
* ألاترى فى هذه الخطوة عودة للخلف بعد قرار المجلس العسكرى إلغاء الطوارئ قبل انتخابات الرئاسة؟
- ما ألغى ليس قانون الطوارئ، بل مد حالة الطوارئ، التى كانت مفروضة لأكثر من 30 عاما، والتى انتهت بقرار المجلس العسكرى فى 31 مايو 2012، والمشروع الجديد يلغى العمل به حال إقراره من رئيس الجمهورية.
* ما الظروف الاستثنائية التى تتطلب نصوصا «شرسة» سواء كانت أقل أو أشد؟
- حالة الانفلات الأمنى الموجودة بالشارع المصرى، وقطع الطرق، والاعتداء على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، تعد ظروفا استثنائية يجب مواجهتها، وهذا ما دفعنى لإعداد هذا المشروع، دون أن يمس حريات الأفراد وحقوقهم، مشيرا إلى أن المشروع يقلم أظافر السلطة أثناء فرضها لحالة الطوارئ، ويختلف جملة وتفصيلا عن قانون الطوارئ.
* هل منحتم المجتمع المدنى والقوى السياسية فرصة مشاركتكم صناعة مشروع القانون؟
- سيطرح المشروع قبل عرضه على الحكومة على المنظمات الحقوقية والمهتمين بالقانون، لإجراء حوار مجتمعى حوله والتوافق على نصوصه، أو إدخال ما يرونه عليها من تعديلات، ولن أنفرد وحدى بصياغة القانون، ولن أسعى لإصداره تحت جنح الظلام، كما كان يفعل النظام السابق.
* هل نتوقع فرض الطوارئ لمدد طويلة أسوة بما كان يحدث فى عهد «مبارك» بموجب القانون الجديد؟
- القانون لا يسمح بفرض حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر التزاما بأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وإذا أراد رئيس الجمهورية أن يمدها فلا بد أن يستفتى الشعب على قرار المد، ولن يطبق إلا فى حالات الطوارئ، وهناك فارق بين إعلان الطوارئ فى حالة الحرب، وبين إعلانها لمواجهة ظروف استثنائية أخرى، مثل اضطراب الأمن أو انتشار الأوبئة.
* وما الفارق بين هذا القانون والقانون المعمول به فى عهد النظام السابق؟
- فرق شاسع بين مشروعى وقانون الطوارئ، الذى كان يسمح باعتقال أى شخص أكثر من مرة حتى وإن تم الإفراج عنه من القضاء، بينما المشروع الجديد لا يجيز إعادة اعتقال الشخص طالما جرى الإفراج عنه قضائيا، لكن فى حال ارتكابه لجريمة بعد الإفراج عنه يحصل على العقوبة الأشد المقررة قانونا لتك الجريمة المرتكبة، فضلا عن أنه ينص على أحقية المعتقل وذويه فى التظلم من قرار اعتقاله، بعكس قانون الطوارئ الذى لم يكن يسمح بالتظلم سوى للمعتقل نفسه.