يجهز شباب القوى الثورية مذكرة لتقديمها لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، خلال الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، تتضمن مطالب بالإفراج عن المسجونين غير المتورطين فى أعمال عنف، وضرورة إيقاف حملة التشويه الممنهجة ضد شباب ثورة يناير. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، ل«الوطن»، إنه سيطالب خلال الاجتماع بتنفيذ الوعود السابقة لرئيس الجمهورية والتى لم تنفذ حتى هذه اللحظة بمحاسبة الأشخاص المتورطين فى تسجيل وتسريب محادثات هاتفية لنشطاء القوى الثورية وإذاعتها فى انتهاك للحريات الشخصية، خصوصاً أنه كان هناك وعود بمحاسبة مرتكبى تلك الوقائع ولم تنفذ، وأيضاً الإسراع فى مسألة مراجعة كشوف المقبوض عليهم فى أحداث العنف الأخيرة والإفراج عن من لم يثبت تورطهم فى أعمال إرهابية أو انتماؤهم لتنظيم الإخوان. وأوضح ل«الوطن» أن مؤسسة الرئاسة وعدت فى أكثر من مناسبة، بإصدار قانون المفوضية العليا للشباب تمهيداً لاعتماد تشكيل المجلس الأعلى للشباب، لكن تأخره حتى هذه اللحظة يزيد من الفجوة بين القوى الشبابية والنظام الحاكم. وأوضح عمرو درويش، منسق تيار المستقبل، أنهم سيناقشون مع الرئاسة أزمة المعتقلين وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسيطالبون بتنفيذ مقترحهم بأن تجرى الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المختلطة، لأن النظام الفردى سيستفيد منه أعضاء الحزب الوطنى. وأضاف ل«الوطن» أنهم سيناقشون أيضاً تعديل قانون الرئاسة وأن يكون هناك ضمان بوجود فرص متساوية فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين، فضلاً عن ضرورة مشاركة الشباب فى الرقابة على الانتخابات، وسرعة إصدار ميثاق الشرف الإعلامى.
